رصدت معطيات واردة ضمن تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي استنفار المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما كشفت عن تنامي ظاهرة استغلال رؤساء جماعات حضرية وقروية، قدامى وجدد، شركات في ملكيتهم أو باسم أقاربهم ومقربين منهم، للاستحواذ على صفقات عمومية بمبالغ ضخمة.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية وقفت على تزايد هيمنة “شركات رؤساء” على عدد مهم من صفقات المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية، من خلال تحكم غير مباشر لمنتخبين كبار في تسييرها، مع إسناد الإدارة الفعلية إلى شركاء موثوقين أو أفراد من العائلة.
وأبرزت المصادر عينها أن وسطاء ومقربين من رؤساء مجالس لجأوا إلى تقديم ضمانات قوية، من قبيل شيكات على بياض، لضمان تقاسم العائدات المالية وتفادي الخلافات المحتملة بين الأطراف المتواطئة.
وكشفت مصادرنا عن حمل تقارير الداخلية معطيات خطيرة بخصوص شركات حديثة التأسيس لم تكن تتوفر على إمكانات مالية أو تقنية معتبرة، تحولت في وقت وجيز إلى فاعلين رئيسيين يحظون بامتيازات واسعة، بفضل ما وصفته المصادر بـ”تواطؤ” في مساطر إسناد صفقات عمومية بمليارات السنتيمات.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الممارسات الموثقة في التقارير امتدت إلى عدة جهات، بما فيها بعض الأقاليم الجنوبية، حيث توقفت عند امتلاك شخصيات سياسية شركات متعددة القطاعات استفادت من الطلبيات العمومية، مع تسجيل حالات إقصاء لمنافسين آخرين، رغم ما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية من مبادئ المنافسة والشفافية.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن تقارير “الشؤون الداخلية” الواردة عن جهة فاس- مكناس تسجيل تحول شخصية حزبية معروفة إلى فاعل رئيسي في الاستحواذ على الصفقات الجماعية عبر إحداث شركات بأسماء مقربين، لتستفيد من صفقات مجالس ترأسها أو مجالس يقودها حلفاء سياسيون.
وتزامنت التقارير الجديدة، وفق مصادر هسبريس، مع تشديد مصالح وزارة الداخلية مراقبتها لمساطر إبرام الصفقات العمومية بالجماعات الترابية، في ظل مخاوف من تأثير هذه الممارسات على مبدأ تكافؤ الفرص، وعلى شفافية تدبير المال العام، فضلا عن انعكاساتها السلبية على مناخ المنافسة بين المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة التي وجدت نفسها خارج دائرة الاستفادة من أغلب الطلبيات العمومية المعلنة.
حري بالذكر أن هيئات الرقابة، بينها المفتشية العامة للإدارة الترابية ومصالح التفتيش المالي، تواجه صعوبات في إثبات الارتباط المباشر بين منتخبين وبعض الشركات المستفيدة، نظراً لاعتماد ترتيبات قانونية وشكلية تجعل الملكية غير مباشرة؛ غير أن الأبحاث السرية المنجزة في هذا الشأن، على مستوى إدارات ترابية بالأقاليم، كشفت معطيات وصفت بـ”الصادمة” يرجح أن تقود إلى فتح ملفات محاسبة في حق عدد من المنتخبين والمتورطين، خاصة أن عمليات الاستفادة من الصفقات استمرت لسنوات وحققت عائدات مالية مهمة. وحملت تقارير سابقة للجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال حلولها بعدد من الجماعات، ملاحظات بشأن بنود غير ضرورية في صفقات جماعية. وقد تبين، بعد التدقيق في عروض تقنية ومالية للمتنافسين، أن بعض الشروط التقنية لا توجد سوى لدى مقاولات محدودة العدد، تكررت أسماؤها بشكل متواتر في سجلات الحائزين على صفقات جماعات بعينها.
انها حقيقة وليس شبهات .فما عهدنا من المنتخبين سوى الاختلاسات والفساد .هؤلاء هم عش واوكار العبث والخراب والخروج عن الصواب وانعدام الأخلاق. فلا شيء يسمى عندهم بالعبث إنما كل شيء،مقصودا
مثل هاته التقارير لو تنشر في الجرائد / الإعلام الغربي تدخل النيابة العامة على الخط ، أما في الصين اصحاب الرشوة ، العمولات وسرقة أموال الدولة مالهم الإعدام…
في اجمل بلد في العالم، السياسيين ، الذين يباشرون مسؤوليتهم على أموال دافعي الضرائب وطلبات العروض والصفقات بالملايين على شركات الإنجاز ومكاتب الدراسات ( التي يستولي عليها التماسيح) بالطبع ستضل ملفات الفساد بعيدا عن الأضواء لان هناك عمليات نصب واحتيال بمباركة جميع الفصائل.
صدق من قال و هل يخفى القمر ؟ أصلا كيفاش بغيتو واحد كيخسر ملايين الدراهم لكي يظفر بمقعد سواء في الجماعة أو الإقليم أو الجهة أو البرلمان هل تعتقدون حبا في خدمة الوطن و المواطن ؟
ما كاين غير الشبهات. و من يتاجر في العسل لابد يلحس صباعو مرة مرة
هناك من يرتاح ضميره لرؤية البلاد و العباد بخير ،ولايرضيه سوى تقديم المصلحة العامة على الخاصة ،وهناك من في قلبه مرض الأنانية ولا يتلذذ الا بمعاناة الناس وحرمانهم ،الحلال حلال والحرام حرام فاطلب السعادة في الحلال ،ودع عنك الجشع الذي لا تكون عاقبته الا وبالا.
المغرب يدخل منعطفا خطيرا……ولا يمكن للتدبير الذي يمارس منذ خمسين عاما أن ينقدنا من السقوط
ستقطع الطريق عن هذه الخروقات في حالة واحدة عندما تكون هناك مناقصة عن مشروع ما يجب أن تكون المناقصة بالعلن وليس في الأظرفة المسدودة لأن عندما يكون الشيء جهرا فكل مقاول أو مستثمر يمكنه المشاركة حتى تكون هناك شفافية
اصابنا السأم والضجر من:” رصدت وزارة الداخلية، علم من وزارة الداخلية، كشفت وزارة الداخلية تنامي ظاهرة…..”خروقات، اختلالات.
مللنا هذه الأخبار التي لا تسمن ولا تغني من جوع .
ما النتيجة، ما الذي استفادته البلاد والعباد ؟.
ما الجدوى من الرصد والكشف طالما بقي الوضع على حاله؟
تابع، راقب، رصد، وسجّل الفساد… وماذا بعد؟
وأنتم تتتبعون وتترصدون وتسجلون الفساد منذ سبعين سنة، وهو لا ينتهي بل يتعمق ويتضاعف جيلاً بعد جيل؟
كشف الموظفين ورجال التعليم والمنتخبين الفاسدين ليس معقدًا، ولا يحتاج تحقيقًا ولا لجنة تفتيش.
مثلاً في جماعتنا القروية، يكفي أن تسأل مول الحانوت عن منتخب “مرشح” الدوار الذي لا يملك وظيفة قارة، لا حرفة ولا تجارة تدر عليه قوتًا ورزقًا ثابتًا، يملك فقط قطعة أو بعض القطع الأرضية الصغيرة التي تحولت في سنوات الجفاف إلى بقرة ضروس لا تنتج غلة ولا تنبت حشيشًا. لكنه مع ذلك يملك سيارة حديثة، ويبني منزلًا من طابقين، ويجلس في المقاهي الفاخرة، ويحتسي الخمور في الحانات، ويختلي بالعشيقات على أطراف الطرق القروية، كأنه ملك نفط!
