في إطار تقييم عشر سنوات من العمل بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب، أكدت “مذكرة ترافعية” لكل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة “فريديريش إيبرت ستيفتونغ” أن “تحليل السياسات العمومية يكشف أن التنسيق المؤسساتي بين القطاعات المعنية بملف الهجرة لا يزال محدودا”.
وتضمنت المذكرة الترافعية المنشورة حديثا توصياتٍ بـ”إنشــاء آليـات الدعــم القانونـي والطبي والنفسي والمساعدة فـي المناطـق الحدوديـة والمعابـر فــي إطــار أنســنة الحــدود، وتخصيص ميزانية سنوية مستقلة ضمن قانون المالية لبرامج الهجرة واللجوء والإدماج، مع تحديد أولويات الصرف بحسب الفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن الاستدامة المالية وعدم ارتهان المشاريع للمساعدات الخارجية فقط”.
ودعت المذكرة عينها إلى “ملاءمة القوانين الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز الحماية لفئات القاصرين، فضلا عن تسهيل ومرونة الإجراءات المتعلقة بتصاريح الإقامة، وكذا إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والإقامة غير الشرعية”، إلى جانب “اعتماد آليات مؤسساتية للوساطة الاجتماعية في المناطق التي تعرف كثافة مهاجرة، لتفادي الاحتكاكات وتعزيز ثقافة الحوار”.
وتستهدف هذه المقترحات، وفق المصدر ذاته، “تحقيق الانسجام بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية”، وتتطلب “تكوينا مستمرا للأطر الإدارية والأمنية والقضائية لضمان حسن فهم النصوص وتطبيقها، بما يحترم كرامة الإنسان ويصون حقوقه”.
كما أكدت الوثيقة ذاتها على “الحاجة إلى إعادة بناء الخطاب الإعلامي العمومي والرقمي حول الهجرة، عبر إنتاج محتوى يبرز المساهمات الإيجابية للمهاجرين في التنمية المحلية ويشجع على ثقافة التسامح والتنوع الثقافي”.
والتمس المصدر نفسه “إنشاء لجنة وطنية دائمة لتنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة، وخلق آلية تنسيق مركزية ودائمة تكون بمثابة الإطار المرجعي لضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين”، وقال إن “هذه اللجنة يمكن أن تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، وتضم ممثلين عن القطاعات الوزارية والمجتمع المدني”.
ورأت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومؤسسة “فريديريش إيبرت ستيفتونغ” ضرورة “إرساء منظومة دقيقة لقياس الأثر الحقيقي للسياسات المعتمدة على أرض الواقع؛ فالمؤشرات الكمية (عدد المستفيدين، نسبة الإدماج في سوق الشغل، معدلات التمدرس ونسب التغطية الصحية…) يجب أن تُستكمل بمؤشرات نوعية تهم درجة الرضا، الإحساس بالانتماء ونسبة المشاركة المجتمعية للمهاجرين”.
وفي الشق القانوني المرتبط بالعدالة، حثت المذكرة المشار إليها على “إرساء مبدأ المساواة أمام القانون، بحيث يعاقب كل من يخرق النظام العام وفقا للقانون دون تمييز أو تهاون، مع ضمان الحق في المحاكمة العادلة”. كما أبرزت الحاجة إلى “إعداد برامج جهوية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، خصوصا النساء المهاجرات والأطفال، في مجالات الحماية من العنف، التعليم، الصحة، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وتوسّع المصدر ذاته في المقترحات المتقدم بها بخصوص هذا الموضوع، مناديا بـ”إحداث آلية وطنية للشكايات والتظلمات بإشراف مؤسسة مستقلة، تخصص لتلقي شكايات المهاجرين واللاجئين، سعيا لتعزيز الثقة في المؤسسات، وتكريس مبدأ العدالة والإنصاف”.
واقترح أن “تُسند هذه المهمة إلى مؤسسة وطنية مستقلة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو آلية متخصصة تابعة له، تتوفر على صلاحيات التحقيق والتوصية والإحالة إلى السلطات المختصة، بما يضمن معالجة فعالة ومنصفة لكل تظلم”.
