أفاد بنك المغرب بأن جاري القروض البنكية بلغ 1224,6 مليار درهم عند متم فبراير 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2025.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” لشهر فبراير 2026، أن هذا التطور يشمل نموا، على أساس سنوي، للقروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 5,8 في المائة، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين بـ 20,8 في المائة.
وسجلت القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا بنسبة 3,6 في المائة. ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 13,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ 7,2 في المائة.
وفي المقابل، أشار البنك المركزي إلى أن تسهيلات الخزينة سجلت تراجعا بنسبة 4,7 في المائة.
وفي ما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 3,4 في المائة، ارتباطا، على الخصوص، بارتفاع قروض السكن بنسبة 3,2 في المائة، وقروض الاستهلاك بـ 3,9 في المائة.
آية التحريم الصريح (البقرة 275): ﴿…وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…﴾.
وعيد المتعاملين به (البقرة 275): ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ…﴾.
إعلان الحرب (البقرة 279): ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾.
تحذير من المضاعفة (آل عمران 130): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.
إنّ الوقت عنصرٌ أساسي من عناصر الإنتاج؛ فكما يتقاضى مالك العقار إيجاراً مقابل استغلال المساحة، وتدفع المؤسسة أجراً مقابل استهلاك الجهد البشري، يتعيّن على الدائن تقاضي ثمنٍ مقابل “استغلال الوقت”. إنّ إنكار مبدأ الفائدة يعادل الادعاء بأنّ الزمن الفاصل بين اليوم وعشر سنوات قادمة ليس له أي قيمة اقتصادية، وهي فرضية تتناقض تماماً مع الواقع المعاش لكل إنسان.
في المنظور الاقتصادي، لا يمثل المال مجرد وسيلة للتبادل، بل هو قوة شرائية كامنة يتنازل عنها الدائن طوعاً. هذا التنازل ينطوي على “تكلفة الفرصة البديلة”، حيث يضحي المقرض بفرص الاستثمار أو الاستهلاك الفوري. لذا، فإنّ الفائدة ليست مجرد ربحٍ إضافي، بل هي تعويضٌ عادل عن المخاطر، وتآكل القيمة الشرائية بفعل التضخم، ومنفعة الزمن المفقودة. وبدون هذا التعويض، يختل ميزان العدالة الاقتصادية، إذ يُطالب الدائن بتحمّل عبء الانتظار والمخاطرة دون مقابل، مما يؤدي في النهاية إلى شلل حركة رؤوس الأموال وتوقف عجلة التنمية التي تقوم أساساً على تقدير قيمة الزمن كأصلٍ لا يعوّض.
هذا دليل قاطع على أن دخل المغاربة مرتفع وجيد عكس ما يسوقه القهوجيين العدميين والبوحاطيين الذين يسعون للعيش “الكريم” على ظهر الشعب الذي يعمل وينتج الثروة الوطنية.
فلا يمكن لأي بنك في العالم أن يمنح قروضًا دون ضمانات حقيقية. وبالتالي، فكل من اقترض يمتلك ما يضمن به قرضه: إما راتبًا سمينًا، وإما أملاكًا عقارية صلبة.
لكن العدميون المرضى يقلبون هذه المعادلة العلمية الحقة، ويفسرون اللجوء الى القروض على أنه نتيجة ل”الفقر”.
على العلم ان الابناك لا تتاجر مع الفقراء ولا تعطي أموالها لمن لن يسطيع إعادتها
والمغربي الذي يحصل على القروض فهو القادر على تسديدها وليس الفقير يا عدمي!
لهذا يجب أن تكف عن الهديان فما تكتبه من تفاهة لا يؤثر سوى على التافهين الجهلة الأميين أمثالك.
البنوك تمنح الثقة لمن يستحقها، والمغاربة اليوم يبنون، يستثمرون، يتملكون، ويسددون. وأنت لست مفوض لكي تذكر الناس بالدين ولا أن تتحدث عن القرض هل هو “حلال أم حرام، لأن الأمر لا يهمك وليس شأنك وادخل سوق راسك واصمت، وإذا ارتدت أن تغيّر “المنكر” فغيّره في بيتك ةاسرتك ومحيطك الذي ينخره الفساد الأخلاقي. شطّب قدّام دارك!
أولاً، ارتفاع القروض البنكية لا يعني بالضرورة ارتفاع الدخل. هذا خلط بسيط بين مؤشرين مختلفين. القروض قد ترتفع لأسباب عديدة، منها:
ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يدفع الناس للاستدانة لتغطية الأساسيات.
غلاء العقار، ما يجبر الأسر على الاقتراض لسنوات طويلة.
توسع الائتمان من طرف البنوك نفسها لتحقيق الأرباح.
ثانياً، القول بأن “البنوك لا تعطي القروض إلا للأغنياء” غير دقيق. البنوك تمنح القروض بناءً على القدرة على السداد المتوقعة، وليس على “الغنى”. كثير من الناس:
لديهم دخل متوسط أو محدود لكنهم يتحملون ديونًا كبيرة.
يخصصون نسبة كبيرة من رواتبهم لسداد القروض (أحياناً بشكل مُرهِق).
ثالثاً، القرض ليس دليلاً على الرفاه، بل أحياناً دليل على العكس:
الأسر الميسورة تقترض للاستثمار.
لكن عدد كبير من الأسر يقترض للاستهلاك أو لتغطية العجز، وهذا مؤشر ضغط اقتصادي لا رخاء.
رابعاً، ربط النقاش الاقتصادي بتخوين الناس أو وصفهم بـ“العدميين” مجرد تهرب من النقاش الحقيقي. الأرقام تُناقش بالتحليل، لا بالشتم.
غالباً ما يشير النقاد إلى “مفارقة البنك الإسلامي”، حيث تحقق هذه البنوك أرباحاً تحت مسميات بديلة مثل “المرابحة” أو “الإجارة”. في عقد المرابحة، يشتري البنك الأصل ثم يبيعه للعميل بسعر أعلى عبر أقساط مجدولة. ورغم أن هذا الإجراء يتجنب التعريف التقني لـ “الفائدة على القرض”، إلا أن هامش الربح (الزيادة) يُحتسب دائماً تقريباً بناءً على أسعار الفائدة السائدة في السوق العالمية (مثل لـيبور أو سوفـر).
يثبت هذا الواقع أنه حتى ضمن الإطار الإسلامي، لا بد من تعويض “تكلفة الزمن” و”فرصة الربح الفائتة” للمصرف. وسواء أُطلق عليها اسم “هامش ربح” أو “فائدة”، فإن الوظيفة الاقتصادية تظل واحدة؛ وهي الاعتراف بأن للوقت قيمة مالية لا يمكن تجاهلها. إن استمرارية هذه المؤسسات تعتمد في جوهرها على هذا التعويض لضمان استقرار النظام المالي وتحمل مخاطر التمويل، مما يؤكد أن المنطق الاقتصادي يفرض نفسه بغض النظر عن المسميات الفقهية.
الخلاصة ان المغالربة غارقين في القروض سواء الصغرى او الكبرى
الى التعليق4
أولًا: من يلجأ إلى البنوك للحصول على قروض استهلاكية – لاستبدال صالون، أو سفر في عطلة، أو شراء ملابس فاخرة، أو أي تفاهة شبيهة – فهو أصلاً غبي وتافه. رُفع عنه القلم، (وما أكثرهم يغرقون أنفسهم في ديون لا قدرة لهم عليها في الكماليات لكي يعكسوا “نجاح” وهمي في حيتاهم أمام أسرهم الى حد الافلاس، وهخؤلاء لا يستحقون سوى الازد
ثانيًا: أنت قلبت المعادلة لأنك فاهم غالط. البنوك لا تعطي قروضًا لأن تكاليف المعيشة ارتفعت. البنك ليس جمعية خيرية ولا أبًا حنونًا. البنك يعطي القروض فقط لمن لديه القدرة على التسديد والإرجاع، ولا يهمه قدرتك الشرائية ولا مشاكلك الخاصة ولا بكاؤك على الغلاء.
ثالثًا: فافهمها مرة وإلى الأبد: البنك عقد، لا عاطفة. دخلك هو ضمانك. أملاكك هي وجهك. فإذا كنت فقيرًا في دخلك أو عقلك، فلا تلوم البنك على حماقة اقترضتها بيديك.
رابعًا: ليس كل من يعاني من ارتفاع تكاليف العيش يذهب إلى البنك فيعطيه قروضًا هكذا دون قدرة على الرد. بمعنى: يجب أن يكون لديك مدخول قار ومضمون – إما أجرة سمينة، أو عقارات، أو تجارة حقيقية.
تعليق فشلكم في الحياة على “غلاء” المعيشة هو تبرير واهي.