حذر فاعلون حقوقيون وحماة المستهلك من استفحال ظاهرة بيع يرقات السمك المعروفة بـ”الشنكيطي” في أسواق ومحلات بيع الأسماك، داعين إلى تكثيف التحسيس وتشديد المراقبة وتطبيق أقصى درجات الصرامة.
ووفقا لما وثقته عدسات المواطنين الغاضبين من هذا الاستنزاف، تعرض هذه اليرقات في أوعية صغيرة لا يتجاوز ثمنها 10 دراهم، ما يجعلها في متناول شريحة واسعة من فئات المجتمع وإقبال كبير من قبل المستهلكين.
في هذا الصدد، قال عبد الصمد الدكالي، عن جمعية حماية وتوجيه المستهلك، إن يرقات السمك المعروفة بـ”الشنكيطي” تُسحب من البحر وهي ما زالت في مراحلها الأولى جدًا من النمو، أي قبل أن تصل إلى الحجم القانوني المسموح بصيده.
وأشار الدكالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الصيادين يعتمدون على شباك دقيقة الفتحات محظورة قانونيا، ما يجعل هذه الممارسة تهديدا مباشرا للمخزون الوطني من الأسماك.
وحذر الفاعل الجمعوي ذاته من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى استنزاف كامل للثروة السمكية، مشددا على أن اليرقات التي تسوق اليوم تمثل جيلا كاملا من الأسماك يُباع أمام أعين الجميع، دون أي تحسيس بخطر ذلك أو التدخل لضمان استدامة المخزون البحري.
ودعا عضو جمعية حماية وتوجيه المستهلك إلى تعزيز وتدقيق مراقبة شباك الصيد المحظورة ومسالك التسويق، إلى جانب إطلاق حملات توعية موجهة للمستهلكين، للتأكيد على خطورة اصطياد وبيع وشراء يرقات السمك على مستقبل الثروة البحرية، خصوصا في ظل الحديث الرسمي المتكرر عن الراحة البيولوجية وحماية المخزون الوطني.
من الضروري حماية الثروة السمكية لكن المستفز في الأمر حسب المقال أن المشكل هو عندما وصل الشنقيطي الى 10 دراهم وسيستهلكه المواطن البسيط ههه أما أن يباع بثمن غالي ويستهلكه الأغنياء فلا مشكل اشوف اسيدي يلا كان ممنوع وغير قانوني راه علا كلشي ماشي يولي غير قانوني غير على الفقراء
أين هي الإدارة؟المسؤولية على مديرية الصيد البحري التي لها آليات المنع والحفاظ على سلامة الصيد البحري أما بالنسبة للمستهلك لا يهمه تأمين القفة اليومية لأسرته لا يفقه شيئاً في الحفاظ على الثروة البحرية.
ممارسات غير قانونية نشاهدها اليوم على طول الساحل المغربي و للأسف لا تخضع للمراقبة لانها لم تكن شائعة من قبل. الصيد المترجل على الساحل يستهدف كل الأسماك الولادة و اليرقات و صغار الأسماك و القشريات و الرخويات
حان الاوان لسن قانون يضبط كل صيد على خط تماس الموج سواء بالغطس او الصنارة او الشباك الشاطئية او الشامبريرات او حتى الصنارة
المراقبة يجب ان تطال كل سلاسل البيع لتصل حتى محلات التقسيط و البيع على الرصيف بل و المطاعم حيث هنا يمكن تصريف المنتوج الغير قانوني دون عقاب
كل هذا يستوجب تعزيز الموارد البشرية و المادية و القانونية لسلطات المراقبة للمصايد حتى لا يفلت المتجاوزون من العقاب
صراحة الانسان غريب الاطوار يحب كل ما هو فتي
يا اخواننا المواطنون المغاربة،أنثم اليوم تقبلون على شراء يرقات الشنقيطي،هل تعلمون أن تلك اليرقات هي صغار تلك الأنواع من السمك التي نستهلكها نحن طبقة الفقراء والطبقة المتوسطة في المملكة؟(اللويزي) و (الشطون). أنثم تشجعون الصيادين الخارجين على القانون لتخريب أرزاقنا من البحر.
اذا استمر شراء وتشجيع المخربين من باعة اليرقات ديال الشنقيطي،نحن من سيتضرر لأننا بعد شهرين أو تلاث سيصبح الشطون والسردين واللويزي ب50 درهم ولن نجده.(راه احنا اللي غادي اتجي فينا) أما الطبقة العليا والأغنياء راه ما عندهم كسار.