في السياق نفسه، أكدت المذكرة الترافعية أن “تدبير قضايـا الهجـرة واللجـوء في المغـرب لـم يعـد مجـرد مسألة ظرفيـة، بــل أصبح رهانـا استراتيجيا يرتبــط ارتباطـا وثيقـا بحقـوق الإنسـان والتنمية المسـتدامة والأمن الاجتماعي”، موضحة في الأخير أنه “بعــد عقــد مــن الزمــن على إطلاق الاستراتيجيـة الوطنيـة للهجـرة واللجـوء، يتضح أن المغــرب حقـق مكاسـب مهمـة على مســتوى الرؤيــة والتوجه، غير أن التحــدي اليــوم هــو الانتقال مـن المبـادئ إلى الفعـل المؤسسي المتكامل”.
نحن المغاربة غرقنا فيهم ونطالب الحكومة بترحيل الى بلدانهم الاصلية …….أصبحوا عبئا على اىمجتمع المغربي
مما جاء في المذكرة “إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والإقامة غير ااشرعية” الدول الغنيةومنها الصديقة للمغرب ولايمكن للمغربي دخولها بدون فيزا ” ،ماذا يريدون بوطننا ايريدون أن نفتح الحدود لفقراء 53دولة افريقية باسم هذه المذكرة، لكل دولة سيادتها وحدودها، افريقيا أفقر قارة ينجبون بدون تنظيم النسل بلدانهم تشهد القلابات واختطافات وقتل، تخيل اذا تركت كل فقراء قارة يهاجرون لبلدنا،هل المغرب سيتحمل فقراء قارة ؟ لو وصل عددهم 10 الاف مهاجر بكل مدينة، واضن ان عددهم في الدار البيضاء وصل للمليون ،يتحدون فيما بينهم يسعون إلى خلق مشاكل ببلادنا لم نالفها، كيف تحافظ على أمن البلاد ولك مهاجرين ينامون في العراء كيف تحافظ على نظافة البلاد يبيعون في الطرقات ويستغلون الحدائق،و و و هؤلاء بكثرتهم سيطالبون بحقوق اذا لم تعطى لهم يخربون كل ما بنيناه، كما فعلوا في الملعب الابتزاز والتهديد ثم التخريب .لك الله يا وطني
لا نريد المهاجرين غير النظاميين ، يجب ترحيلهم جميعا،،،،
هل يمكن للمغاربة ان يجلسوا في سويسرا او النمسا او أمريك بدون أوراق،،،،،،،،،
من أين دخلوا ،،،،، من سمح لهم بعبور الحدود،،،،،اليس لدينا درونات ووووووووو
يجب فرض التأشيرة على جميع الأفارقة ،،،،، احتراما لسيادة المغرب
ليبيا تترجع,تونس تترجع,دزاير تترجع……, إلا مابغيتوش ترجعوهم فديوهم لأحياءكم وخليونا حنا مرتاحين
بعد الاتفاقيات التي عقدة مع أوربا بخصوص الحد من الهجرة الغير النظامية نحو أوربا بخصوص النازحين الى المغرب الذي يعتبر المحطة الأخيرة للعبور الى الضفة الأخرى(أوربا ). من حق المغاربة معرفة بنوذ هذه الاتفاقية والجنسيات الإفريقيا التي لها حق طلب اللجوء والإقامة في بلدنا بطريقة شرعية.
لأن المواطن المغربي لا يستطيع التعايش مع هذه الفئة ظنا منه، انهم إكتسحوا البلاد وبطريقة فوضوية.
نطلب من الجهات المسؤولة ان تعلم المواطن المغربي بهذه الخطوة السياسية التي إتخذتها البلاد. وهذا حق يخله له الدستور.
وشكرا
واش المغرب ما عندو حكومة ولا برلمان ولا قوانين اللي جا يتحكم فينا على طريق الجمعيات والمنظمات يفرغوا المغرب من المغاربة عن طريق الهجرة شباب عاطل يد عاملة وأدمغة وطلبة والزواج المختلط ويعمروه بالمتسولين والجنسيات المزدوجة وخلط الاديان والالحاد باسم حرية المعتقد
الكل يعرف اننا لا نحتاج الى مشاكل الافارقة في المغرب و العنف الذي مارسها الجمهور السينغالي في الملعب وسط ستين الف مشجع مغربي دليل على سلوكيات الثقافية العدوانية لافارقة جنوب الصحراء المسؤولون يريدون فقط توطينهم في المغرب من باب مجاملة القارة السمراء و ارضاءهم على حساب استقرار المغرب و ظهر المغاربة و ليس للضرورة
سلام ،بافريقيا 53دولة اغلبها يصدر المهاجرين السريين اغلبهم اميين ويمتهنون الشحاذة في مفترق الطرق او بيع المخدرات للمراهقين والرذيلة والاغتصاب وغير ذلك من الموبقات بل حتى جمهورهم الرياضي لاستماع بادنى روح رياضية بل بالفوضى والتهجم على رجال الامن والمواطنين الابرياء ،فالحل هو ماتفعله الولايات المتحده الامريكيه وتونس والجزائر وليبيا وغيرها حيث يطردونهم بالطائرات الى اوطانهم الأصلية أو اضعف الايمان نقلهم إلى الحدود مع فرض حظر على دخول المهاجرين بالدرون والحراسة واعطاء الامر بإطلاق الرصاص على كل من يريد التسلل عنوة الى المغرب ،وكذا فرض التأشيرة مع ضمانة ب20مليون سنتيم واجراء مقابلة مع طالب التأشيرة بسفارة المغرب ببلده للتأكد من الوثائق التي تقدم بها وسوابقه العدلية والمرضية وخصوصا قواه العقلية ،اما اغراق المغرب بالمهاجرين الأفارقة فسيؤدي إلى مالاتحمد عقباه،والحذر من الحزم.
