أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإطلاق أبحاث إدارية نوعية بشأن دفاتر تحملات “مشبوهة” رافقت عددا من الصفقات الجماعية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماس وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وستركز هذه الأبحاث، المطلوب موافاة الإدارة المركزية بتقارير عنها قبل نهاية السنة الجارية، على صفقات همت تهيئة حدائق وطرق وأرصفة ومساحات خضراء، وبناء مراكز ووحدات صحية.
وأكدت المصادر نفسها أن مصالح الداخلية ستزود لجان البحث الإدارية بمعطيات مهمة ستوجه مهامها نحو صفقات بعينها، وذلك انطلاقا من شكايات واردة من مقاولات متضررة من اختلالات في تدبير صفقات جماعية، همت تلاعبات في طلبات العروض ودفاتر التحملات والاحتكار و”تضارب المصالح”.
وستمتد مهام اللجان إلى افتحاص دفاتر تحملات خاصة (CPS) لغاية التثبت من تطابق مواصفات التجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المعنية بالتفتيش مع الواقع، وذلك بعد تسجيل عيوب في أبنية وأعطاب في تجهيزات متوصل بها.
وكشفت المصادر نفسها توجيه اللجان نحو فحص وثائق عشرات الصفقات موضوع اشتباه حول طرق تمريرها والجهات المستفيدة منها، وذلك بناء على معطيات متوصل بها وشكايات واردة من متضررين، اعتبرت أن الأمر يتعلق بصفقات قائمة على المحاباة، تم تفويتها في ظروف افتقرت إلى الشفافية، ما أثار شكوك الشركات المنافسة التي تقدمت بشكايات إلى جهات مختلفة، أهمها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الشركات أثارت وجود بنود تعجيزية في دفاتر التحملات حددت على مقاس شركات “محظوظة”، تمكنت من الهيمنة على صفقات في جماعات بعينها على مدى سنوات.
وستشمل عمليات الافتحاص دفاتر تحملات صفقات جماعات قروية وحضرية، بعضها تم عزل رؤسائها بقرارات من المحاكم الإدارية، فيما البعض الآخر موضوع متابعات أمام محاكم “جرائم الأموال” بسبب اختلالات في تدبير بعض هذه الصفقات، بناء على تقارير سابقة منجزة من قبل لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وستطلب لجان البحث الإدارية وثائق خاصة بصفقات محل شكايات من قبل شركات متضررة، على أساس دراستها والتحري عنها، قبل توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات ومديري مصالح جماعية حول أسباب اختيار مقاولات بعينها دون غيرها في عدد من المشاريع الجماعية التي همت الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب وإنجاز بعض التجهيزات، مثل المسالك القروية والمستوصفات وإصلاح المدارس.
وحملت تقارير لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية خلال حلولها بعدد من الجماعات ملاحظات بشأن بنود غير ضرورية في صفقات جماعية، حيث تبين بعد التدقيق في عروض تقنية ومالية للمتنافسين أن بعض الشروط التقنية لا توجد سوى لدى مقاولات محدودة العدد، تكررت أسماؤها بشكل متواتر في سجلات الحائزين على صفقات جماعات بعينها.
ولمحت التقارير ذاتها، وفق مصادر هسبريس، إلى استفادة المقاولات المشار إليها من معاملات تفضيلية من قبل مسؤولين محليين، ما يرجح أن بعض البنود التقنية أقحمت بغرض إقصاء أغلب المقاولات المتنافسة.
ريحة الفساد وصلت للالسكا هههه غياب المحاسبة والضرب بيد من حديد أدى بالبلد ابى الهاوية والافلاس
إذا أرادت وزارة الداخلية النيش في التجاوزات الحقيقية فلتبحث عن العتاد و الاجهزة التي سبق للجماعات ان اشترتها من مداخليها و فائضها ، هناك احد الرؤساء استولى قبل مغادرته الجماعة على عدة محركات سيارات قديمة و على عتاد مخصص للميكانيك. و الاشغال الاخرى و قام بعد تقاعده بفتح محل كبير يقوم ببيعها خارج الجمااعة
هنا بدا التخريب هنا بدأ الفساد… هل القانون فوق الجميع ؟! أو بعض التدخلات ستعرفل العدالة من جديد
زعما القايد و المقدم مافخبارهمش
وزارة الداخلية توهم الشعب بأن الفساد حكر على الجماعات، وسلطوا عليها الأضواء بالرغم أن معظم الجماعات تتوفر على موارد مالية خاصة و ميزانية أكبر المجالس مثل الدار البيضاء لا تبلغ عشر ميزانية أضعف المديريات بوزارة الصحة أو التعليم، إن الحد من الفساد في الجماعات أمر سهل للغاية فبدل أن تصرف الداخلية أموالا طائلة تفوق ميزانية الجماعات كلها على المفتشية المركزية كان يكفيها تغيير قانون الجماعات بحيث تسحب التصرف في الميزانية و الأمر بالصرف من الرؤساء و إسنادها إلى الأطر الإدارية من المديرين و المهندسين الجماعيين و حصر مهمهة المنتخبين في التداول بخصوص اقتراح المشاريع و التجهيزات العمومية الكفيلة بتقديم خدمات القرب و الترافع عليها. كفانا من الاستهتار و تغطية الشمس بالغربال و لنا في المظاهرات الأخيرة أكبر مثل ” الصحة و التعليم أولا”.
