في إطار تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجمعة بالرباط، اجتماعا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة بحضور ولاة هذه الجهات، خصص لتوسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في عملية صياغة وتنفيذ هذه البرامج.
وشكل هذا الاجتماع امتدادا وتوطيدا للمشاورات الموسعة المنظمة على مستوى مجموع عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، والتي مكنت من إرساء حوار واسع النطاق انخرط فيه المجتمع المدني والمنتخبون، ومجموع الفاعلين المحليين من أجل تنمية ترابية مندمجة.
وبلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد إلى حدود اليوم، محطة متقدمة جدا، لا سيما المراحل المتعلقة بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، والاستهداف.
وكان الاجتماع مع رؤساء الجهات الاثني عشر لإبراز الدور الرئيسي للجهة في مسلسل وضع برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد، بالنظر لمهامها واختصاصاتها طبقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وهي الاختصاصات التي تلتقي مع محاور برامج التنمية الترابية المندمجة، وتهم، من بين أمور أخرى، التنمية الاقتصادية والتنمية القروية والبيئة والتشغيل والتكوين المهني.
لا تنميةترابية واجتماعية دون الاهتمام بالعنصر البشري والانصات له في كل اراءه واقتراحاته وتطلعاته.
التنمية تبتدىء بالاعتداء بالعنصر البشري الذي هو اصل واساس كل تقدم وتنمية بغير ذلك لا يمكن بلوغ الأهداف المنشودة
مع الاسف دور مؤسسة الجهة ام افراغها من دورها ولم تعد اي ادوار في قرار تسيير الجهة فقط منصب برتوكولًي مرافق لممثل السلطة وهو الوالي الذي صار له جميع السلط فقط ارهاق الميزانية بمناصب لا جدوى لها مثل مجالس الجهات ومجالس الاقاليم المواطن لم يعرف بعد لماذا وجود هاتين المؤسستين بجانب الجماعات المحلية وما هي حصيلتها بعد عشر سنوات طبعا لا شيء وتجربة فاشلة فقط مجازات رموز الكيانات الحزبية لاجل كسب الولاء عبر الريع وخسران الملايير وهذه الوضعية من بين معضلات البلد
المتصرفون يلعبون دورا كبيرا في إنجاز وتتبع هذا البرنامج التنموي وغيره من البرامج وبالمقابل.
هيئة المتصرفين هي الوحيدة تقريباً التي لم تستفد من أي مراجعة لنظامها الأساسي منذ أكثر من عقد، في حين استفادت باقي الفئات من مراسيم جديدة، بمكاسب ملموسة؟
فلنلقِ نظرة على الواقع:
– موظفو وزارة العدل حصلوا على نظامهم منذ 2011؛
– موظفو وزارة المالية نُشر نظامهم في الجريدة الرسمية في يوليوز 2024؛
– موظفو التعليم العالي، الأمن الوطني، الصحة، وإدارة السجون، نالوا مراجعات حديثة أنصفت مسارهم المهني؛
وحدهم المتصرفون المشتركون بين الوزارات ما زالوا يعانون تحت مرسوم مؤرخ منذ 2011، لا يعكس لا تطور مهامهم، ولا مكانتهم في عدالة الدولة الحديثة.
فهل هذه هي العدالة الأجرية التي يتحدث عنها الخطاب الحكومي؟
متفق تمام الإتفاق مع ما جاء في تعليق “موران بيهي” . وفي انتظار زمن يتصح فيه غياب التأثير الإيجابي لهذه المجالس الجهوية على الحياة الإقتصادية و الإجتماعية للمواطنين، إلا تعطيل وإثقال دوران العجلة الإدارية والاقتصادية ؛ علينا التحلي بالتفاؤل . أليست كفاءة الولات قادرة على تسيير وتأطير أمور الجهة ؟ أم أن التيه في المتاهات تتماهى أكثر مع رؤية البعض !