أفادت مصادر مطلعة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، التي يديرها فوزي لقجع، أبدت “موافقتها المبدئية” على تعميم تسع سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين في المغرب، مشيرة إلى أن هذه الجهة الحكومية اعتبرت المطلب مشروعا.
وذكر عضو بلجنة الملف المطلبي بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين في المغرب، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أفادت خلال لقاء انعقد الخميس، في إطار الحوار القطاعي، “باعتبار هذا المطلب (تعميم تسع سنوات اعتبارية على الأساتذة الباحثين، بعدما استفاد منها سنة 2024 فقط أساتذة كليات الطب والصيدلة) مشروعا من طرف الوزارة المكلفة بالميزانية”.
وأردف المصدر نفسه أنه جرى كذلك في هذا الإطار “تقديم مشروع مرسوم بتنسيق مع النقابة، على أن تتواصل المشاورات من أجل تحسين صيغته وتدقيق آليات تنزيله (سواء دفعة واحدة أو على مراحل)، مع انتظار استكمال مسطرة التشاور، خاصة على مستوى الوظيفة العمومية”، أي الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأفادت مصادر هسبريس، بأن “المرسوم المقترح ينسخ المرسوم القديم بالحرف، ما يعني أن “تعميم تسع سنوات وفق منطوقه سوف يستفيد منه الأساتذة الباحثون الذين جرى توظيفهم قبل فاتح يناير 2023 (أي بموجب النظام الأساسي القديم”، مبرزةً أن “المكتب الوطني عبّر عن رفضه لطريقة النسخ هذه، ويُرتقب تعميق التشاور لأجل صياغة قانونية تكفل استفادة الجميع دون استثناء”.
وعن ملف الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، قال القيادي بالنقابة الوطنية للتعليم العالي: “عرضت الوزارة مشروع مرسوم بالتصور الذي ترافعت عنه النقابة، لكنها طلبت التزويد بمقترح آخر كبديل لأجل الترافع عنه في حال واجهت تحفظا من الأطراف الحكومية الأخرى (المالية أو الوظيفة العمومية) بشأن المقترح المطروح حاليا”.
بالانتقال إلى مستجدات الترقية لسنة 2023، ذكر مصدر هسبريس أنه “وفقا للمعطيات المقدمة من الجانب الوزاري، تمت معالجة أغلب الملفات، مع بقاء عدد محدود من الحالات الاستثنائية يناهز حوالي 340 حالة، وهي حاليا في طور التسوية”.
أما بخصوص الدكتوراه الفرنسية ومرسوم رفع الاستثناء، فقد كشف المصدر ذاته أنه “تم الاتفاق فيه بشكل نهائي”. وصرحت مصادر أخرى بأن هناك سيرا “في اتجاه معالجة هذا الإشكال بما يضمن الإنصاف”.
كما تطرّق مصدر هسبريس إلى جديد ملف الإعفاء الضريبي عن تعويضات البحث، مبرزا أن “الطرح المباشر للإعفاء، حسب الجانب الوزاري، سيواجه صعوبات على المستوى الحكومي، غير أن هناك تفكيرا في بدائل ممكنة، من بينها مراجعة قيمة تعويضات البحث بما يعادل الأثر الضريبي، على أن يتم عرض تصور متكامل بهذا الشأن خلال الاجتماع المقبل”.
في غضون ذلك، اعتبرت مصادر نقابية متطابقة، انطلاقا من نقاط التقدم في جلسة الخميس من الحوار القطاعي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة، أن “بعض الملفات تعرف تقدما نسبيا، خاصة في ما يتعلّق بالترقيات وتعميم تسع سنوات”.
لكنها نبّهت إلى أن ملفات أخرى تشهد “تعثرا أو تأخيرا”، عازية ذلك إلى “غياب التوافق النهائي، أو بسبب تحفظات وزارة المالية”.
تعميم هي كلمة فضفاضة، لقد أقصي الأساتذة الذين التحقوا بعد يناير 2023 و هذا يزيد من الاحتقان.
وزارة الداخلية، Vu. لا سنوات اعتبارية لا تعويضات، لا زيادة……
من الواجب وإقرارا للحق في دولة الحق عدم قرصنة سنوات الأقدمية العامة وتمكين مستحقيها منها كاملة غير منقوصة. غير ذلك، فهو حيف وظلم كبير..هناك من ولج قطاع التعليم العالي متأخرا، وعدم احتساب السنوات التي قضاها قي الإدارة سيحرمه من الولوج لدرجات لاحقة. المرجو عدم حرمان هؤلاء من حقوقهم وتمتيعهم إياها غير كاملة غير منقوصة
تم إقصاء الأساتذة الذين التحقوا بعد يناير 2023، مما يزيد من حدة الاحتقان.
كل الاساتذة الباحثين والموظفين في قطاع التعليم العالي ينتظرون اقرار حركة انتقالية وطنية منصفة وعادلة ومحفزة في أقرب الاجال…
خبر غير دقيق… فما اقترحته الوزارة يستثني الأفواج التي تم توظيفها بعد سنة 2023.
الصحافة لابد أن تتحرى الدقة.
