توصلت المصالح المركزية بوزارة وزارة الداخلية بـ”تقارير سوداء” همت حصيلة مبدئية من ولايات عدد من رؤساء الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لأقاليم وعمالات جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس، خصوصا التي شملتها حركة انتقالية مكثفة للولاة والعمال ورجال السلطة (القواد والباشوات) خلال السنة الماضية.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن التقارير المتوصل بها كشفت شبهات خروقات تتعلق بتضارب المصالح واختلالات في الحكامة وتدبير الموارد البشرية والمالية، مؤكدة رصد هذه التقارير تغيب بعض الرؤساء عن مقرات الجماعات لأشهر، بل وعدم حضورهم مناسبات وطنية رسمية مهمة.
المصادر ذاتها قالت إن مصالح الإدارة المركزية سارعت إلى تجميع المعطيات الواردة إليها حول اختلالات تسييرية ومالية بجماعات لإدماجها في نظام مراقبة رقمي أطلقته المديرية العامة للجماعات الترابية تحت مسمى “لوحة قيادة البرنامج الاستراتيجي”، يهدف إلى تعزيز الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحة أن هذا النظام يرتكز على مؤشرات دقيقة لتقييم أداء الجماعات، تشمل تدبير الميزانية والممتلكات والصفقات المفوضة والولوج إلى المعلومة.
وأشارت مصادر هسبريس إلى استغلال التقارير الجديدة أيضا في تقييم سيتم إجراؤه على أساس مدى اعتماد وتنفيذ النفقات الإجبارية الخاصة بالاتفاقيات، والمنح المخصصة للجمعيات، ومعدل اعتماد التزام جماعات بميزانية الاستثمار، وتطور الموارد الذاتية، ومدى ضمان تدبير الممتلكات، مؤكدة رصد التقارير المشار إليها أيضا اختلالات في استخلاص المداخيل، خاصة في الملفات المشوبة بالغش الضريبي، وتلاعبات في صرف تعويضات الموظفين، وتحصيل إتاوات التعمير، والتصرف في الممتلكات الجماعية، وخروقات في التدبير المفوض للنظافة والنقل الحضري.
ومعلوم أن منظومة “لوحة قيادة البرنامج الاستراتيجي” تدرج في سياق مواكبة الإصلاحات التي باشرتها الإدارة المركزية، وضمان تناسق العمل العمومي على المستوى الترابي، ومواكبة المنتخبين لأداء مسؤولياتهم، وتعزيز وسائل وقدرات الجماعات الترابية، وجعل المديرية العامة للجماعات الترابية محركا للامركزية وداعمًا لممارسة الجماعات اختصاصاتها.
وشملت هذه الأهداف كذلك مراجعة برامج التقييم بغرض تشديد مراقبة نجاعة أداء الجماعات، من خلال مؤشرات تعتمد على مدى إتاحة الولوج إلى الوثائق الأساسية للعموم، وتتبع عقود التدبير المفوض، ونسبة العرائض المدرجة في جدول أعمال المجالس، وتفعيل توصيات لجان الافتحاص.
وحملت تقارير التقييم، حسب مصادر الجريدة، معطيات دقيقة حول اختلالات مسجلة في استثمارات جماعات، بعد رصد عدم تجاوز نسبة إنجاز المشاريع في بعض الجماعات الترابية سقف 30 في المائة من اعتمادات الاستثمار المبرمجة لها، بسبب نقض وغياب الاعتمادات الضرورية، ونتيجة سوء التسيير وعدم التوفر على الخبرة اللازمة في برمجة المشاريع وتنفيذها.
وسجلت التقارير، تورد مصادر هسبريس، وجود شبهات خروقات مالية في بعض الصفقات الجماعية، التي أنجزت على الورق دون أن يظهر أثرها على أرض الواقع، ما يرجح حدوث تلاعب في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع، مؤكدة رصدها أيضا إنشاء مسؤولين محليين شركات بأسماء أقاربهم أو أصدقائهم وتمريرهم صفقات لهذه الشركات دون أي منافسة، بعدما ابتكروا أساليب وشروطا لإقصاء أي منافسين محتملين.
سلام عليكم، يجب الضرب بيد من حديد على كل من تورط في نهب المال العام و كما يجب استصدار جميع ممتلكاتهم و ممتلكات أقاربه ليكونوا عبارة للآخرين، يجب حاسبتهم محاسبة صارمة.
من أهم المشاريع التي تشغل بال رئيس الجماعة ومستشاريه هو استرجاع الأموال التي خسروها على حملاتهم الانتخابية .
تضارب المصالح وسوء التسيير عنوان مرحلة التدبير الحكومي الحالي
تعبت آذاننا واسماعنا من سماع هذه الاسطوانة المشروخة وتعبت اعيننا من قراءة هذه الورقة البالية التي اكلتها الأرضة . غياب البرلمانيين غياب أعضاء المجالس .غياب المنتخبين. ضبط الاختلالات. ضبط الاختلاسات .ضبط التهرب الضريبي…… وآخرها هروب بعض المطلوبين الى خارج أرض الوطن . ملفات وملفات وملفات .بالعشرااااات .ولكن لم نسمع ولم نر .متابعة انتهت بحكم قاس . ولا فصل احد من المنتخبين بل مازال الكثير منهم في مهامهم ( واللي بغى يربح العام طويل ) ولم نسمع عن استرجاع الدولة لاموالها .فكفى من ……. فريع الدماغ
غريب أمر مؤسساتنا العمومية وتدبيرها ، فقد تجد رئيس جماعة او مسؤول رفيع ، يغيب عن العمل لعدة أشهر ، وينهب المال العام ، ويمنح جل الصفقات لشركات عائلته أو أقربائه ، وتكون كل التهم تابتة في حقه وموتقة، لاكن لايستطيع أي أحد محاسبته ، في حين عامل بسيط ادا غاب عن عمله ليوم واحد فلابد له من شهادة طبية ، ومن طبيب محلف ، ومع كل هدا لاتزال الحكومة تتبجج بمحاربة الفساد ، ( أي فساد ) ؟؟؟؟؟