احتضن إقليم اشتوكة أيت باها، أمس الأربعاء، فعاليات التخليد الجهوي لليوم الوطني للسلامة الطرقية، المنظم هذه السنة تحت شعار: “أزيد من 2300 قتيل من مستعملي الدراجات النارية.. لنوقف المأساة”.
ووفق المنظمين فإن الحدث يأتي “في سياق وطني يستحضر خطورة حوادث السير وانعكاساتها الإنسانية والاجتماعية، ويؤكد الالتزام الجماعي بمواصلة الجهود الرامية إلى تقليص ضحايا الطريق، خاصة في صفوف الفئات عديمة الحماية، وعلى رأسها مستعملو الدراجات النارية”.
وأكد المتدخلون خلال فعاليات الاحتفالية أن اختيار إقليم اشتوكة آيت باها لاحتضان هذه المحطة الجهوية جاء بناء على المؤشرات المسجلة، ولا سيما خارج المجال الحضري، بالنظر إلى الخصوصيات المجالية، وفي مقدمتها كثافة حركة السير ومرور الطريق الوطنية رقم 1 التي تشكل شريانا طرقيا رئيسيا يربط شمال المملكة بجنوبها، فضلا عن تنامي حوادث السير المرتبطة بنقل العمال الزراعيين.
وفي عرض لمؤشرات السلامة الطرقية بجهة سوس ماسة برسم سنة 2025 تم تسجيل 9972 حادثة سير، بانخفاض قدره 5 في المائة مقارنة مع سنة 2024. غير أن هذه الحوادث خلفت 365 قتيلاً، بارتفاع نسبته 2.5 في المائة، من بينهم 235 قتيلا خارج المجال الحضري، بزيادة بلغت 5.3 في المائة.
وأظهرت المعطيات المقدمة أن الفئات عديمة الحماية تمثل أزيد من 75 في المائة من مجموع قتلى الجهة، ما يعكس هشاشة هذه الفئة وضرورة توجيه تدخلات خاصة لفائدتها.
وعلى مستوى إقليم اشتوكة آيت باها تم تسجيل ارتفاع في حوادث السير بنسبة 14.6 في المائة، فيما يمثل الإقليم 17.8 في المائة من مجموع القتلى المسجلين على صعيد الجهة، و26.8 في المائة من القتلى خارج المجال الحضري. كما تشكل الفئات عديمة الحماية 61.5 في المائة من مجموع قتلى الإقليم.
ودفعت هذه المؤشرات إلى تأكيد مختلف المتدخلين على ضرورة تكثيف جهود المراقبة الطرقية، خاصة بالمحاور التي تعرف حركة مكثفة، مع تعزيز آليات الزجر والتوعية والتحسيس.
وجدد والي جهة سوس ماسة، رئيس اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، الذي ترأس الاحتفال إلى جانب عامل إقليم اشتوكة أيت باها، التأكيد على “أهمية تعزيز المراقبة الطرقية لضبط مظاهر انعدام السلامة”، داعيا إلى التقائية البرامج والتدخلات القطاعية، والانخراط المسؤول لكافة المتدخلين، من أجل وقف نزيف حوادث السير.
كما تم التذكير بأن الجهة تتوفر على مخطط جهوي للسلامة الطرقية 2025–2026، تمت المصادقة عليه خلال شهر ماي 2025، ويهدف إلى “تحسين مؤشرات السلامة الطرقية عبر برامج عملية ومندمجة تستهدف بالأساس الفئات الأكثر عرضة للمخاطر”.
مبادرة جيدة وواقعية. في الوقت الذي يجب فيه اتخاذ تدابير ملموسة وميدانية على غرار تثبيت كاميرات مراقبة كتفلاشي نمرة تسجيل السيارة المخالفة لقواتين السير قصد ارسال خطية 800 درهم لبيت المخللف مثلا وعلى غرلر تجهيز البوليس بحقيبة تيست الكحول لدى السائقين يعلن قيوح عن استحالة ايجاد تدابير واقعية لاشكالية اكثر من 6000 ميت سنويا واكثر من 12 الف جريح سنويا ويفتح ماستر ودكتوراه ويعتمد عليهما للتفكير وللعمل مكانه في ايجاد حل بعد خمسة او سنوات دراسية اضافية اخرى من الانتظار يعني من هنا لسنة 2031 ملي يسالي كاس العالم زعما زعما