أعرب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن سعادته الغامرة بمناسبة اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الداعي إلى الدخول في مسار تفاوضي جاد وبدون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، مؤكدا أنه يشكل خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم لهذه القضية، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واعتبرت مكونات التحالف، في بلاغ توصلت به هسبريس، قرار مجلس الأمن لحظة فارقة في النزاع المفتعل طويل الأمد حول مغربية الصحراء، استنادا إلى تنصيصه صراحة على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا قويا للعملية السياسية، تحت السيادة المغربية، وإعادة التأكيد على القرارات السابقة ذات الصلة، والتشديد على أن المقترح المغربي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر واقعية ووجاهة لحل النزاع.
وأكد البلاغ ذاته أن عدم الإشارة إلى أي مقتضى يحيل على استفتاء على الانفصال في متن القرار، وإعلان القطع مع مسار التسوية القديم ودعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، باستخدام إطار الحكم الذاتي كنقطة مرجعية، يدعو إلى إعادة التفكير مجددا في كيفيات وطرائق حل النزاعات بطرق سلمية على أساس احترام السلامة الإقليمية والوحدة الترابية للبلدان.
واسترشادا بمضامين الخطاب الملكي بعد اعتماد قرار مجلس الأمن أكد التحالف سالف الذكر موقفه الداعم للتوجيهات الملكية المتبصرة، في علاقة بربط الحكم الذاتي بالتنمية المحلية والحكامة والخدمات ودمج الأقاليم الجنوبية في النسيج الوطني، لقناعة مكوناته بأن الحكم الذاتي ليس مجرد وضع سياسي، بل هو حكامة فعالة لجزء لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي.
ويرى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية غير قابلة للمساس وليست قابلة للتفاوض، اعتبارا لمساهمة السكان المحليين في إدارة شؤونهم المحلية بدلا من الترويج لمشاريع انفصالية، وإيمانا بأن خطاب تقرير المصير الكلاسيكي المبني على الانفصال لا يعد مقنعا لأي طرف، وأن الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية أكثر قابلية وأقوى شرعية من أي وقت مضى.
وواصل البلاغ بتجديد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية دعمه للجهود الدبلوماسية المغربية المثمرة التي أنتجت واقعا دوليا جديدا في علاقة بتدبير الملف، انطلاقا من اعتبار خطة الحكم الذاتي أرضية أكثر قابلية للتطبيق لانطلاق العملية السياسية تحت السيادة المغربية، وأكد أن المقترح المغربي يعد آلية مركزية لتقرير المصير، حيث يقرر سكان الأقاليم الجنوبية الكثير من شؤونهم، في اندماج تام ومنطقي في الإطار المؤسسي للمملكة المغربية، حيث تمتزج استقلالية صنع القرار مع الحفاظ على الوحدة الترابية.
وشدد المصدر ذاته على مساندته تجديد ولاية بعثة المينورسو لسنة كاملة، لفسح المجال لتكثيف التواصل السياسي والدبلوماسي لإثراء العملية التفاوضية وتشجيع جميع الأطراف على الانخراط في العملية السياسية بحسن نية وبدون شروط مسبقة؛ كما أورد أن تبني مقاربة مجلس الأمن صياغة مفهوم لتقرير المصير في سياق نزاع الصحراء المغربية يستند إلى تقديم الحكم الذاتي داخل الدولة ذات السيادة المغربية الكاملة، كمقاربة قابل للتطبيق وشرعية لتقرير المصير، في تجسيد حقيقي لنموذج حل يفهم تقرير المصير بكونه مشاركة ضمن السيادة بدلا عن تفكيك الدول.
واعتبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية القرار 2797 قوة دفع لنموذج جديد، وقاعدة قانونية تفيد بأن الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية كافٍ للوفاء بالحق في تقرير المصير على أساس تفاوضي مقبول ومعترف به عالميا، مشجعا الأطراف الأخرى على التحلي بالإرادة والجرأة السياسية اللازمة للانخراط إلى جانب المملكة المغربية في العملية السياسة بحسن نية ودون شروط مسبقة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، تغليبا لمبدأ الوحدة وبناء مغرب عربي متماسك وقوي بثراء مكوناته وتعدد ثقافاته وانصهار دوله في جعل الوحدة والتعاون والتفكير في المصير المشترك أولوية الأولويات.
ودعا البلاغ القوى الحية المغربية إلى جعل التقدم المحرز في ملف الوحدة الترابية المغربية أساسا متينا للترافع الرصين عن مغربية الصحراء في مختلف المنتديات، والعمل على تعزيز مشاريع المناصرة والدعم للشرعية السياسية والقانونية، وموافقة سكان الصحراء وتأييد المنتظم الدولي المتزايد، مشددا على المساهمة في التفكير الجماعي لتحويل التركيز نحو المشاركة الفعالة في فهم طبيعة النزاع وشرح مقاصد قرار مجلس الأمن وتداعياته وأثره على مساعي التوصل إلى حل نهائي للمشكل، وتحليل الأبعاد المؤسسية والتنموية لمقترح الحكم الذاتي وترسيخها في سياق سيادة الدولة المغربية ووحدتها الترابية.
وأشار المستند ذاته إلى سياقات اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15)، المؤسس على انطلاق موجة إنهاء الاستعمار التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ولذلك فالقرار يعد تجليا مركزيا لحق تقرير المصير، وليس ترتيبا إداريا ظرفيا، معتبرا رفض الصحراويين هيمنة أطراف خارجية وانتصارهم للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية شرطا أساسيا لتحقق جوهر تقرير المصير على قاعدة الحكم الذاتي المقترح من المملكة المغربية منذ 2007.
وحث التحالف المذكور مجلس الأمن والجمعية للأمم المتحدة على بذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الجزائر للوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف، وإلغاء تفويضها ولايتها القانونية الممنوحة لتنظيم البوليساريو في غياب أي مراقبة أممية لحالة الحقوق والحريات بتلك المخيمات، والعمل على إحصائهم امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الصحراء.مغربي.بدون.منازع.وعشى.الملك.
،،
ما نطق به مجلس الأمن هو الصواب وهوالحل النهائي لقضية الصحراء المفتعلة. تخوف الجزائر يعرفه الجميع..وقدتناول الموضوع الكاتب الفرنسي من اصل جزائري ..وكان مصيره الاعتقال لتصريحه بالحقيقة. فرنسا تعرف دقائق الامور لكنها تجعل مصالحها فوق كل اعتبار.وبامكانها قول الحقيقة . وستكون مضطرة لقولها في يوم من الايام بفضل العنصر البشري المتفتح على العالم .
القرار لايقف عند حدود السيادة المغربية للصحراء بل تجاوزها إلى ترسيخ السلم والاستقرار في محيطنا المغاربة والافريقي باعتباره امتداد ا طبيعيا للتكامل الاقتصادي والتلاحم الإنساني . فالصحراء مغربية و على الصحراويون المغاربة بتندوف الرجوع إلى بلدهم. قبل فوات الأوان.