بعد طول انتظار، أنهت الحكومة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والذي سينظم ممارسة ظلت محل جدل واسع بين السلطة التنفيذية والنقابات العمالية، على خلفية إعمال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لمبدأ الأجر مقابل العمل؛ وهو ما أدى إلى اقتطاعات من أجور الشغيلة.
ويبدو أن الانتقادات التي وجهت للحكومة في علاقاتها بالنقابات، في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي الذي يُتّهم بنكيران بالعمل على توقيفه، جعلها تفكر أكثر من مرة قبل إخراج القانون التنظيمي الذي يهم تنظيم حق الإضراب، منتظرة الضوء الأخضر من الشغيلة قبل إخراجه.
وأبدت الحكومة عزمها، حسب ما صرح به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، لهسبريس، على فتح قنوات التواصل مع الإطارات النقابية حول الصيغة الجديدة من المشروع التي تم إنهاؤها بتعاون بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والأمانة العامة للحكومة.
وقال الصديقي: “المشروع شبه جاهز، وستتم مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وعبر الحوارات القطاعية”، موضحا أن “جلسات الحوار حول المشروع ستنطلق مباشرة شهر يناير 2016”.
وبعدما أكد الوزير أن المشروع سيعرض على المؤسسة التشريعية في آخر دورة تشريعية لها، وهي دورة أبريل المقبل، أبدى أمله في أن يكون رد النقابات إيجابيا لإخراج نص يخلق نوعا من التوازن بين حرية الإضراب وحرية العمل.
ورفض الصديقي الحديث عن الخطوط العريضة للمشروع التنظيمي، مكتفيا بالقول “إنه لن يتم خلاله التراجع عن الحقوق والحريات النقابية”، موضحا أنه “سيحدد شروط ممارسة العمل النقابي في المملكة”. وأشار الوزير الصديقي في هذا المجال إلى أن “القانون سينص كذلك على القطاعات التي لا يمكن للمشتغلين فيها القيام بالإضراب؛ وكذلك القطاعات التي لابد أن توفر الحد الأدنى من الخدمات، مثل قطاع الصحة”، مضيفا أنه “سيحدد بعض الظروف التي لا تمكن المهني من ممارسة الإضراب ضد مشغله”.
موخاريق: تكبيل حق الإضراب
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أعلن رفضه المنهجية التي تتجه الحكومة لاعتمادها في إخراج مشروع قانون الإضراب، واصفا إياها بـ”الخاطئة”، والتي “تهدف من خلالها السلطة التنفيذية لفرض تصورها وحدها على النقابات”.
وأكد موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن “المطلوب هو مقاربة تشاركية يقدم فيها الجميع تصوره العام عن المشروع، قبل العمل على إصداره”، داعيا الحكومة إلى “التأسي بطريقة إعداد مدونة الشغل”. وقال موخاريق: “الحكومة وأرباب العمل يريدون تكبيل الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، والأصل أنه يجب تسهليه”، مستغربا من كون “الدستور ينص على حق الإضراب، وهم يريدون جعل ممارسته مستحيلة، إن لم نقل منعدمة”.
“القانون يجب أن يأتي لممارسة الحق الدستوري، ولابد من إلغاء الأسباب التي تقف وراء الإضرابات”، يوضح النقابي المذكور، الذي أشار إلى أن “الإضراب نتيجة لممارسات الإدارة، وذلك حسب معطيات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، التي تؤكد أن 63 في المائة من الإضرابات بسبب عدم تطبيق مدونة الشغل وخرق الاتفاقيات الجماعية، وطرد وتسريح العمال ومحاربة العمل النقابي”.
ودعا موخاريق الحكومة إلى إعمال “المقاربة التي طالب بها جلالة الملك في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية، عندما تحدث عن القوانين التنظيمية، ومنها قانون الإضراب”، مبرزا أن “ملك البلاد أعطى خارطة طريقة رائعة، تدعو إلى فتح مفاوضات واستشارات واسعة مع الحركة النقابية، ومراعاة حقوق الشغيلة المغربية، وحقوق المقاولة، والمصالح العليا للبلد”.
