جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تأكيده على الحاجة الملحة إلى إعمال الصرامة (الزيارْ) في تكوين المحامين بالمغرب، معتبرا أن “عدم القيام بذلك قد يساهم في تخريج أفواج من المحامين المتخصصين في القضايا المتعلقة بالضرب والجرح لا غير”.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن “إجراء التقييم عند انتهاء فترة تكوين المحامين أمر ضروري ومهم”، مفيدا بأن “التكوين يجب أن يركز أيضا على الإلمام باللغات بصفة عامة، وعلى رأسها اللغة الإنجليزية”.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته أنه “توفرت لنا الفرصة من أجل إعمال الصرامة في التكوين، من خلال إدخال التعديلات التي تدعم هذا التوجه على مواد القانون المنظم للمهنة”، مبرزا أن الهدف من ذلك هو “تكوين وتوفير أناسٍ في المستوى، نظرا للتطورات التي يعرفها مجال العدالة؛ بما في ذلك اعتماد تقنيات الرقمنة”.
ولدى حديثه عن بعض المسائل الخاصة بالتأديب، في إطار مناقشة مواد المشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كشف وزير العدل أن “90 في المائة من مشاكل المحامين تعالج بالوساطات، والإجراءات التأديبية التي يتضمنها القانون تتراوح بين الصرامة والتخفيف تماشيا مع الواقع؛ لأن لا حاجة لنا بمحامٍ داخل السجن”.
في سياق ذي صلة، ذكر وهبي أن “منطوق المادة رقم 77 من مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة يأتي في إطار الأخذ بعين الاعتبار بعض حالات الاستثناء التي قد تطرأ داخل الجلسة وتخل بسيرها العادي؛ فالمبدأ هو أن نحارب هذا الاستثناء”.
وقال المتحدث ذاته موضحا: “القاضي لا يمنع المحامي من إكمال مرافعته إلا إذا حصلت لديه القناعة بذلك. والأمر الأعظم هو أن يكون لدينا محامون جديون يشتكون من المنع من إكمال المرافعة من طرف زملائهم”.
وأبدى وزير العدل موافقته لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة البرلمانية الأولى على إعادة النظر في المادة المذكورة، حيث دعاهم إلى اقتراح ما قد يصلح من تعديلات، منبها في السياق نفسه إلى “ضرورة الحسم مع مجموعة من الأمور التي قد يقترفها المحامي وتؤثر على سير الجلسة، والتي تدخل ضمن الاستثناءات المشار إليها”.
ودعا عبد اللطيف وهبي إلى مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في حق بعض المحامين، إذ كشف عن “وجود محامين ما زالوا يمارسون المهنة رغم التشطيب عليهم”، مضيفا: “أعددنا مرجعا يفصل في هذا الأمر ويشير إلى وضعية كل محام، بدون الإشارة إلى طبيعة الإجراء المتخذ في حقه؛ غير أن المحامين رفضوا ذلك، وتمسكوا بإبلاغ الوكيل العام للملك فقط بكل حالة على حدة”.
يجب اقالة المدعو وهبي فهو عار على وزارة العدل. للاسف اسوأ وزير عدل في تاريخ المغرب.
Vous avez raison il faut des formation continue par obtenir le diplôme et c’est fini il nous faut des avocats qui parlent d’autre langue aussi pas que l’arabe français et anglais 2030 et sure les portes c’est pas loin , certains travaillent juste pour l’argent mais pas de résultat positif malheureusement
نعم سيدي الوزير يجب ان تحرصوا على التكوين وإعادة التكوين كما يجب ان تحرصوا على تسقيف اتعاب المحامي خصوصا في النزاعات الاسرية ما بين الازواج لان الاموال المحصل عليها هي ترجع في الاصل الى الابناء الذين يجب ان يستفيدوا منها في دراستهم مأكلهم وملبسهم وووو
السيد عبد اللطيف وهبي وزير محترم ورجل مبادئ.. أختلف معه على العموم في شيء واحد ..وهو عندما يطعن أو يستهزئ بأمور متعلقة بالدين الاسلامي أو ماورد في القرآن أو بعض الأحاديث النبوية .. لو ترك هذا الأمر لأصبح محبوبا من طرف الجميع …
بغيت نسول السي الوزير ديال العدل واحد السؤال: بالنسبة إليك أيها السيد الوزير ما هو تعريف العدل؟؟
المحاماة ليست وظيفة عمومية، بل مهنة حرة للجميع! لا معنى لسقف السن لمن يحمل الإجازة في القانون.
بالخبرة العملية والتدريب الميداني، وتنظيم عادل لتوزيع المحامين بين المدن، نرفع العدالة ونصنع مهنة أكثر نزاهة واحترافية.
يبدو أن المحامون أيضا عندهم من فكر “الفراقشية” ، فكل أصبح يحاول ممارسة “الوصايا” و”الحجر” على الحقوق التي يضمنها منطق وفكر “الحرية والعدالة والإنصاف، …” وغيرها مما أصبح – على ما يبدو- فكرة ومسعى أفلاطوني .. إيه يا حسرة على المحاماة وعلى المحامين وعلى أدوارها !