وهذا كله يحدث تحت مرأى (رجال المخابرات): مقدمين، القياد، ورؤساء الدوائر، والعمال، والولاة، يرون، يسمعون، ثم ينصرفون وكأن الأمر عادي، دون أن يسألوا: من أين لكم هذا؟ أو على الأقل يحركون المجالس الجهوية للحسابات للبحث والتدقيق في ميزانيات الجماعات. وإلا فما دور مجالس الحسابات الإقليمية والجهوية، بل حتى الوطنية التي ترأسها السيدة زينب العدوي؟
يجب معاقبة كل من سرق و القانون فوق الجميع
لنكن بلد متقدم
هاذا ليس بجديد ومعروف من زمان في جميع الجهات هاذا من جهة ومن جهة اخرى يجب اعادة النظر في وزارة التجارة التلاعب في الكوطا التوزيع الغير العادل نتمنى من الجهات المسؤولة ان تفتح تحقيق من الموزع ومن المستفيد
ماشي شبهات انها الحقيقة لكن في وقع الناس لي هما على المراقبة بحال الى تيبعو الزريعة تيشوفو الملاير تيدها الريح و تيعرفو بلي ما عنديش ازكلوها ديريكت عند سي فلان اتقو الله في وطنكم الوطن نعمة من الله
كل واحد دخل دائرة الاتهام في المغرب كن على يقين انه مكحلها
انه حق استعمال المعلومة و اخفائها عن العموم.
هذا معلوم و بجميع مرافق الدولة،
فالموضفون بما فيهم الضرائب و العمالات ووووو جميعهم تعاطو للصفقات و العقارات
نعم، تهم ثقيلة تنقلهم فقط إلى دائرة الشبهات، وبعد ذلك تنقلهم إلى الدائرة الانتخابية مجددا !!
نريد نقلهم إلى دائرة عكاشة !
خلال عقود عدة كان السيسطيم القاثم يختار الاعيان والموالين ويتم إنجاحهم في الانتخابات و طبعا لا مراقبة لايحزنون. دام ذلك أكثر من 30 عام ترعرع خلالها الخلف الصالح على القيم و الانماط وكل شيئ ضمن تلك المنظومة علما أن الخطاب الرسمي كان في واد وهم في واد أخر تماما.
فكيف الان يستغرب المرء من كون ماتبقى من الخلف الصالح لايريد أن يستقيم ويقبط الخط. الجواب هو أن ذلك الخلف لايسمع ما حوله و مايحدث بل هو في عقيدته غارق ومشغول ولن يستيقظ إلا عندما يكون داخل السجن ويتم سلبه كل ما أخد.
زواج السياسي بالموضف يلد صفقات فساد في حب غير شرعي لا ينتهي. و الى الأزل.
من خلال احدى حلقات برنامج على امواج الإذاعة أثار انتباهي احد المحللين كون نحن المغاربة مسؤلون عن كل هذا الارتفاع المهول في الأسعار المهم من هذا وذاك سال احدى المتدخلات هل سبق لها وغيرها زيارة ناءب الدرب للشكوى عن مسار هذآ الوضع المزري بالمناسبة ان كان هذا الناءب انتخبناه فما دوره هو حتى يتصل به عامة الشعب. اضحكوا وتفننوا في الضحك على الدقون ولله في خلقه شؤون
خزائن البلد أصابتها الثقوب. المواطنون يدفعون الضرائب في سبيل تحقيق النمو للبلد والدفع به في ركب الأمم. هناك أشباه المواطنين يسبحون عكس التيار، وصاروا يقتنصون الفرص لربط أنبوب الأموال العمومية بجيوبهم وبأرصدة زوجاتهم، التي ينفقونها في عمليات التجميل خارج البلد. تأكد أن هذه العمليات لن تزيد وجوهكن إلا بشاعة، لأن تلك الأموال هي أصلا أموال الفقراء.
المشكلة ليست في المنتخبين بل في مؤسسات الدولة ونضامها الذي يجعل من المسؤول ان ينهب المال العام بكل سهولة. وهذا ليس بجديد بل منذ استقلال الدولة المغربي