رصيف الصحافة: "معاداة المغرب" ورقة انتخابية بالمشهد السياسي الإسباني

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي ورد بها أن الأحزاب السياسية الإسبانية تصر بإلحاح مفرط على الصراخ بحدة في وجه المغرب، كأن خزان “الكراهية” قد انفجر على سعته الكاملة ليغطي العقل السياسي الإسباني بكامله.

وحسب الخبر ذاته فإن الأحزاب الإسبانية باتت تحتاج إلى المغرب أكثر مما كانت تحتاجه قبل عقود، لأن السؤال الأهم في إسبانيا اليوم هو: “ماذا سيكسب هذا الحزب أو ذاك انتخابيا عندما يشدد خطابه العدائي تجاه المغرب؟”، وذلك انطلاقا من مجموعة من الملفات.

وحسب “الوطن الآن” فإن الأمر اللافت للانتباه يتمثل في وجود شبه إجماع إسباني على “العداء للمغرب” هو أنه يتم في “لحظة انتخابية”، ما يقدم الدليل على تسييس ملف المملكة داخل إسبانيا، فكل حزب ينظر إلى المغرب من موقعه الأيديولوجي ومصلحته الانتخابية كمادة سياسية قابلة للتوظيف.

في الصدد ذاته أفاد الموساوي العجلاوي، أستاذ جامعي، في حوار مع الأسبوعية ذاتها، بأن المغرب شكل دوما وسيستمر الأمر تيمة مركزية في النقاش الداخلي بإسبانيا منذ سقوط الأندلس، وزاد: “ما نسمعه ونراه اليوم هو استمرار للتناقض الحاصل منذ عهد فردناند وإيزابيل بين الدولة الوطنية المبنية على حروب الاسترداد ومحاكم التفتيش، واتفاق تطوان 1860، والدفاع عن ‘دار الإسلام’، وتحرير الثغور المغربية من الاحتلال الإسباني والبرتغالي، والجهادين البحري والبري. وكم بدا عجبا أن تعيد وجوه نخب سياسية إسبانية من اليمين واليسار في 2026، وبالحرف، الكتابات الاستعمارية، وخطاب الكنيسة المواكب لحروب الاسترداد، والاعتداء على تراب الإسلام”.

وأفاد فكري سوسان، باحث في العلاقات المغربية الإسبانية، في حوار مع المنبر نفسه، بأن السياسة الإسبانية كلما دخلت مرحلة توتر عاد المغرب بسرعة إلى قلب السجال الداخلي، لا باعتباره دولة جارة ذات مصالح مشروعة، ولا باعتباره شريكا تفرضه الجغرافيا والتاريخ وتشابك الاقتصاد والمجتمع، بل باعتباره ورقة جاهزة للاستعمال.

ويرى عبد السلام أندلوسي، أستاذ الإعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أنه “كلما تدهورت العلاقات بين البلدين يزداد أهمية وخطورة دور وسائل الإعلام الإسبانية في مواكبتها لكل ما هو ديني إسلامي مغربي مرتبط بمدينتي سبتة ومليلية، وما يرمز إلى التشبث بمرجعية الإمام والرئيس الروحي التي جسدها على مر العصور سلاطين المغرب منذ تأسيس الدولة المغربية على يدي مولاي إدريس الأكبر”.

وقال أندلوسي: “يزداد الأمر خطورة إذا ما علمنا أن وسائل الإعلام الإسبانية بنهجها هذه الإستراتيجية غير البريئة والمخطط لها من طرف الحاكمين وأجهزتهم تهدف أساسا إلى محاولة إقناع الإسبان بأن المدينتين إسبانيتين، إضافة إلى تغليط معلوماتهم حول الموضوع، وتغذية الأحكام المسبقة والفكر العسكري، ما يجعل من مكونات الخطاب الإعلامي الإسباني مدفوعة نحو الذات ونحو تغليط وتضليل، بل وتجييش، الرأي العام الإسباني، ودفعه نحو تمثل صور نمطية عن المغرب ونموذجه في التدين”.