القانون فوق الجميع. المحاسبة ثم المحاسبة.
ولي حصل يودي. كفى من الفساد والفاسدين.
يلاحض المواطنين بأن بعض الحداءق الموجودة في مدينة الدار البيضاء تكون جيدة .
وفي رمشة عين تغلق (من أجل إصلاحها) ويغطى سياجها بلبلاستيك
لكي لا يشاهد أي أحد يقام بالداخل .
وتمر بضعة شهور وتفتح لزوار.
لكن الزوار لم يلاخضوا اي أشغال أو أي جديد اقيم في هذه الحداءق التي كانت مغلوقة من أجل الأشغال
ماذا بعد النيش ؟ و كم من تقارير تفتيشية خرجت خلاضاتها بالفساد . و لا محاسبة و لا متابعة . ما الفائدة من هذا النيش و التفتيش إن لم يكن لهم اتر في التفعيل و الجزر؟
الولات. والعمال. الأقاليم هم أيضا منهم من لايهتم
الحل
هو أولا تشجيع الصحافة المحلية والوطنية في كشف الفساد
ثانيا فرض عقوبات قاسية على المقاولين الذي المشاركون مع رؤساء الجماعة ووووو
سنسمع نفس الأسطوانة هاته الايام والمحاسبة والديمقراطية والقفز على الحواجز أن لم ترضخ الجهات المسؤولة لمطالب الشعب اليوم سترضخ غدا نقطة نهاية
هذشي لي غدي اقد اطفي نار غضب الشباب معى محاكمات اما لغة التهديد و العويل كتعطي نتائج عكسية بحالا معارفينش بلي المغاربة معكسين
سئمنا من سماع هدا النوع من الكتابة على الجماعات و الفساد الكثير. فالواقع مكان والو المواطن كيحس كدوخوه. بو زنيقة كتعرف فساد كبير و مزال مالنا والو من هدشي زيد الابتزاز و الرشوة فالرياض المنخبين موظفين و ب زنيقة ماعرفا حتي نمو بلين غير عمارات اسمنتية و لا مجال للشغل فيها اجي نعس و سير قلب على راسك
زعما معندكومش لخبار،انتما بنادم كي يتعشى تفتشولو اصليح، آودي كونو واقعيين راه بلادنا عزيزة علينا ولاكن المفسدين غادي يجروها للهاوية، الله يحفض اعطيك للشعب حقو وبركاته من لكروب والسياسة العوجة ديرو ناس فالمستوى ماشي كل من هب ودب يرجع مسؤول
المرجو من وزارة الداخلية النيش في التجاوزات الحقيقية في جماعة تمارة لان هناك خروقات وتجاوزات وملفات … و اغتناء بشكل سريع وملفت لبعض الموظفين اتحدث عن القدامى والجدد… وشكرا وزارة الداخلية . بغينا يبقا في المناصب غير النزهاء ولي عندهم غيرة على البلاد.
Dans les municipalités, chacun sait que la cause de la destruction des institutions administratives est le ministère de l’Intérieur, qui a divisé les départements en quatre pour employer les jeunes. Il ignore que les emplois publics ne sont pas productifs, mais essentiels pour optimiser des services publics. Aujourd’hui, nous cherchons la source du problème. Le problème est que les recettes publiques actuelles ne couvrent pas les salaires de ceux qui ne produisent rien pour nous. Elles pèsent sur l’économie du pays. Aujourd’hui, tout le monde le ressent à travers l’inflation et la cherté de la vie, et nous sommes au bord de l’explosion sociale. Cela est dû au manque de vision et d’inticipation et l’absence de participation de tous.