المصدر: أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
تنويرا للرأي العام ولجل من يروج لمسألة استفادة اساتذة التعليم العالي من اقدمية اعتبارية تسع سنوات
الخبر عار من الصحة لقد تم استثناء اساتذة افواج 2023 2024 2025 2026 في ضرب صارخ للحقوق الأساسية التي يتمتع لها الجميع امام القانون
تتحمل النقابة مسؤوليتها التاريخية عبر تنصلها من التزامها الاساسي وهو الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية
ان اساتذة فوج 2023 ومن بعدهم مستاؤون جراء هذا الاقصاء الممنهج الذي وصل لمرحلة فقد الثقة في النقابات
يلتمس السادة الاساتذة من المكتب الوطني التريث وعدم اتخاد قرارات قد تخلق التفرقة في الجسم التعليمي
الخبر غير صحيح هناك محاولة للفضاء أفواج 2023 و 2024و2025و 2026 وهو الأمر الذي سيزيد الاحتقان خاصة أن هؤلاء معظمهم شباب ومستعدين للتصعيد ضد أي إقصاء
إن إقصاء خيرة الاساتذةالذيت تم توظيفهم بعد يناير 2023 يطرح إشكالاً حقيقياً يمس بمبادئ العدالة والمساواة التي يضمنها الدستور. فلا يمكن قبول أي معالجة انتقائية للملف تُميّز بين الأساتذة داخل نفس الإطار المهني. المطلوب هو حل منصف وشامل يحترم الحقوق الدستورية للجميع دون استثناء.
إقصاء الأفواج بعد يناير 2023 يطرح إشكالاً حقيقياً يمس بمبادئ العدالة والمساواة التي يضمنها الدستور. فلا يمكن قبول أي معالجة انتقائية للملف تُميّز بين الأساتذة داخل نفس الإطار المهني. المطلوب هو حل منصف وشامل يحترم الحقوق الدستورية للجميع دون استثناء.
الاقدمية تحتسب إبتداءا من تاريخ الحصول على الدكتورة
لقد تم إقصاء أساتذة الأفواج 2023 2024 2025 و 2026
لقد تم إقصاء ممنهج و متعمد لكااافة الأساتذة ما بعد الفاتح من يناير 2023
خبير غير دقيق فقد تم إقصاء من التحق بالتعليم العالي في 2023 فما فوق..هذا تمييز وظلم مابعده ظلم
للتوضيح : ثم تطبيق الترقية اسوة باساتدة الطب الذين تم توظيفهم قبل ١ يناير 2023. يعني تم تطبيقه حرفيا على الكل وليس هناك اي تمييز.
من ولج التعليم العالي بعد سنة ٢٠٢٣ طبيعي ألا يكون معنيا بهذا القرار. لماذا؟ لا زالت جديدا متدربا وتريد القفز بكل برودة تسع سنوات؟ عيب يجب أن تخجل من نفسك. عوض ذلك يجب ان تفكر في القفز بالعلم والابتكار والسكوبيس والويب أوف ساينس، وطبعا دون ان تنس العناية التامة بالدروس والطلاب.
المرجو من السيد الوزير المحترم والاخوان في النقابة الوطنية مناقشة ملف الانتقال للاساتذة الباحثين الذين يقضون معظم وقتهم في الطرقات لاداء واجبهم المهني مقابل التقصير في اداء واجبهم الاسري، نظرا لمزاجية وحقد بعض ضعاف النفوس الذين يسخرون الغالي والنفيس لعرقلة انتقال زملاءهم والتحاقهم بعاءلاتهم وابناءهم اما لخلافات سابقة او لعلمهم بتجاوزهم كفاءاتيا!!!
هناك انباء عن استثناء افواج ما بعد يناير 2023
و هذا إقصاء و تهميش ممنهج ل الأساتذة الباحثين الجدد و ستبقى وصمة عار في جبين المكتب الوطني ادا لم يتدخل
و الازمة ستستمر مع تنسيقية جديدة و نضال جديد.
كذبة ابريل، الوزارة اقرت التسع سنوات بالنسبة للاساتذة الذين وضفوا قبل فاتح يناير 2023 و هذا حيف في حقهم انه الضلم بام عينه
إقصاء أساتذة ما بعد 2023 سيزيد الطين بلة وستندم الوزارة على هذا القرار. كيف لأستاذ عين في شهر دجنبر سيستفيد بينما الأستاذ الذي عين بعده بشهر لا؟؟ هل هذا هو منطق الوزارة والنقابة؟
سياسية الاقصاء، و خلق ضحايا جدد، هذا ما تسعى إليه وزارة التعليم العالي بتزكية من النقابة، للأسف محاولة الاقصاء أفواج ما بعد 2023، في خرق للدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين الجميع.
فلتتحمل النقابة الوطنية للتعليم العالي مسؤوليتها التاريخية فيها ستأول إليه الأمور
من مصادر موثوقة حضرت الاجتماع. لاشيء حسم إلى حد الآن. المالية هي من ستقرر في نهاية المطاف. نتمنى خيرا إن شاء الله.
شوفوا اامتصرفون حاولوا شهادة الدكتوراة او دكتور متصرف بدون وضعية او حتى مراجعة لوضيتهم، الاطباء رغم شهادتهم الممنوعة لهم سويتم لهم وضعية لم يطالبون بها فقط في الرتبة 509 .
يجب مراجعة وضعية المتصرفين حاملي شهادة الدكتوراة مند ادماجهم في إطار متصرف قبل وفاتهم … والا سيبقى وصمة عار في جبين الحكومات والحكومة الحالية التي تضم احزابها هيئات المتصرفين.
ومنها من وضعت تنظيما لهيئة المتصرفين لا يوجد في اي متصرف سوى بعض النقابيين وبعض المعلمين او متصرفين تربويين وهم ليسوا بمتصرفي الادارات المركزية…
النشرة البريدية لجريدة هسبريس مهمة جدا وانا شخصيا تدعمها مع الشكر الخالص لاطرها