وقال الأمين مشبال، إعلامي وباحث في الخطاب السياسي، إن “المغرب، من دون مبالغة، ليس مجرد ملف من ملفات السياسة الخارجية الإسبانية، بل يمثل أحد المكونات الأساسية في تشكيل الوعي الجيوسياسي لإسبانيا، فهو حاضر في خطاب اليمين واليسار معا، وإن اختلفت زوايا مقاربته وطرائق توظيفه”، وزاد: “تنبع خصوصية العلاقة المغربية ـ الإسبانية في كونها ليست علاقة تعاون مكتمل، ولا علاقة صراع مستدام، وإنما اعتماد متبادل تتجاور فيه الضرورة الإستراتيجية مع إرث التاريخ وحسابات السياسة الداخلية؛ فالمغرب حاضر في الوعي الجيوسياسي الإسباني باستمرار، وإن اختلفت طريقة حضوره بين اليمين واليسار، وبين الحكومة والمعارضة، وبين لحظات التوتر ومراحل التقارب”.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن فعاليات جمعوية وجهت نداء إلى عامل إقليم اليوسفية، عبد المومن طالب، بسبب الصعوبات المتكررة في التنقل على مستوى جماعة سيدي شيكر والمناطق المجاورة، لصعوبة العبور من وادي تانسيفت.

وأوضحت جمعية التواصل والتنمية والمحافظة على البيئة أن الوضع يتطلب تدخل السلطات، وتوفير حل دائم يضمن حركة الناس والعربات، ويفك العزلة عن الحياة اليومية، مضيفة أن الصعوبة تتزايد لدى المرضى والنساء والأطفال والتلاميذ وكبار السن، الذين يجدون أنفسهم أمام إكراهات إضافية للوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية.

وأوردت الجمعية ذاتها أن إشكالية العبور تتزامن مع خصاص تعاني منه ساكنة الجماعة في عدد من المرافق والخدمات الأساسية، إذ تضطر للذهاب إلى جماعة سيدي الزوين لقضاء أغراضها، مشيرة إلى أن الصعوبات تعمق مظاهر العزلة وتجعل قضاء عدد من الأغراض صعب التحقيق بالنسبة للسكان.

وتورد الأسبوعية ذاتها أن سد وادي المخازن بالقصر الكبير يوجد في وضعية جد حساسة، بسبب الطلب المتزايد على المياه، خاصة من قبل الأراضي السقوية، ما يضعه أمام ضغط كبير خلال السنوات المقبلة.

وحسب دراسة ميدانية نشرتها مجلة “تحديات البيئة” فإن هناك ضغطا على الموارد المائية من سنة 2023 وإلى غاية 2050، نظرا للتغيير المناخي والنمو السكاني وتوسيع الأراضي الزراعية ونقل المياه بين السدود، مشيرة إلى إمكانية انخفاض المياه الوافدة وارتفاع الطلب السنوي من 164 مليون متر مكعب إلى 246 مليون متر مكعب.

الصحيفة ذاتها نشرت أيضا أن ما وصفها عدد من المواطنين بـ”موجة التخلي عن المسؤوليات الجماعية” بجهة طنجة تطوان الحسيمة أثارت جدلا واسعا، في ظل ابتعاد عدد من المنتخبين عن مهامهم في رئاسة بعض الجماعات والمجالس الإقليمية، بالتزامن مع الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية.

ووفق المنبر ذاته فإن عددا من المنتخبين ظلوا يسعون إلى الحصول على تزكيات حزبية لخوض غمار الانتخابات البرلمانية، وهو ما دفع إلى إعادة ترتيب مواقع المسؤولية داخل بعض الجماعات الترابية، خاصة تلك الواقعة بالمناطق الساحلية.

وفي حوار مع “الأيام” أفاد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، بأن وظيفة الانتخابات بشكل عام تختلف من دولة إلى أخرى بحسب الثقافة السياسية للدولة والمجتمع، وبحسب مستوى الدمقرطة في مستوياتها الثلاثة، أي حكم القانون والمساءلة والمحاسبة وحرية اختيار الناس لمن يدبر شؤونهم؛ وبالتالي ربط نتائج صندوق الاقتراع بالقرار ليس بالسهولة أو البساطة التي يفترضها الكثيرون، والديمقراطية التمثيلية التي استندت نظريا إلى فكرة الإرادة العامة القائمة على تفويض السيادة لمن يمثل السكان عرفت في العصر الحديث مدا وجزرا.

وبالتالي، وفق المقاربة نفسها، فإن رهان الدولة الحديثة عموما بشأن الانتخابات هو الحفاظ على سردية التمثيل الديمقراطي الذي يعد أساس شرعية الفعل العمومي من خلال المؤسسات التي هي مخرجات للعملية الانتخابية؛ فما تسمى الشرعية العقلانية مهمة جدا اليوم في دعم فعل الدولة، بالنظر إلى السياق المعقد والمتسم باللايقين، وبالتالي فالحرص على تنظيم الانتخابات هو قاسم مشترك بين الدول الديمقراطية والسلطوية أو الهجينة، لكن الفرق يتجلى في مدى وجود رهانات حقيقية تدفع الناس إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، أي ارتفاع نسبة المشاركة الانتخابية أو ما تسمى محفزات الحشد السياسي.