وافق مجلس النواب الهولندي بأغلبية ساحقة على معاهدة تسليم المجرمين مع المملكة المغربية، الموقعة بين البلدين في دجنبر من العام 2023، والتي ستسمح لكل دولة بطلب تسليم المشتبه بهم والمدانين لديها في جرائم تستوجب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة في كلا البلدين؛ في انتظار موافقة مجلس الشيوخ الهولندي هو الآخر عليها.
وأكد ديفيد فان ويل، وزير العدل الهولندي، إن “هذا الاتفاق يضع حدا لجزء من الملاذات الآمنة التي كان يستغلها المجرمون للهروب من العدالة”، مبرزا أن “المشتبه بهم من مزدوجي الجنسية يمكن محاكمتهم في المغرب”، لافتا الانتباه إلى أنه “إذا لم يتم تسليمهم، فإن المعاهدة تتضمن التزاما بإحالة القضية إلى النيابة العامة المحلية. وهذا له تأثير رادع أيضا”.
ويراهن القضاء الهولندي على دخول معاهدة تسليم المجرمين مع المغرب للوصول إلى شركاء رضوان تاغي، تاجر المخدرات وزعيم عصابة “موكرو مافيا”، المتهم كونه العقل المدبر لجريمة مقهى “لاكريم” بمدينة مراكش سنة 2017، على غرار شقيقته التي أدرجتها أمستردام ضمن قائمة المطلوبين وترجح مصادر إعلامية هولندية فرارها إلى المغرب.
وأجمع برلمانيون هولنديون، خلال جلسة التصويت، على أهمية معاهدة تسليم المجرمين مع المملكة المغربية في تفكيك عدد من أعضاء المنظمات الإجرامية المطلوبين لدى السلطات الهولندية.
من يفضح الفساد والمونهبين لثروات بلدنا من مسؤول كبير إلى صغيرهم،بالنسبة للهولنديين ليسوا بمجرمين، ولا تعتبرهم هولندا ولا الإتحاد الأوربي بمشهرين بالأشخاص، بالعكس هولندا أعطت لهم الضوء الأخضر لكي يعبروا عن حريتهم وأن يشهروا بلصوص البلاد وحتى شتمهم لأنهم مجرمين مكانهم هؤلاء السجن.
أظن أن هولندا لن تقوم بتسليم المتهمين المتابعين بالمغرب بأمور سياسية أو التشهير أو ما شابه. في هذه الحالات سيتم متابعتهم بهولندا خصوصا إن كانوا يحملون الجنسية الهولندية، وحسب القانون المعمول به سيتم تبرأتهم. ولكن عندما يتعلق الأمر بمسائل الإرهاب أو المخدرات… فأظن أن هولندا لن تمانع في تسليم هؤلاء لتضرب عصفورين بحجر واحد.
هولندا ستستفيد كذلك من خلال طلب تسليم المواطنين المتهمين في جرائم كبرى في هولندا حيث أن هؤلاء لا يتم تسليمهم في الوقت الحالي.
يا مغرب يا كبير يا جبل ما تهزك ريح ولا عزاء للحاقدين.
واااا سيمو أ صاحبي راك عيقت، واش غي هاد السطر لي حافظ؟ أجي بعدا نتا واش زدت لبلادنا ؟ كا تعرف شي شفار سير عاون الدولة ظيالنا و قول ليهم فلان راه شفر .
هذا ما كنا ننتظره من القضاء الهولندي، لأن هناك العديد من المجرمين الهاربين من العدالة المغربية ومتابعين بقضايا إجرامية خطيرة، وقد نرى قريبا رؤوسا معروفة في ضيافة الأمن والقضاء المغربيين إن شاء الله