أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن السلطات الإقليمية بجهات مختلفة من المملكة، على رأسها جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، استفسرت رؤساء جماعات حول مزاعم “فبركة” ميزانيات جماعية، استنادا إلى تقارير واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وشكايات مرفوعة من قبل مستشارين في صفوف المعارضة بمجالس جماعات حضرية وقروية، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء.
وأكدت المصادر ذاتها أن مشاريع ميزانيات 2026 جرى إعدادها وطرحها للمناقشة في دورات أكتوبر الجاري استهدفت إخفاء فشل التدبير المحلي بجماعات ترابية بعدما تم التلاعب في بنودها وخرق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14؛ ما ظهر من خلال تفاوت كبير في الأرقام بين المداخيل والنفقات، واستعمال أرقام الضريبة على القيمة المضافة بشكل تقديري خارج منطق وضوابط التوقعات المالية، ما دفع مستشارين إلى مطالبة سلطات الوصاية في شكاياتهم بالتشدد مع المتلاعبين.
وكشفت مصادرنا عن رفض أعضاء مجالس الخوض في دراسة مشاريع الميزانيات الجديدة دون معرفة مصير ميزانية السنة الجارية، حيث طالبوا سلطة الوصاية بالتشدد في مواجهة التلاعبات بالميزانيات، خاصة أن بعض العمال رفضوا التأشير مرتين على مشاريع ميزانيات جماعات خلال السنتين الماضيتين؛ ما دفع مجالسها إلى إعادة قراءتها مرات عديدة.
وأكدت مصادر هسبريس أن وثائق ومستندات مشاريع ميزانيات تعاني عجزا قياسيا أظهرت برمجة رؤساء فائضا تقديريا، قبل إضافة حصص الضريبة على القيمة المضافة؛ ما اعتبر تحايلا ومحاولة لتضليل أعضاء مجالس جماعية.
ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم فيها إلى منح قطاعات التشغيل والتعليم والصحة أولوية قصوى في ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2026، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية البشرية المستدامة، مؤكدا على ضرورة الانتقال إلى تدبير مالي قائم على النتائج وتجاوز الأساليب الكلاسيكية في إعداد الميزانيات.
وشملت الدورية أربعة محاور استراتيجية؛ أبرزها تعزيز التشغيل المحلي وتحسين التعليم والصحة وتدبير الموارد المائية وإطلاق مشاريع تأهيل ترابي. كما شددت على ترشيد النفقات وتفعيل الميزانية التشاركية وضمان الشفافية المالية، قبل أن تؤكد على ضرورة إعداد ميزانيات جريئة وواقعية تواكب التحولات الاجتماعية، وتستجيب لتطلعات المواطنين والشباب.
وحسب مصادر الجريدة، يرتقب أن تتجاوز السلطات الإقليمية مرحلة الاستفسار حول مشاريع الميزانيات الجديدة إلى قرارات رفض محتملة لميزانيات مصادق عليها في دورات أكتوبر الجاري، حيث تعاد إلى مجالس من أجل تعديل وإعادة النظر في بعض النفقات غير المبررة، خصوصا ما يتعلق بباب التكاليف التشغيلية، المتعلقة بالهواتف والأنترنيت ومصاريف وتعويضات مبرمجة لتنقل الرؤساء ومستشارين وأجور عمال عرضيين وغيرها.
وشددت على أن العمال سيكونون صارمين في تفعيل إجراءات ترشيد النفقات، موضوع توجيهات وتعليمات سابقة واردة في عدد من المراسلات الموقعة من قبل وزير الداخلية.
واستفسر عمال رؤساء جماعات أيضا، وفق مصادر هسبريس، حول التضخم الكبير لـ”الباقي استخلاصه”، بعدما هيمن على العديد من فصول مشاريع الميزانيات الجديدة، حيث أربك التقديرات المالية بخصوص الموارد، نظرا إلى برمجة هذه الديون ضمن بنود المداخيل، في الوقت الذي تشكل عبئا على الميزانية، ذلك أن نسبة مهمة منها يستحيل استردادها.
وأوضحت المصادر عينها أن تراخي مهام التحصيل بجماعات ساهم في تفاقم الديون الجماعية إلى مستويات قياسية، وشجع ملزمين على مواصلة التهرب من تسديد ما بذمتهم من ضرائب ورسوم.
عندي شعور يوم الجمعة 10/10/2025 يوم للتاريخ يوم انتقال المغرب الى مستوى آخر بقيادة جلالة الملك إن شاء الله ، تدبرو في حجم القمر الذي يطل علينا ببريقه هذه الايام ، مرحلة جديدة في تاريخ المغرب سيتم كتابتها من طرف ملكنا العزيز
يجب اخضاع جميع رؤساء الجماعات في المغرب للتحقيق .في املاكهم واموالهم واملاك زوجاتهم واولادهم..
