فضاء تضامني يدعم الخزف في آسفي

بهدف دعم التجار والخزفيين المتضررين من فيضان “واد الشعبة” بمدينة آسفي في منتصف دجنبر الماضي، ستحتضن “حاضرة المحيط”، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، ولمدة شهرٍ كامل، فضاء تضامنيا لتسويق المنتجات المحلية لهؤلاء المهنيين.

ووفق المعطيات المتوفّرة لهسبريس، فإن المعرض، الذي سيقام بساحة الكارتينغ بمدخل المدينة، ينظّم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية والمكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير و”إسمنت المغرب” وجمعية “حوض آسفي”.

ويستهدف المعرض، حسب المصدر نفسه، 320 عارضا وعارضة من التجار والخزفيين الذين تضررت محلاتهم وسلعهم جراء فيضان “واد الشعبة”.

ويهدف الفضاء التضامني، أساسا، إلى “مساعدة ودعم التجار الخزفيين المتضررين بباب الشعبة على استئناف نشاطهم الاقتصادي، بعدما توصلوا بالدعم المالي المخصص لإصلاح محلاتهم والدعم الخاص باستئناف الأنشطة الاقتصادية”.

كما أن “من شأن هذه الفضاء أن يشكّل فرصة مهمة لخلق رواج اقتصادي، خاصة في ظل شهر رمضان الفضيل الذي يتزايد فيه الطلب على بعض المنتجات، ومع اقتراب عيد الفطر”.

وصرفت السلطات، في يناير الماضي، دعما ماليا للإصلاح لفائدة المتضررين (499 تاجرا وحرفيا)، تتراوح قيمته بين 15 و30 ألف درهم، حسب حجم المحل وحجم الأضرار.

كما توصل المتضررون، بتاريخ 18 فبراير الفائت، بالدعم المالي لاستئناف الأنشطة الاقتصادية الذي تتراوح قيمتها ما بين 50 و100 ألف درهم. وقد همّت العملية، أساسا، الذين استكملوا 50 في المائة فما فوق من عمليات الإصلاح، على أساس شمل البقيّة عند استيفاء هذه النسبة.

واستفادة أيضا أكثر من 50 بائعا جائلا من دعم مالي بقيمة 15 ألف درهم.

كذلك استكملت عملية صرف دعم إصلاح المنازل المتضررة الذي حدد في 40 ألف درهم، بتسليم أربابها في 19 فبراير الماضي الدفعة الثانية البالغة 20 ألف درهم.

وعن الإجراءات الاستعجالية لحماية المدينة من الفيضانات على مستوى باب الشعبة، أكد مصدر لهسبريس انطلاق الأشغال التي تهم أساسا بناء الأسوار الوقائية التي دمرّت على مستوى الواد، فضلا عن عمليات تنقية هذا الأخيرة. ويجري، في غضون ذلك، “تعميق الدراسة فيما يخص توسيع مصب واد الشعبة نحو البحر”.

أما في ما يتعلّق بالدراسة الإجمالية لحماية المدينة من الفيضانات، فأفاد المصدر نفسه بأن “هذه الدراسة التي يعكف عليها مكتب دراسات متخصص، في مراحلها الأخيرة”، مبرزا أنها “تستهدف حلولا متنوعة تهم سافلة وعالية المدينة”.

وخلّفت الفيضانات، التي شهدتها مدينة آسفي يوم الأحد 14 دجنبر المنصرم، حصيلة ثقيلة؛ شملت وفاة ما لا يقل عن 37 شخصا، وضياع العديد من ممتلكات التجار والحرفيين وباقي المواطنين.

وتبعا لذلك، أطلقت الحكومة، بتعليمات من الملك محمد السادس، برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي، ضمّ مختلف التدابير المذكورة.