أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الأولى لعيد الوحدة، عفوه على 907 أشخاص محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، من بينهم 613 نزيلا بالمؤسسات السجنية و294 شخصا يوجدون في حالة سراح.
وأفادت وزارة العدل، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن العفو الملكي شمل مجموعة من الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال وآخرين في حالة سراح، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:
“بمناسبة الذكرى الأولى لعيد الوحدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 907 شخصا وهم كالآتي :
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 613 نزيلا وذلك على النحو التالي :
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 17 نزيلا
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 595 نزيلا
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 01 نزيل واحد
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 294 شخصا موزعين كالتالي :
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 72 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 09 أشخاص
– العفو من الغرامة لفائدة : 202 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 11 شخصا
المجموع : 907
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
اللهم دم الصحة و السلامة و العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الرائد بجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب بالسراء و الضراء دون ملل او كلل و بنكران الذات.
الجزائر نغصت العيد علينا بظفع روسيا الى استخدام الفيتو ، ونظرا لعدم حلحلة مشكل الصحراء المغربية في الامم الغير المتحدة فيجب على المملكة اخراجه من هذه اللعبة وليست الهيئة بصفة نهائية والحرب واصوات البنادق هي الكفيلة لانهاء هذه المهزلة.
يجب على القضاء ان يفتح تحقيقا بخصوص الشيكات بدون رصيد التي اصبحت وسيلة لابتزاز وتهديد العائلات.
هناك من يعطي سلفات ربوية مقابل الشيك،ويقوم مقام الابناك في السلف، وهناك من يقامر و يعطي الشيك كضمانة.
ولقد صدرت احكام غيابية بسبب الشيكات بدون رصيد. و كذلك هناك اكتضاض في السجون بسبب هذه المعضلة الكييرة.
الشيك مقابل سلف ربوي بدون معاملة تجارية يجب الغاءه و عدم قبوله في التقاضي.