تحديات الأقاليم الجنوبية

يشكل القرار الأممي الحديث لمجلس الأمن، بخصوص ملف الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، منعطفا حاسما في ملف الصحراء المغربية. حيث يعتبر القرار المذكور (رقم 692/2025) مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الحل الوحيد والمستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. كما يشكل هذا القرار التاريخي بالنسبة للمغرب، أرضية شرعية تكرس وحدته الترابية وتثمن مجهوداته التنموية في الأقاليم الجنوبية.

وتعتبر الأقاليم الجنوبية بوابة المملكة المغربية نحو أفريقيا، حيث تمثل مساحتها 45 بالمائة من مجموع مساحة البلاد لكنها لا تحتضن إلى 1.119.678 نسمة استنادا إلى نتائج الإحصاء الوطني لسنة 2024 وهو ما يمثل 3 بالمائة من مجموع ساكنة البلاد. وبالرغم من ذلك، فمتوسط نمو الساكنة السنوي بالأقاليم الجنوبية يناهز 1.72 بالمائة للفترة الممتدة بين 2004-2024، وهي نسبة تفوق المستوى الوطني الذي يناهز 0.85 بالمائة.

وبالتالي، فقد عرفت الأقاليم الجنوبية تمدن مهم وفي جهاتها الثلاث (العيون الساقية الحمراء، الداخلة واذ الدهب، وكلميم واد نون). حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام لهاته الجهات بمعدل 6 بالمائة سنويا للفترة ما بين 2004-2024 مقابل معدل 3 بالمائة بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات و2 بالمائة بالنسبة لجهة الرباط سلا القنيطرة.

ومن جهة أخرى، تعرف الأقاليم الجنوبية مجموعة من التحديات على ضوء القرار الأممي الجديد المرتبط بتنزيل خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. ومن أبرزها، تأهيل الموارد البشرية المحلية للتسيير الترابي في إطار الجهوية المتقدمة وعبر آليات الحكامة العصرية المرتكزة على المؤشرات وبلوغ الأهداف وفي انسجام مستمر مع السياسة العامة للدولة.

وتشكل الموارد المائية تحديا أساسيا للتنمية المستدامة بالأقاليم الجنوبية. بحيث يعتبر الماء محور التنمية لتوفير الغذاء وتشجيع التمدن وتطوير الإنتاجية الفلاحية. إذ يتعين تقنين استعماله وإرشاد استغلاله في الأنشطة الفلاحية، مع ضرورة تعميم أساليب الري الحديثة وإعادة تدوير المياه وكذا تفعيل مشاريع تحلية مياه البحر.

كما يتعين تنظيم سلاسل القيمة والإنتاج بالأقاليم الجنوبية، خصوصا بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأساسية كالفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة والمعادن، قصد جذب مستثمرين وطنيين وأجانب. ويمثل التصنيع رافعة تنموية أخرى بالصحراء المغربية، حيث يتوجب خلق مناطق صناعية مستدامة لخلق القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل، وبالتالي التحول من منطق استغلال الثروات إلى منهجية إنتاج الثروة والرفع من القدرات الترابية.

وعلى المدى المتوسط، يجب خلق ديناميات بين شمال وجنوب القارة الأفريقية عبر الأقاليم الجنوبية باعتبارها أرضية جغرافية للتعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك تماشيا مع المبادرة الملكية الأطلسية عبر ميناء الداخلة الأطلسي الذي يعتبر منطقة لوجستيكية عالمية منفتحة على دول أفريقيا الوسطى.

-رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير