نحن والقانون..

في المخيال العام، ما زال القانون يُقدَّم كأنه حقل مغلق، لا يدخله إلا القاضي والمحامي والخبير ورجل الأمن، وكأن المواطن مجرد متفرج ينتظر لحظة النزاع ليدخل القاعة، لا ليفهم، بل ليتفرج على مصيره وهو يُصاغ بلغة لا يتقنها. والحقيقة البسيطة التي يتم تجاهلها عمداً أو كسلاً، أن القانون وُجد أصلاً للمواطن، ولا يحق لأحد أن يحتكره، ولن يستطيع ذلك؛ فالقوانين لا تخضع لحقوق الملكية الفكرية.

ليست المشكلة في النصوص دائماً. فالقانون في جوهره قواعد تنظم حياتنا اليومية:

كيف نكري بيتاً؟

كيف نحرر عقداً؟

كيف نطالب بحق؟

وكيف نتحمل واجباً؟

لكن هذه البساطة تضيع حين تتحول النصوص إلى متاهة من المصطلحات، وحين يتكرس شعور خفي لدى الناس بأن هذا المجال ليس لهم. وهنا تبدأ القطيعة…

قانون يُطبَّق على المواطن دون أن يشعر أنه يملكه.

غير أن جزءاً من المسؤولية يقع أيضاً على المواطن نفسه. ففكرة أن القانون معقد لدرجة لا يمكن معها فهمُه، تحولت إلى ذريعة جاهزة للتخلي عن أبسط واجب: ألا وهو القراءة.

لا أحد يطالب الناس بأن يصبحوا فقهاء قانون، لكن الاطلاع على الفصول الأساسية التي تمس حياتهم لم يعد ترفاً. فمثلاً: عقد كراء، أو شيك، أو التزام مالي… كلها قرارات يومية قد تتحول إلى أزمات، فقط لأن صاحبها لم يكلف نفسه عناء فهم سطر أو سطرين.

المفارقة أن نفس المواطن الذي يقضي ساعات في تصفح هاتفه، قد يتردد في تخصيص دقائق لقراءة نص قانوني يهمه مباشرة. وحين تقع المشكلة، يبحث عن من يشرح له، لا ليشارك في الفهم، بل ليتخلى عنه بالكامل. وهكذا يتحول القانون من أداة وقاية إلى وسيلة تدخل بعد فوات الأوان.

منذ أقدم الحضارات، والإنسان يحاول وضع قواعد تنظم حياته، من شريعة حمورابي إلى القوانين الرومانية، ثم القوانين الحديثة. كان الهدف دائماً هو تحقيق نوع من التوازن داخل المجتمع. لكن هذه القوانين لم تكن يوماً نهائية، بل كانت تتغير مع تغير المجتمعات، ومع تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. فكل مرحلة كانت تعيد صياغة القانون بما يناسب واقعها. وهذا يؤكد أن القانون ليس نصاً جامداً، بل كائن حي يتطور باستمرار.

واحدة من أكبر المفارقات اليوم، هي أن القوانين تتعدل من حين لآخر لتساير الواقع، لكن أغلب المواطنين لا ينتبهون لذلك، أو لا يعطونه أي أهمية. نفس القواعد التي كانت سارية قبل سنوات، قد تتغير اليوم بشكل جذري، كما وقع في قوانين الشيك أو الكراء. ومع ذلك، يستمر الناس في التعامل بعقلية قديمة، وكأن القانون لم يتغير. وهذا الغياب للمتابعة يجعل الكثيرين يقعون في أخطاء كان يمكن تفاديها فقط بالاطلاع والمعرفة.

القانون لا يحتاج إلى تبسيط لغته فقط، بل يحتاج أيضاً إلى إعادة بناء العلاقة معه. علاقة تقوم على الفضول، وعلى السؤال، وعلى الجرأة في الفهم. أن تقرأ، أن تبحث، أن تسأل، هذا ليس ترفاً فكرياً، بل شكل من أشكال حماية الذات.

في النهاية، الفرق بين من يتورط في نزاع ومن يتفاداه، ليس دائماً في الذكاء أو الحظ، بل في الوعي. ووعي اليوم لا يُبنى بالشعارات، بل بفعل بسيط: أن تقرأ ما ينظم حياتك، قبل أن تسمع القاضي ينطق به في “منطوق الحكم” نيابة عنك.