أفادت مصادر هسبريس بأن محكمة الاستئناف بسطات أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن هيئة محكمة برشيد في حق المتهم في الملف الذي بات يعرف بـ”دهس الطفلة غيثة” برمال شاطئ سيدي رحال بعاصمة أولاد حريز، والقاضي بعقوبة حبسية نافذة مدتها 10 أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم بسبب سياقة عربة على كثبان رملية.
وفي السياق ذاته جرى تأييد تبرئة المتهم من تغيير معالم الحادثة، مع إلزامه بأداء تعويض مادي لفائدة الضحية قدره 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم)، مع استبعاد شركة التأمين من الملف؛ فضلا عن منح أجل 10 أيام لممارسة المتهم حقه في الطعن في الحكم الاستئنافي حسب المساطر المعمول بها.
جدير بالذكر أن الطفلة غيثة كانت تعرضت للدهس بواسطة سيارة تجر وراءها دراجة مائية الصيف الماضي، على رمال شاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد، قبل أن يجري نقلها في حالة صحية حرجة نحو الدار البيضاء قصد العلاج، وفتح بحث تمهيدي مع السائق، ومتابعته في حالة اعتقال، والحكم عليه ابتدائيا ببرشيد وتأييد الحكم استئنافيا بسطات.
هاذ القاضي اللي اصدر هاذ الحكم لو كانت بنتو اللي تعرضت لهاذشي شنو كان غادي يدير ؟
الحكم باقصى العقوبات لان العربات ممنوع منعا قاطعا مرورها عبر رمال البحار. كيف لقانون يحكم بعشرة أشهر المتهور ساق سيارة في رمال البحر ودهس طفلة مرورا براسها.. القضية فيها إن.
نريد ان نعرف اين وصلت صحة الضحية مع المعروف انها نقلت الى ايطاليا من أجل العلاج حسب ما قرأت اما عن المعلق الاول ف التعويض كان لاباسبه للضحية خاصة إذا كان قد تكفل بعالجها خارج الوطن نتمنى للطفلة ان تسترجع صحتها وكامل قوتها
غالبا تم تكييف القضية بحوادث السير
صدق اولا تصدق اعاقة دائمة لطفلة تساوي عقوبة حبسية مدتها 10 أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم
المشكلة ليس في القاضي بل في مشرع القانوني في المغرب
اهادا هو ثمن اطفال المغرب. اربعون مليون. وعشرة شهور سجنا قضية بما قضى. حسبي الله ونعم الوكيل. حفظك الله يا وطني.
que dieu sera avec toi khouya Abdellah et dieu guéris Ghita inchallah
يتعين تشديد العقوبة على مثل هذه الممارسات خاصة وان الضحية قاصر يجب الحكم على الجاني بعوبة مشددة حتى يتم ردعه ويكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الطفولة يتعين ان تصل العقوبة الى عشرين سجنا نافذا وغرامة لاتقل عن 50 مليون
أين كان أبوها الذي يجب أن يضعها تحت مسؤوليته ورقابته وأن يأخذ بيدها وألا يفارقها أبدا، عندما تعرضت للحادثة المأساوية كانت واقفة لوحدها أين هو أبوها هذا الأخير هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية وأن يعاقب على الإهمال.
ملفات حوادث السير و ما يشبهها في المغرب تاتي بتعويضات لا تكفي حتى لتغطية إجراءات الملف العادية من النتقل للمحامي و غيرها ناهيك عن الضرر الذي يحصل للضحية او لورثته إن كانت هناك وفاة
شخصية توفي والدي بسبب حادث دهس حيث كان من الراجلين و حكمت المحكمة على صاحب السيارة بغرامة 400 درهم مع نزع رخسة السياقة لمدة 10 اشهر و الزامية الخضوع لتكوين سير من احد المدارس قبل استرجاعه لرخصة القيادة. و ألزمت المحكمة شركة التامين بدفع تعويض قدره 80 الف درهم!
شخصيا بسبب ملف والدي تعرفت على العديد من الضحاية الذين فقدوا احد أفراد الأسرة و كلهم حكمت لهم المحكمة بتعويض اقل من 80 الف درهم
الخلاصة ان المواطن المغربي لا ياخذ ادنى حقوقه في حالة تعرض لحادث مماثل
والله لو جيء بقاضٍ من العصر الجاهلي أو الحجري لأصدر حكما يقبله العقل… أما أن يصدر هذا القاضي هذا الحكم المهزلة فهو قمة السخافة… إنه مجرد عفو بطريقة أخرى: دخل من الباب وخرج من النافذة… طوبى للقتلة بهذا القاضي
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم دهس طفلة في مكان ليس مسموح للسياقة اي متنفس صيفي للجميع الحكم بعشرة اشهر و40مليون سنتيم حكم لا يقبله العقل هل كرامة الإنسان تساوي هذا الحكم عند ربكم تختصمون
أنا اتسائل اين درس هادا القاضي القانون أين هي مسؤلية شركة التأمين هناك وسيلة مجرورة بواسطة السيارة إلى البحر وهناك مسؤلية الدولةالمغربية المالكة للرمال والبحر وهناك المسؤلية للمتهم المتسبب
في الحادث
ماعلى هادا المتضرر إلا رفع دعوة قضائية استعجالية لرفع الضرر الدي لحق بابنته
لأن في الأول والأخير الدولة المغربية
هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة
سواء امام المحاكم المغربية او الأوربية
لأن هناك هيأت دولية تتكفل بمثل هاته
القضايا في المحاكم الأوربية والحكم يكون
ملزم التنفيذ للدولةالمغربية