كثرة المشاريع المفبركة ستجدوناها من وراء بوابة الصحراء.
الدولة تحارب الفساد في حين أن معظم من انتخبهم الشعب أصبحوا رموز الفساد و يبرمجون مشاريع ميزانيات مفبركة على الورق ليستولوا عليها و توزيعها فيما بينهم لكن المؤسف أن الكل يوجه سهامه للدولة و هي بريئة لأن الشعب هو من اختار الانخراط في الفساد حينما صوت على منتخبين فاسدين لتمثيله في مجالس الجماعات و الجهات و حتى البرلمان، كما قلت دائما أن الخلل في المجتمع و ليس في الدولة التي لا يمكن أن تحارب فساد ينبت و ينمو من داخل المجتمع، فالاصلاح و التربية على النزاهة و الصدق يبدأ من الأسرة و العائلة أولا.
ما شاهدناه في الأحدات الأخيرة من تخريب وما سجلته أعين الكاميرات هداك هو مرآتنا وهي حقيقتنا الساطعة في الواقع، وهو يببن مدى غياب واستقالة وضعف المنضومة الأمنية
يجد غلق الحدود في وجوه المفسيدين، مصادرة املاكهم و الحكم عليهم بالاعدام إذا اقتضت الضرورة كما هو الحال في الصين العظيمة.
و كذلك يجب محاسبة الولاة و العمال و رؤساء الجهات.
يكفي الرجوع الى الشكايات المودعة في بوابة شكاية منذ 2016 مثلا وعند مؤسسة وسيط المملكة والبحث في مآلاتها ونتائج البحث فيها حقيقة (بغض النظر عن تعبير مثل تمت المعالجة التي لا تعني إلا “تم الإطلاع”)، سيظهر العجب وسيتم استرداد حقوق المرفق والمرتفق على السواء. الفساد حالة وربما منظومة موازية لمنظومة التدبير الإداري، والمفسدين منا وإلبنا وأحيانا كثيرة جدا يكون “حاميها حراميها”، حيث تجد شبكة من الاداريين من الموظفين مسؤولين كبار وثغار عن قطاعات من أحزاب ونقابات ممن يدعون الى محاربة الفساد ممن ييسرون ويشجعون الفساد والإفساد، ينهبون ويأكلون أرزاق الناس دون حرج ولا مراعاة لله والوطن والملك.
اريد الوصول الى مدينة تنغير انشالله انا في العقد الخامس لم ارا الوجه الى تستحقه هده المدينة نريد مراقبة جميع الجماعة الترابية الموجودة على إقليم تنغير لا تنمية لا شيء يثلج الصدر هل هناك فساد مالي ام منسية من طرف الدولة اتمنى التحرك و التفتيش شكرا جريدتنا الموقرة
تسابق المنتخبين الى البرلمان هذا هو هدفه هو فبركة المشاريع والسطو على الميزانية هذا كان جاري به العمل ومن زمان والا لماذا المنتخبون يؤدون الرشاوي للحصول على مقاعد في البرلمان ولو كانت المحاسبة الجادة والسجن لما تقدم احدهم الى ذلك
على الدولة أن تقوم بجرد لممتلكات رؤساء الجماعات و اعضاء مكاتب الجماعات قبل توليهم لمهاهم و جردها عند انتهء الولاية، و هذا ينطبق على كافة المسؤولين، في كل الادارات العموميةكيف يعقل أن يكون الراتب بالملايين و الممتلكات عند نهاية الانتداب إلى الملايير، هذا ما يجب فعله للحفاظ على المال العام و التقدم للأمام
سياسة الجماعات سياسة فاشلة بامتياز ولا حلول للمشاكل التي تتخبط فيها لأن المشكل في سياسة الجماعة نفسها . على أصحاب القرار والمختصين التفكير في بديل للجماعات لخدمة البلاد والعباد .
السلطات إستفسرت رؤساء الجماعات، وذلك لإعطاء الوقت الكافي لهؤلاء لكي يجدوا مخرجا بخلق وتدبر وثائق ومستندات كيفما كانت لتبرير السرقات والتي ستقبل في الأخير بعد مساومات عوض توقيفهم ومنعهم من الوصول إلى مكاتبهم للقيام ببحوث معمقة وبعدها تأتي الاستفسارات …….. ودي ياودي دار لقمان تبقى على حالها
تجب محاسبة كل المشكوك في أمرهم،لأن الشعب قد ضق دِرعاً من التجاوزات،والإختلاسات.