في البلديات، يعلم الجميع أن سبب تدهور المؤسسات الإدارية هو وزارة الداخلية، التي قسمت الدوائر إلى أربع دوائر لتوظيف الشباب. تتجاهل أن الوظائف العامة ليست إنتاجية، بل أساسية لتحسين الخدمات العامة. اليوم، نبحث عن أصل المشكلة. المشكلة هي أن الإيرادات العامة الحالية لا تغطي رواتب من لا ينتجون لنا شيئًا، ويثقلون كاهل اقتصاد البلاد. اليوم، يشعر الجميع بذلك من خلال التضخم وغلاء المعيشة، ونحن على حافة انفجار اجتماعي. هذا بسبب غياب الرؤية والاستشراف، وغياب المشاركة من الجميع.
ها علاش جيل Z علاش خارج يتظاهر. و هادوك اللي تيقولوا مؤامرة. نقول ليهم سيور غير شريووا كيلو بكري (بقر) و شوفوا الثمن ديالو. اوا دوزوا بخير.
نعم للمحاكمة، من سرق اموال الدولة. و الشباب يجب عليهم احترام الملك الخاص و العام
عفاكم يا وزارة الداخلية واللجنة التفتيش اجيوا البرنوصي …ماشاريع للأطفال لم تكتمل منذ 3 سنوات..وفتحوها للأطفال قبل ان تكتمل..واصبحت تشكل خطر على أولادنا…والتشجير لم يكثمل وبقاو الحفر بلا شجر..رغم اكثمال المشروع مند 3 سنوات..شاريع فيه 20 حفرة ويلاه حاطين 7 الشجرات والباقي في جيوبهم…. ايضا…وزيد وزيد…
للعديد من العمال و الولاة هم السبب الحقيقي لهذه الازمة الكبيرة حيث لم يستعملوا جيدا سلطهم في إجبار مدراء المصالح على خدمة المواطنين من الصحة و التعليم و البنية التحتية و توفير فرص الشغل في المقابل هناك بعض العمال و الولاة الذين يعملون ليل نهار لتأهيل مدنهم و تطويرها حتى اصبحت تضاهي بعض المدن الأوربية و نخص بالذكر السادة اليعقوبي و امهيدية . لتجاوز هذه الازمة لابد من إسقاط الحكومة الحالية الجشعة و الفاشلة و إجراء تغيير جذري في مناصب العمال و الولاة بتكليف كفاءات في المستوى القادرة على فك العزلة و تطوير البنية التحتية و تشجيع الاستثمار و خلق فرص الشغل و بناء المدارس الجيدة و تأهيل المستشفيات . المغاربة الان لاتهمهم السياسة و لايهمه سوى العيش الكريم و بناء مملكة قوية
من الخز والعار أن يرى المواطن العادي الخروقات بالجملة التي يرتكبها مسؤولي جماعة ولماس في تبير مصالح المدينة والبادية منهم من لا يعرف اولا يعترف بما معنى دفتر التحملات هدفه من الجماعة هو جمع المال الحرام ليشتري الاصوات في الاستحقاقات المقبلة ليبقى ممثلا لجيبه ولبيع صوته للرئيس ليبقى الرئيس كما هو الحال الان أربع ولايات ولا زال يطمع في ولاية خامسة والغريب والعجيب رغم الخروقات التي يراها ويلمسها الصغير والكبير في ولماس تتسر عليها التفتيشية هي بنفسها أو من يحكم عليها والآن تركنا أمرنا لله هو المفتش الكبير وهو يرى ما لا يراه المفتشين الذين زاروا جماعة ولماس المليءة بالخروقات والتلاعبات من اجل ضرب المتلاعبين والمفسدين والخارجين عن القانون بيد من حديد ان شاءالله تبارك وتعالى
يجب اﻻستماع الى نبض الشارع فان كل مناطق المغرب موبوءة بالفساد في تسيير الشان الجماعي هناك رؤساء يعتبرون مجالهم الجماعي ملك لهم يعيثون فيه فسادا والغريب على مراى ممثلين السلطة وسمعهم مما يدكي نار الحقد والتسنج والشعور بالحقرة والدونية فاذا عرف الذاء سهل الدواء وهو يكمن في القضاء وحياده فلا احد فوق القانون مهما كانت سلطته فقد جاء الوقت لتكون وزارة العدل وزاة سيادية ﻻ تخضع الى اي حزب او تكثل سياسي لان اساس كل حكم هو القضاة والتعليم والصحة واﻻمن الغدائي بتامين هذه الجوانب نكون دولة قوية بتكوين وتاطير الشباب نكون قد وضعنا اﻻسس لدولة قوية من الاساس اتجها نحو القمة
بغينا محاسبة كل لص كيفما كان نوعه والبداية بالوزراء السابقين و الحاليين السجن المؤبد وتجريدهم من كل الممتلكات التي سرقوها و نطالب بعدم تخصيص تقاعد باموال ضخمة للبرلمانيين ونطالب برفع مستوى الدخل للمواطن المغربي و محاربة غلاء الأسعار