نحن لسنا عنصريين كما يحاول البعض ترويجه لغرض في نفس يعقوب ونعرف ما وراء السطور وما يعد لبلادنا ولسنا أغبياء كما يظن البعض، ولكن هاذا لا يعني ابقاء ابواب بلادنا مفتوحة على مصراعيها وزعزعة امن وسلامة واستقرار بلادنا تحت الشعارات الفارغة وتحت اي اسم او مسمى كان ومن حق المغرب كما هو معمول به في جميع دول العالم ولسنا استتناءا ان ندافع ونحافظ عل. امن وسلامة بلادنا وشعبنا وامننا ومصالحنا ويجب على الدولة المغربية تحمل كامل مسؤوليتها ولا مكان للعواطف حتى لا تضيع البلاد والعباد واعادة النظر في قانون الهجرة والمهاجرين واللجوء والاقامة والعمل والزواج المختلط جدريا وخلق ادارة خاصة بالهجرة والمهاجرين تتكون من تقنيين وخبراء في القانون الدولي والامن الدولي تابعين لوزارة الداخلية والخارجية ووزارة العدل ووزارة الشغل والصحة مع إشراك السفارات والقنصليات
المغربية وجهاز الاستعلامات الخارجية والداخلية لتبادل جميع المعلومات والتحقق من صدقيتها وتوفيرها لهاته الادارة كما هو متلا في المانيا وبناء مراكز على الحدود المغربية مجهزة ومحروسة لتجميع المهاجرين الغير الشرعيين والمجرمين لتحديد جنسياتهم وارجاعهم
المغاربة يطالبون الدولة بالتدخل وبكل حزم لكي يتم ترحيل المهاجرين السريين الأفارقة إلى بلدانهم الأمر أصبح خطير لايطاق ينامون في المحطات والأسواق يتسولون في الشوراع أصبح الناس لايقدرون المرور من الأماكن التي يتواجد فيها هؤلاء ،،، القادمين من جنوب الصحراء كذالك ومثال في كل المدن المغربية الكبرى وحتى الصغرى
هده المنظمات وغيرها ورطونا ، وضحكوا علينا وجعلوا البلد يغرق بالمهاجرين دون الاهتمام بالعواقب . الان تعقدت الأمور، واصبحت الدولة حاءرة في التعامل مع هؤلاء المهاجرين الدين اصبحوا يشكلون عصابات ، يرهبون المواطنين ويطالبون برحيلنا عن وطننا ، والقادم أسوأ.
ادا كان المسؤولون يفكرون في مصلحة الوطن عليهم الحد من تدفق هده الامواج من المهاجرين ، وترحيل المهاجرين الغير شرعيين .
ان بفيت الأمور على ماهو عليه الان وسياسة الابواب المفتوحة لكل من هب ودب والاقامة لكل من هب ودب واللجوء لكل من هب ودب والعمل لكل من هب ودب والزواج المختلط لكل من هب ودب والفراشا لكل من هب ودب والبيع والشراء لكل من هب ودب وكراء المنازل ومحلات التجارة لكل من هب ودب فسلم على بلادنا سلاما ويجب علينا جميعا ان نتوقع ماذا سيقع من هنا عشرة سنوات اخرى ان لم تغير الدولة سياستها وتراجع اوراقها وسياسة الابواب المفتوحة انا هنا لا أعوام الى العنصرية ،ولكن من حقي ان اخاف على مستقبل بلدي وابنائي وستغرق السفينة بمن فيها ولا مكان للعواطف وخزعبلات عقوق الانسان ولهم يحزنون؟!
