فرار مغربي يحرج سجنا في إيطاليا

أثار فرار سجين من الجنسية المغربية من سجن مدينة بولزانو في مقاطعة ألتو أديجي الإيطالية، في حادث هو الثالث من نوعه خلال بضعة أسابيع فقط، انتقادات بشأن أمن السجون وقواعد منح الإذن للسجناء بالخروج المؤقت من المؤسسات العقابية في إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن مواطنا مغربيا، يبلغ من العمر 24 سنة، هرب من السجن سالف الذكر بعد حصوله على تصريح للخروج من أجل إنجاز خدمات مدنية وأشغال صالحة لبلدية “بولزانو”، ما دفع السلطات إلى إطلاق برقية بحث في حقه.

وتعد هذه ثالث حالة هروب من سجن مدينة بولزانو في أقل من عام واحد؛ إذ شهدت هذه المؤسسة السجنية في غشت الماضي فرار مواطنين مغربيين آخرين قبل أن يتم اعتقال الأول لاحقا في مدينة باليرمو، بينما تم إيقاف الثاني من طرف الدرك الفرنسي بمدينة سانت أنييس في شهر شتنبر المنصرم.

وأثار تواتر هذه الحوادث غضب مسؤولين إقليميين ومحليين إيطاليين؛ فقد استغرب سفين كنول، عضو البرلمان الإقليمي عن حزب “حرية جنوب تيرول”، إمكانية أن “يحدث هروب سجين حصل على إذن بالخروج للمرة الثالثة خلال بضعة أشهر، حيث تمكن السجين من الاختفاء ببساطة، وهو فضيحة وخطر على السكان”، على حد قوله.

وشدد سفين كنول، في تصريحات إعلامية، على أهمية “إعادة التفكير في سياسة منح الإذن بالخروج للسجناء”، قائلا: “يجب أن تتم هذه الأذونات تحت رقابة صارمة للغاية، وإذا تم منحها، فيجب أن تكون فقط مع سوار إلكتروني في الكاحل”.

وأضاف: “من يرتكب جريمة وهو أجنبي لا يحق له الاستفادة من برامج إعادة الإدماج، بل يجب ترحيله مباشرة إلى بلده الأصلي، حيث إن تكرار الهروب دليل على أن النظام الحالي لا يعمل”، موردا أن “سجن بولزانو ليس فندقا يمكن الدخول إليه والخروج منه كما يشاء المرء. من يرتكب جريمة يجب أن يتحمل العواقب، ولا يمكننا السماح للمجرمين الأجانب بالتمادي أكثر”.