أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بـ”مواكبة المقاولات الصناعية بالمغرب منذ سنة 1998، عبر تقديم دعم مالي بواسطة صندوق مكافحة التلوث الصناعي والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي للمقذوفات السائلة”.
وأكدت بنعلي، في جواب على سؤال برلماني كتابي، أن “هذه الآليات تشجع على التأهيل البيئي للمقاولات عبر هبات تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية للمساهمة في وضع تجهيزات لمعالجة أو الحد من النفايات السائلة والصلبة والغازية”، موضحة أنها تشكل كذلك “أداة تحفيزية تهدف لمساعدة النسيج الصناعي على تبني إجراءات عملية لحماية البيئة، والتخفيف من الضغوطات الممارسة عليها”.
وفي هذا الصدد، كشفت المسؤولة الحكومية ذاتها عن “المساهمة في تمويل 125 مشروعا لمكافحة التلوث الصناعي (السائل والغازي والصلب) موزعة على مختلف جهات المملكة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ933 مليون درهم؛ منها 338 مليون درهم على شكل هبة في إطار الآليات المذكورة”.
ولفتت أيضا إلى “إعداد برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي ما بين 2025 ـ 2035، يوجد حاليا في مرحلة المصادقة مع القطاعات المعنية، ويهدف إلى التأهيل البيئي للمناطق الصناعية والمقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وقطاع زيت الزيتون والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي لها آثار محتملة على البيئة”.
وذكّرت بنعلي، في جوابها عن سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية لطيفة أعبوت، بالتوقيع على اتفاقيات شراكة عديدة لدعم مشاريع محاربة التلوث؛ منها اتفاقية لإنجاز مشاريع تجميع ومعالجة وتثمين النفايات الناتجة عن قطاع زيت الزيتون (مشكل المرج) بكلفة 185 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة بـ 60 مليون درهم، بشراكة مع وزارات التجهيز والماء والفلاحة والاقتصاد والمالية والداخلية أيضا، إلى جانب الجمعية المهنية المغربية للزيتون (Interprolive).
وهمّت اتفاقيات الشراكة الموقّعة أيضا إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بالمنطقة الصناعية “عين شكاك” بصفرو، بكلفة إجمالية تبلغ 303,1 مليون درهم، فضلا عن إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بالمنطقة الصناعية لأولاد تايمة، بكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون درهم، تؤدي الوزارة الوصية على القطاع 20 مليون درهم منها.
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى التوقيع على اتفاقية شراكة لإزالة تلوث نهر أبي رقراق بكلفة إجمالية تقدر بـ510,10 ملايين درهم، ستخصص لإنجاز محطتين لمعالجة المياه العادمة بالحيين الصناعيين “جوهرة” بعمالة الخميسات و”بوقنادل” بعمالة سلا.
متى ستقتلع الدولة المصانع و الورش العشوائية التي توجد في الأحياء الشعبية بضجيجها و روائحها الكريهة هاته الورش لن تجدها في الأحياء الراقية التي يسكنها الوزراء و كبار موظفي الدولة.
و ماذا عن التدابير ضد التلوث البشري، حيث مثلا هنا في اكادير و خصوصا حي الداخلة الناس لا يجدون اين يرمون ازبالهم لعدم توفر حاويات ما يضطر الناس لرميها امام منازل الاخرين و الغريب انها تبقا لايام رغم مرور شاحنة جمع الازبال لان هاته الاخيرة تختار ازقة دون غيرها لان سكانها يجودون على السائق بدراهم و حتى من ينكسون الازقة يختارون الأماكن التي يمكن فيها ان يحصلوا على دراهم او اكل و الغريب ان شارع الحسن الاول يوميا هناك اصحاب النظافة يعني يا المزوق من برا اشخبارك من الداخل