الاتحاد الأوروبي يرفض تحمل مسؤولية مشاركة البوليساريو في "قمة لواندا"

علق الاتحاد الأوروبي على المشاركة المثيرة للجدل لجبهة البوليساريو الانفصالية في القمة الأفرو-أوروبية المرتقبة بلواندا يومي 24 و25 من الشهر الجاري، مؤكدا أن “مسؤولية توجيه الدعوات تقع على عاتق الاتحاد الأفريقي، وأن موقف الاتحاد الأوروبي من الكيان المعروف باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (RASD) ثابت ولم يتغير.

وأوضح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، خلال ندوة صحافية، أن القمة تُنظّم مناصفة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وأن كل طرف يرسل الدعوات إلى أعضائه حسب الإجراءات المتفق عليها، مضيفا أن “أي مشاركة للبوليساريو على مستوى الوزراء أو رؤساء الدول والحكومات لا تؤثر على موقف الاتحاد الأوروبي القانوني والسياسي تجاه هذا الكيان”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بهذا الكيان، وأن أي استغلال لهذه الدعوات أو المحافل الدولية من طرف البوليساريو لا يغير من الموقف الرسمي للاتحاد، موضحا أن “هذه المشاركة لا تمنح الكيان أي شرعية دولية جديدة ولا تؤثر على سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب والصحراء”.

وأكد المصدر نفسه التزام الاتحاد الأوروبي بالموقف القانوني والدبلوماسي الثابت تجاه النزاع في الصحراء، مع احترام الإجراءات المشتركة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي، وعدم السماح لأي جهة باستغلال الفعاليات القارية لتغيير مواقف مؤسسات أوروبية أو دولها الأعضاء.

بهذا الخصوص، قال عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكاووتش”، إن الجزائر منذ عقد من الزمن تمني النفس بإحداث اختراق سياسي ودبلوماسي في المنتديات الإقليمية والدولية للتسلل عبر الانتماء إلى التكتل القاري، على حساب القانون الدولي، بهدف منح البوليساريو مقعدين مريحين، كمنظمة تطالب بالانفصال عن المغرب وعضو غير معترف به في الاتحاد الإفريقي، في مسعى نيل صفة مراقب في الأمم المتحدة وآلياتها الفرعية.

وأضاف الكاين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن كل هذه المحاولات اليائسة باءت بالفشل الذريع، لأن سياسة فرض الأمر الواقع لم تعد تجدي نفعا، واللجوء إلى إغداق الرشاوى على قادة دول فاشلة لا يخلق حقوقا للبوليساريو، ولا يفرض التزامات على المغرب، بفضل قوة المغرب وتأثيره الدولي، وامتثال ملفه وطرائق دفاعه لقواعد القانون الدولي وأفضل الممارسات في حل النزاعات سلميا.

وأبرز نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن محاولات الدبلوماسية الجزائرية لضمان مقعد لممثلي البوليساريو في القمة الإفريقية المرتقبة يومي 24 و25 نونبر بلواندا، لا تتجاوز لعبة شد الحبل التي تنتهجها الجزائر لإظهار حيوية البوليساريو وقدرتها على الحضور، في التفاف واضح على قواعد العلاقات الدولية وقيم التعاون السياسي والاقتصادي، وهي قواعد لا تسمح بفتح الباب لجهات غير دولية أو مدعومة من دولة مارقة لم تولِ أي اهتمام لقضايا التحرر وحقوق الإنسان.

وأكد المحلل الصحراوي أن انخراط عناصر استخبارات الجزائر ودبلوماسييها في فرض جلوس ممثلي البوليساريو في القمم الدولية كما حدث في القمة الإفريقية اليابانية، يبرز ضيق أفق الدبلوماسية الجزائرية ووضعية الموقف الياباني تجاه نزاع الصحراء المغربية، ويكشف عن ميل إلى عرقلة الجهود الأممية والدولية لتسريع مسار حل شامل للنزاع وتحقيق استقرار شمال إفريقيا.

وبخصوص مسعى الجزائر، أورد الكاين أن حضور البوليساريو تحت مظلة جزائرية يعكس خيبات القرار 2797 وروح الانهازمية، والسعي إلى التشبث بأي ذريعة لإعاقة تقدم النقاش بشأن تفعيل قرارات مجلس الأمن، غير أن غياب أي فرص لإنجاح هذا المسعى ينعكس بشكل مباشر على ردود فعل الجزائر والبوليساريو.

وذكر أن الجزائر تسعى لتوريط القارة الإفريقية في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر المغرب شريكا استراتيجيا، ومع الولايات المتحدة التي تعد صاحبة القلم والحاضنة للمفاوضات المزمع تنظيمها، بينما المنتظم الدولي والدول الإفريقية أدركا وجاهة الموقف المغربي وجديته وقوة علاقاته الدولية، والتزامه بتفكيك النزاع قبل مواعيد محددة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، اعتبر عبد الوهاب الكاين أن مشاركة البوليساريو في منتدى إفريقيا-أوروبا بلواندا لا تتجاوز كونها عنفوان وحش جريح، لا يدرك حجم الضرر الذي لحق به، ويظن بقدرته على الإطاحة بخصومه، في حين يراه العالم محصورا في مأساويته، ولن ينجو في ملجئه الضيق حتى وإن استمرت حياته بعد سقوطه المدوي.

من جهته، يرى رمضان مسعود العربي، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 يمثل سبيلا واضحا لمنظمة الاتحاد الإفريقي لوضع حد لوجود جبهة البوليساريو الانفصالية داخل الاتحاد، مشيرا إلى أن “هذا الوجود أصبح يشكل إحراجا كبيرا على المستوى الدولي ويعيق إبرام العديد من الاتفاقيات القارية والدولية التي تصب في مصلحة الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف مسعود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن استمرار تمثيل البوليساريو في هيئات الاتحاد الإفريقي يعطل جهود تعزيز التعاون الدولي، ويضع المنظمة في مواقف محرجة أمام شركائها الأوروبيين والدوليين، مؤكدا أن “القرار الأخير يعكس إدراك الاتحاد الإفريقي حتمية معالجة هذه الإشكالية بطريقة قانونية ودبلوماسية سليمة”.

وأكد عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأوروبية الكبرى، يعتبر الحل الأمثل للقضية هو الانخراط في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأن أي وجود لجهة غير معترف بها في الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يستمر دون أن يضر بمصداقية المنظمة ومسارها السياسي.

وشدد رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن القرار الأخير يعكس وعيا متقدما بالضرر الذي أحدثه وجود البوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي، وأن التخلص من هذا التمثيل غير الشرعي سيمكّن المنظمة القارية من استعادة فعاليتها واستكمال علاقاتها الدولية والقارية من دون عراقيل.

وخلص رمضان مسعود إلى أن الخطوة المقبلة ينبغي أن تكون حاسمة لضمان طرد جبهة البوليساريو الانفصالية، وفتح المجال أمام الاتحاد الإفريقي للعمل وفق معايير القانون الدولي، وهو الحل الوحيد الذي سيمكنه من تعزيز مكانته الإقليمية والدولية ويتيح له استكمال دوره في تعزيز التعاون والتنمية مع مختلف الشركاء.