“كلها يضرب على عرامو وللي درك شي موقع يقرق فيه”
إن المحامي مثل حرفي الزليج التقليدي المغربي الأصيل ، يتقن أين يضع كل قطعة و متى ، كي يستخرج منها تحفة فسيفساء تخطف الأنظار يوم المرافعة أمام هيئة القضاء … أما إذا كان موكله لا يملك أي قطعة ، فإن المحامي لا يبحث عنها نيابة عنه في المقالع …
العكس هو الصحيح منذ متى كانت حكومة الفشل تدافع عن المصداقية والشفافية !!؟؟؟؟منذ ان تم فرضها ومختلف القوانين والإجراءات جاءات عكس مصالح الشعب وتراجع في كل المكتسبات بل فقط لخدمة لوبي النفوذ ورموز الفساد السياسي والسلطوي وتكريس سيطرة أبناء الطبقة المخملية النافذة وإقصاء كلي وشامل لأبناء الشعب وذلك مثلا بسحب قانون الإثراء غير المشروع وإعفاء أهل النفوذ من دخول السجن وإبعاد معاقبتهم على إصدار شيكات دون رصيد ووضع قانون تهمة التشهير ضد حرية التعبير ووضع عراقيل كبيرة أمام أبناء الشعب لتقلد بعض المهام وتدمير مهنة الصيادلة وانهاء صندوق الكنوبس وتحويل أمواله لصندوق cnss لإنقاذ مشروع التغطية الفاشل والانسحاب من الفضاء العام وترك المواطن عرضة للتجاوزات وإطلاق يد السماسرة والمضاربين والفراقشية ومافيا المحروقات
لماذا لم تتعاملون بهذه الصراحة قبل بمباراة إمتحان المهزلة التي أدخلت جل أبناء مسؤولي وزارة العدل. “حتى اليوم هاذ بانت لك الصرامة”
انه سبع الموجات سبع انا معاه احسن وزير راه عارفهم وعارف قوالبهم الله يعطيك الصحة استاد وهبي كل احترام تقدير
أقول للمحامين وللوزير كمحامي إصلاح المحاماة يتطلب
التكوين والتكوين المستمر
تسقيف الشهادة في الماستر في القانون الخاص أو العام
حدف الإتاوة المفروضة وهي باهضة وغير قانونية
التصالح مع المتقاضيين بتقنين واجب وأتعاب المحامين
أداءأتعاب المحامين عبر الأبناك اضبط المداخيل واستيفاء الدولة لحقها الضريبي
الحرص على منع المحامي بتحصيل تعويضات المتقاضين ومنعه بالقانون حتى لا تضيع الحقوق من طرف المحامي ويستحوذ على كل شيء
A mon avis, si nous voulons se focaliser sur la qualité, il est temps d’ouvrir l’accès à cette profession sans condition d’age et sans concours aux hauts cadres diplômés de grandes universités et écoles de gestion et d’Administration nationales et internationales, diplômés de doctorat en droit ou équivalent et maîtrisant parfaitement , en plus de l’arabe, le français et l’anglais dont l’expérience d’occupation des hautes fonctions publiques et privées, administratives, managerielles ou économiques au Maroc ou à l’etrager, serait un grand atout.
يجب إقالة هذا الحكومة الفاشلة ،لانريد هذا الوزير،،،،،،،،،،
حكومة فاسدة وزراء مرتشون و فاسدون ليس فقط بكلام من دون دليل الكل اصبح مكشوفا الله يستر الي اين الوطن متجه
صدقت أيها الوزير ، هناك أفواج من المحامين المتخصصين في القضايا المتعلقة بالضرب والجرح لا غير ومستواهم هزيل ولايفقهون شيئا في القضايا الاخرى ، نستغرب كيف ولجوا هذه المهنة، مثلهم مثل السماسرة ، كما أن هناك محامون متمكنون ومستواهم القانوني رفيع ، لذلك وجب تطعيم المهنة بالأطر الإدارية التي راكمت خبرات متنوعة كالمالية والعدل والداخلية حيث أن أغلب المحامون لايفقهون شيئا في قضايا المنازعات الضريبية والملكية الفكرية مثلا
التكوين الاساس عبر مركز للتكوين عموما من اجل تكوين الاطر ذات الكفاءات امر مهم جدا، ومهنة المحاماة الى جانب كونها رسالة ومسؤولية اخلاقية فهي نشاط وتدبير يحتاج للتكوين الاساس ثم للمواكبة والتحيين والتكوين الذاتي، لان المحيط الذي كانت تمارس فيه المهنية ليست هي التي الآن فقد تغيرت الكثير من الاشياء المعرفية والاجتماعية والتواصلية …، فامام التكنولوجيا الرقمية والتدبير عن بعد وغيره، اصبحت مهنة المحاماة محتاجة للتخصص ولاتقان اللغات الحية فضلا عن العربية. فاللغة الفرنسية والانجليزية والاسبانية اصبحت مهمة لممارسة المحاماة من اجل الترافع على الاقل باروبا والتعاون في قضايا الدفاع خدمة لرسالة المحاماة الانسانية الكونية. ولهذا اعتقد ان خلق مركز للتكوين مبادرة مهمة جدا، ستكون لها اثار ايجابية على القطاع، فقط ضرورة انتقاء المترشحين للمباراة واول عنصر هو مهارة اتقان اللغات الاجنبية الحية. وبهذا يمكن الارتقاء بالمهنة وبمهنة المتاعب النبيلة.