كشف مصدر جيد الاطلاع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مجلس المنافسة يشتغل على دراسة حول المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية والمحروقات والمشتقات، موضحا أن الهدف هو البحث في كيفية إرساء نظام للتخزين دون المساس بقواعد المنافسة الشريفة، باعتبار أن هذا المخزون ينبغي أن يكون وطنيا ولا يرتبط بفاعل اقتصادي بعينه.
وقال مصدر هسبريس إن “من بين التصورات المطروحة إمكانية إرساء منظومة وطنية للمخزون المشترك، بحيث تتعاون الشركات فيما بينها لاستقطاب المواد وتخزينها بشكل جماعي، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة دون الإخلال بتوازنات السوق”.
وأضاف أن “هذا النوع من التعاون يتطلب موافقة ومرافقة من مجلس المنافسة، حتى لا يؤدي إلى أي اختلال في قواعد المنافسة”، مشددا على أن “الشراء المشترك والتخزين المشترك يخضعان لضوابط دقيقة يتعين احترامها والخضوع لها”.
وأفاد المصدر في هذا السياق بأن “المجلس يشتغل حاليا على هذا المستوى، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم السوق وضمان الشفافية، تفاديا لأي تأثير سلبي على المنافسة بين الفاعلين”.
وقال: “لا ينبغي إغفال أن الهدف من المخزون الاستراتيجي ليس هو التأثير في الأسعار، بل تأمين تموين السوق وضمان استمرارية التزويد في مختلف الظروف”، خصوصا وأن القانون يحتم وجود مخزون احتياطي استراتيجي لهذه المواد الحيوية لا يقل عن 60 يوما.
وأوضح أن “توفر مخزون يكفي لأشهر عدة لا يعني بالضرورة التحكم في الأسعار؛ إذ قد يكون هذا المخزون تم اقتناؤه بأثمنة مرتفعة، في حين تعرف السوق الدولية انخفاضا، وهو ما يطرح إشكال توقيت انعكاس هذه التغيرات على السوق المحلية”.
وذكر المصدر ذاته أن “المؤسسة الدستورية سالفة الذكر تعتبر أن المخزون الاستراتيجي يجب ألا يُستعمل كآلية للتدخل في الأسعار، سواء بالرفع أو الخفض، لأن ذلك من شأنه أن يخل بقواعد السوق ويؤثر على توازنها”.
وخلص إلى أن “دور هذا المخزون يظل محصورا في معالجة إشكالات التموين، مثل تأخر وصول الشحنات أو حدوث اضطرابات في الإمدادات”، مؤكدا أن “المجلس ينجز هذه الدراسة للمساهمة إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية في تحديد سبل تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان السيادة الطاقية الوطنية دون الإخلال بقواعد المنافسة”.
لوبي المحروقات ، لوبي المواشي ، لوبي الخضر والفواكه والسمك ،، إنها أزمة نعاني منها وتزيد استفحالا في هذا البلد العزيز .. لك الله يا مواطن
سعر البترول ضل مستقرا بين 60 و 65 دولارا للبرميل منذ أكثر من سنة، الحرب بدأت يوم 28 فبراير، ما يعني الزيادة في الاسعار يجب أن تبدأ في ال 28 ماي المقبل هادشي لي كنعرفو، ونتوما لي كتقولوا بللي كتشريو السلعة اليوم او كتوجد على 3 أشهر، الله ياخذ فيكم الحق، نتمنى أن يتدخل سيدنا الله انصروا فهاد الجريمة وسرقة جيوب المواطنين…
حل من حلول
لماذا لا يتم تأمين المحروقات على الصعيد الدولي بسعر 7 أو 8دراهم .و تتحمل شركات التأمين الفرق عند الزيادة و تأخد ربحها عند الانخفاض . هناك عدّة حلول تلزمنا فقط الإرادة و عدم الرّدخ للوبيات المحروقات
على من تضحكون نعرف من يتحكم في سوق المحروقات اباطرة المحروقات لا يردون مصلحة المواطن همهم امتلتء بطونهم من هدا الشعب الفقير وعلى الملك التدخل لي اقافهم
فى المغرب و تقريبا جميع الموسسات العمومية لا تتكلف باى مشكل حتى يقع. النضر البعيد و التكهنات و الاستباقية معدومين. و هدا ما يميز اى مسوول دكى و كفء للاسف نقلة نديرة جدا
هذا المجلس المشؤوم لا يمثل شؤون الشعب المغربي ولا يسمع لاصوات المواطنين وانتظاراتهم بقدر ما يقف الى جانب لوبي الأسعار والمحروقات وتجار الازمات ففي ما يتعلق بأسعار المحروقات يجب وضع خطة لتسقيفها وتحمل الدولة لبعض تبعاتها بحكم استفادة خزينتها من عايدات ضريبية يؤديها الفقراء نتيجة استهلاكهم اليومي للمحروقات التي احرقت الأخضر واليابس في هذ الوطن.