ما جري في الكان من تخريب للممتلكات واعتداء على رجال الامن والمواطين دليل قاطع على فشل سياسة الهجرة والتعنت والاستمرار في نفس السياسة سيؤدي الى حرب اهلية.
ومن يعطيهم رخص التسول ورخص احتلال الملك ونحن نعرف أن المخابرات والمخبربن تيعرفو الدبانة منين
يجب الأخذ برأي 40 مليون مغربي حول اكتساح المهاجرين الغير نظاميين للمغرب وما خلقوه وسيخلقونه من كوارث وليس الاعتماد على بعض المطبلين للبراني عمو ما والأفارقة خصوصا لأغراض في نفس يعقوب.
لانريد المهاجرين الأفارقة او المشارقة يجب ترحيلهم .المغربة عامة من طنجة إلى الكويرة ضد توطين الاجانب على ارضنا
هاته الجمعيات يجب محاسبتنم لانهم اردوا تخريب المغرب بالمخدرات والثقافة الغير الملاءمة والمهاجرين لازالوا يتوافدن كل يوم بدون رقيب
هده الجمعيات الماجورة هدفها … هو استبدال المغاربة بالمهاجرين الافارقة السود باسم حقوق الانسان . انها عبارة عن سرطان ينخر جسد المجتمع المغربي يجب استاصاله .
ترحيل المهاجرين الافارقه و المشارقه وعلى رأسهم السوريين بعد نهايه الحرب في بلدهم….هو الاليه الوحيده والحل الوحيد والاوحد لوضع نهايه للمشاكل وتفادي تدخل المنظمات الدوليه مستقبلا من اجل حمايه افراد وجماعات دخلوا طلبا للامان… الى افراد وجماعات ت تطالب بحقوق المواطنه متلها متل المغربي الدي بنى بلده وضحى من اجلها
ومدكرات شعبية تنادي بترحيل المهاجرين من المغرب والتوقف عن استقبالهم والتحقيق مع الجمعيات المساندة لهم ومصادر تمويلها
أحسن حل إجبار الأجانب على تعلم العربية و القيم المغربية الأصيلة و اجتياح امتحانات فيها كما تفعل ألمانيا نفسها قبل الحديث عن حقوق المهاجرين. من لا يجتاز امتحان اللغة في ألمانيا يخرجونه من البلاد. لماذا في المغرب عندنا طلبة و عمال و متشردون أفارقة لا يفهمون العربية و يجبرونك على التحدث بلغة المستعمر الفرنسي؟
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هي منظمة مغربية كما يشير اسمها. فلتقم بالاهتمام بالمغاربة وبس.
شكون هاد المنظمات الأجنبية اللي ما متنتخبةش، وما عندها لا اهتمام بمستقبل المغرب ولا شي علاقة حقيقية معاه؟ شكون عطاهم الحق يتدخلو فالسّياسة ديالنا ويوجّهو السياسات ديال البلاد؟ وعلاش كيديرو هاد الشي، وشنو هي النوايا ديالهم؟ شكون كيشدّد ليهم الصالير ديالهم؟ هاد الذّيابة فجلد الحولي، اللي كيتقدّمو بحال إلا باغيين الخير لينا، وكيستقرّو فبلادنا وكيهينو العقل ديالنا. واش حتى أنا نقدر نمشي لأوروبا ونحلّ NGO ومن تما نبدأ نوجّه السياسيين ديالهم فالسياسات؟ فاش غادي يتدّارو التحقيقات فهاد المنظمات: العلاقات ديالهم، والأجندات ديالهم؟ هاد الـNGO خاصهم يخرجو من البلاد، حيث ما عندهم حتى اهتمام حقيقي بمصلحة البلاد ولا برفاهية السكان ديالها. راهُم منظمات إجرامية خدامة بفلوس ما معروفاش لينا، ولأهداف حتى هي ما معروفاش. حتى حنا ما نقدرُوش غير هكّا نحلّو منظمة فأوروبا ونبداو نوجّهو السياسات ونلّوبّيو. البلاد هي الشعب، والواقع هو اللي كيعّيشو السكان ديالها، ماشي اليوتوبيا المثالية ديال هاد الـNGOات اليسارية (منظمات إجرامية). البلاد بلاد إسلامية، والشعب كيبغي القيم والمبادئ الإسلامية وكيتمسّك بها. هاد المنظم
دابا آشنو بان ليكم يا المغاربة، أقسم بمن أحل القسم ستعانون، مادام أشباه الجمعيات والمنظمات يطالبون بعدم تجريم الهجرة الغير نظامية إقرؤوا السلام على المغرب الحبيب، اللهم إني قد بلغت ها اللهم فآشهد.