يرقات السمك المعروفة بـ”الشنكيطي” تُسحب من البحر وهي ما زالت في مراحلها الأولى جدًا من النمو، أي قبل أن تصل إلى الحجم القانوني المسموح بصيده
يشريوه باقي صغير للديكور و التسلية بعشرة دراهم ماشي مشكل و لكن كبير ديال الماكلة تجيهم عشرة دراهم غالية و مايعجبهم حال هههههه
لا أظن أن هناك اليوم شباك يمكن من صيد متل هذه الأحجام من السمك . في الصورة تظهر يرقات و ليس سمك لم يصل الحجم التجاري للصيد.
بيع الشنكيطي جريمة لا نتغتفر أصبحنا نرى اشياء لا يمكن أن تكون الا في عهد السيبة القانون أصبح شيء ثانوي في الشارع السيارات مركونة في جميع الأماكن سواا ممنوعة اوغبرها فوق الرصيف او ازات بعضهما عرقلة السير لا يهمهم البارح في الضوء الأحمر في تطوان ظننت انهم سيقفون وكانت الشتاء تسقط فرشني بالماا حتى غمرني ومر حتى كاد يدهسني وتلعته أكثر من عشر سيارات والوا أحمر اما الدراجات فليس لهم قانون يوطرهم المهم بدون شرطة الشارع في فوضى تامة والخزينة العامة تخسر الملايين يوميا من عدم فرض ( البروسيات)
ا يتجاوز ثمنها 10 دراهم، ما يجعلها في متناول شريحة واسعة من فئات المجتمع!!!!!
اضن الغالبية ليس ليها معلومة صحيحة.شنكيطي تمنه مرتفع جدا وهو لا يكبر ومحضور الا في اوقات معينة.ما تراهون فهو نوع من ااسمك مستورد،من الصين وتمنه رخيص حدا لا علاقة له بشنكيطي
الشينكيطي ممنوع على الورق في حين نجده في الأسواق دون رقيب ولا حسيب. المسؤولون لا مسؤولون مع الأسف. بالحسيمة نجده في سوق ميناذور وفي سيدي بوعفيف وفي إمزورن. أحيان لا يظهر إلا في المساء.
أكبر جريمة مسكوت عنها لا تلقى عقابا . يدمر فاعلوها البيئة البحرية و يجهضون انواعا من الأسماك أن تكبر و ذلك كله في غياب شرطة بحرية لا تواجد لها . فلو أوكل ذلك لشرطة تنظم الأسواق و تحيل بائعي هذا المنكر على المحاكم لقضية الأمر .
إلى متى ؟
لا حماية مستهلك، لا حكومة لا مراقبة، الاسواق مشتعلة نارا، لا نفهم شنو واقع في البلاد، كل واحد داير مابغا، خضر تخرج من سوق الجملة باربعة دراهم توصل عند المستهلك بعشرون درهم. لي عنده شي اخبار على الحكومة يخبرنا، والا غادي نديروها في برنامج مختفون.
اما اخواننا الشناقة نسال الله في هذا الشهر الكريم ان ينتقم منهم وان شاء الله ميتصرفوش على اموال مص دماء المغاربة.
للأسف الدولة لحد هذه الساعة لم تستطع تنظيم هدا القطاع الحيوي. بالأمس ذهبت إلى السوق الشعبي القريب من سكناي ووجدت البعض يبيع أسماك غير قابلة للاستهلاك الآدمي تباع بأثمان خيالية. دولة مثل المغرب لديها واجهتين بحريتين لا يجد فيها المواطن السمك متوفرا وبثمن معقول رغم أهمية السمك في التغدية. حكومة فاسدة اللهم عجل بزوالها
غي خليهم يصيدو لي بغاو واش بعض الصنادق ديال السمك الصغير هو لي غاينقص الكمية من البحر واذا كان البحر بهذه الهشاشة والحساسيةالله يعطيه الجفاف والنشف
يجب تدخل السلطات المعنية ومنع بيع هذا النوع من السمك
حتى السردين حاليا زربو عليه مزال فيه البيض
كنتمنى يزيدو ففترة الراحة البيولوجية
والله اليوم رأيته بأم عيني يباع في السوق بالضيق وهذا استهتار من جانب البحارة وكذا الباعة برزق الاجيال القادمة