المخزون يكفي ل60يوما هذا جد كافي لان النظام الإيراني لا يستطيع الصمود كل هذه المدة سيسقط وتعود الأمور كم كانت لان قادة إيران يتساقطون بسرعة على إسرائيل ان تسرع في اصطياد القادة الإيرانين كلما سمحت الفرصة
الحمد لله على مخزون الماء في السدود هاد العام و الدي لا يمكن استيراده، أما المازوط واخا يوصل ٥٠ درهم غادي نشريوه .
عوض بناء مخازن تكفي لسنين و فتح مصفاة لاسمير لتكرير البترول ثم بناء ملاعب كرة القدم التي لا فائدة منها سوى لأصحابها فقط
وقال مصدر هسبريس إن “من بين التصورات المطروحة إمكانية إرساء منظومة وطنية للمخزون المشترك، بحيث تتعاون الشركات فيما بينها لاستقطاب المواد وتخزينها بشكل جماعي، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة دون الإخلال بتوازنات السوق”.
الناس تصورات وخططات ونفذات وحنا مزالين غير فالتصورات.الله اعفو علينا وعليكم وصافي.وخير الدعوة ستر الله.
هههههه مالفائدة من هدا المخزون الاستراتيجي ادا لم يكن هدفه هو ظبط الاتمان
المخزون الاستراتيجي للطاقة من صلاحيات الدولة كما يقع الآن في الدول الحقيقية التي بدأت في الضخ منه لتخفيف العبء على مواطنيها أما عندنا في دولة المافيات فهم يفكرون في بدعة “المخزون المشترك” الذي يسمح للعصابات بالتحكم في الأسعار و رفعها في الأزمات بعد ملإ خزاناتهم في وقت الرخاء حتى لا يصيبهم الضرر من رفع قيمة المحروقات عالميا بل يزيد من أرباحهم أضعافا مضاعفة
لدي اقتراح متواضع وبسيط وسهل للحكومة(وهي على أبواب انتخابات جديدة)قصد التخفيف ولو بشكل قليل على القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطن،وهو مادامت المحروقات تعرف ندرة واضطراب في العرض وبالتالي ارتفاع أسعارها نظرا للظروف التي يعرفها الجميع.أقترح أن يتم مراجعة أسعار فاتورة الماء بالتخفيض بما أننا حققنا مخزونا استثنائيا هذه السنة بفضل ما جادت به علينا السماء هذا الموسم، والحمد لله.وهكذا،تقوم الحكومة بتعويض زيادة أسعار المحروقات بتخفيض أسعار استهلاك الماء و(الكهرباء)أيضا بما أن هذا الأخير ينتج بفضل الطاقة المائية أو الهيدروليكية.
تحياتي.
البلد تحت رحمة عصابات… العصابات أستطاعت الوصول لسلطة القرار… ففرخت وسطاء.. وسطاء شناقة يتفننون في إحتكار السوق و تجفيف جيوب الشعب… المشكل حتى المؤسسات الوطنية التي تملك حق التدخل تغرس رأسها في الرمال… ربما لأنها متواطئة أو لانها تخاف!!!
على حد علمي و لحدود الساعة ليس هناك أي منافسة في مجال المحروقات رغم وجود عدة اسماء لشركات توزيع المحروقات والتي تكون تقريبا متواجدة على نفس المحور الطرقي بحيت يشد انتباهك نفس التعريفة المثبتة.
مجلس المنافسة
لا يهش ولايبش
وجوده كعدمه
والبلاد سايقينها اللوبيات
بماذا إستفاد المغاربة بفتح ملفات مجلس المنافسة، الجواب لا شيء، فهي ليست سوى تقارير لا تغني و لا تسمن من جوع فمصيرها الرفوف
المجلس منهم واليهم يدر الرماد في العيون