دابا آشنو بان ليكم يا المغاربة، أقسم بمن أحل القسم ستعانون، مادام أشباه الجمعيات والمنظمات يطالبون بعدم تجريم الهجرة الغير نظامية إقرؤوا السلام على المغرب الحبيب، اللهم إني قد بلغت ها اللهم فآشهد.
ترحيل هؤلاء الأوباش السينغاليين الى بلدانهم وكل من يخالف القانون الترحيل تم الترحيل
الوثيقة ماشي نصيحة محايدة على حقوق الإنسان — هي دعاية سياسية متخبية وكتبان محايدة، كتضغط باش كايدوّزوا سياسات كاتفضّل المهاجرين على حساب المواطنين المغاربة وما كتهمّش مشاكلهم. كاتنسى الحقائق المهمة: البطالة كبيرة، الخدمة قليلة، السكن والخدمات مضغوطة، الغضب الشعبي كايزيد، والتوتر مع المهاجرين كايكبر، خصوصاً من بعد أحداث بحال AFCON.
المقالة كاتستعمل كلمات تقنية — “coordination”، “frameworks”، “indicators” — باش النصائح ديالها تبان معقولة ومحايدة، وكاتستعمل لغة أخلاقية باش أي واحد كيسول عليها يبان ضد الكرامة الإنسانية. كاتقترح تغييرات صغيرة بحال: إزالة التجريم على الإقامة غير النظامية، تسهيل الحصول على رخص الإقامة، وتعويض المراقبة بالعلاج الوسيط، لي فالبداية كيبان بحال تغييرات بسيطة ولكن مجمّعها كايضعف السيطرة ديال المغرب على الهجرة.
كذلك كاتضغط على تثبيت مؤسسات: لجان دائمة، هيئات شكايات مستقلة، ميزانيات متكررة، أنظمة المراقبة، وكاتحاول توجيه الإعلام باش يشكل الرأي العام، وكاتستعمل القانون الدولي باش تضغط على المغرب.
هادشي كايعتبر ضغط غير مباشر وابتزاز: كايبين المعارضة غير أخلاقية، كايستع
نحن امام هجمة شرسة من جمعيات اليسار الغير وطنية التي تخدم اجندات اليسار الاوربي ،المغرب في طريقه ليصبح بلد فاشل هجين خليط من الأعراق و التغيير الديمغرافي حقيقة ،على المغاربة ان ينسو الكرة فهي مجرد مخدر ،التغيير الديمغرافي و الاستطان يجري بسرعة البرق و في ظل غياب المعلومة عن المغربي و غياب الاحزاب الوطنية التي تقدم مصلحة المغربي على الاجنبي، اليوم نحن تحت رحمة اليسار الدي يسيطر على المشهد و يتهم اي عاقل مناهض للهجرة بالكلمة السياسية “العنصرية ”
ما احوجنا لحزب وطني يميني يلتف حوله المغاربة قبل الغرق
هؤلاء الجمعيات المهتمة بحقوق الانسان مجرد أبواق الأمم المتحدة والأمم المتقدمة يحاولون فرض توصيات المجتمع الدولي خاصة الأوروبي قصد جعل المغرب بلد إستقبال وإقامة لهؤلاء الأفارقة الذين ينحدلاون جنوب الصحراء وذلك إتقاء شرهم ومشاكلهم التي تنبني على الفوضى والريع، التسول والمبيت في العراء ثم نقل الأمراض والأوبئة داخل الوطن ثم تكاثرهم كالجراد، هذا يعني أن أوروبا وجدت ضالتها حين جعلت دول شمال إفريقيا تستقبل المهاجرين غير النظاميين وعدم تركهم ليهاجروا لأوروبا بينما هذه الأخيرة تطلب اليد العاملة المؤهلة باعتبارها تعرف الشيخوخة وتحتاج لليد العاملة الافريقية؛ الأمريكية الجنوبية والأسوية بينما دول شمال إفريقيا تصدر لها المهاجرين الكسالى والمرضى والمتسولين وبذلك تكون ساهمت في تهميش دول شمال إفريقيا وتعطيل التنمية وإرجاعها للوراء والتخلف، فهؤلاء لا يساهمون في الاقتصاد الوطني وتنميته والسلام.