اصبحت حكومة بنزيدان وما والاها تعمل بجد ودون تضييع للوقت في الإجهاز على مكسبات الطبقة العمالية والمتوسطة من ابناء الشعب المغربي والتاريخ شاهد على سياستكم الخبيتة تجاه الشعب الدي وضع ثقته فيكم ولكن للاسف خنتم امانته … لنل الله فيكم
على خلفية إعمال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لمبدأ الأجر مقابل العمل؛ وهو ما أدى إلى اقتطاعات من أجور الشغيلة . لمبدأ الأجر يعني ان مبدا رئيس الحكومة هو بمثابة قلنون
هده هي دولة الحق والقانون بالطريقة المغربية
خليو السي بنكران يخدم هو ماعمرو دار الاضرب فحياتو لانه عمرو ماخدم شي خدمة 2500درهم وعمرو ماعرف اشنو الفقر ماعمرو بات بلى عشى
هنا في هولندا نعم يقوم المشغل بإقتطاع أجر ايام الإضراب لكن النقابة هي من تعوض المستخدم ما تم إقتطاعه.
صحيح لا يمكن انكار الحق في الاضراب لكن مع الاسف فان بعض النقابات تتاجر بهدا الحق للضغط على الحكومة لاغراض لا تمت لمصالح الشغيلة بصلة و ان كان ظاهرها كذلك فمند ان اختلطت السياسة بالعمل النقابي فقدت النقابات بريقها و مصداقيتها لدى عموم الشغيلة كما ان المبالغة احيانا في توقيف العمل تحت حجة الحق في الاضراب يمس بمصالح الشغيلة نفسها بسبب تقهقر الانتاج و الخسائر المالية للشركات مما يؤدي لتسريح العمال اما بالنسبة للادارة العمومية فمصالح المواطنين هي من تتضرر بشكل مباشر لدلك لابد من خلق توازن بين الحق في الاضراب بالنسبة للعمال و الموظفين و المشغلين و عموم المواطنين من جهة اخرى
la marocanisation des biens des colons a permis aux voraces de s'accaparer de ces biens à moindre prix au lieu de leur nationalisation au profit du peuple marocain,
aujourd'hui les barbus élus par les pauvres,veulent instituer l'âge de la retraite à 65 ans, c'est à dire à la veille du départ des pauvres de ce monde,et pourquoi tout simplement faire la même chose que lors de la marocanisation,la disparition des pauvres permettra aux gros ventres de s'accaparer de leurs pensions restées dans les caisses des retraites,
Le Ben ouvre grandes ouvertes les portes du paradis aux pauvres disparus sans jouir de leurs pensions,
vivent les barbus,que l'âme des disparus reposent en paix !les pensions vous suivront!
تجار الدين حامل التسابيح ومحنزز فالمذيعات العارياتا أين هي الحشمة يا بن زيدان في حواراتك مع النساء أنت مجرد بيدق ليس إلا جرد مأمور دافعت حتى عن من قتلوا الوزير والبرلماني حتى تدافع عن الشعب انت تستقوي على الشعب وتخضع للباطرونا وفلان .
تجار الدين حامل التسابيح ومحنزز فالمذيعات العارياتا أين هي الحشمة يا بن زيدان في حواراتك مع النساء أنت مجرد بيدق ليس إلا جرد مأمور دافعت حتى عن من قتلوا الوزير والبرلماني حتى تدافع عن الشعب انت تستقوي على الشعب وتخضع للباطرونا وفلان .
– في أقل من 6 أشهر، البنك الدولي يقرض المغرب أزيد من 850 مليون دولار…هاذا ما افلحت فيه يا بنقردان انت وشبيحتك الملتحية والملتحيات…
لا اقول الا الله يهدي الجميع.
منديل المخزن، و منفذ تعليمات صندوق النقد،…تظنون أنكم شوهتم الإسلاميين بسنكم لمجمل القرارات الخبيثة !!هيهات والشباب يفرق بين الصالح و الطالح، و وبين ممثل الشعب الحقيقي وممثل كومبارس في السينما
لست أدري ما ذا ينتظر المغاربة لكي يسقطو حكومة بنكيران.
وبالله عليكم بغيت غي نعرف بأني في أحد الدول التي هي في طور النمو فارق الأجور فيها يتأرجح مابين 60 مليون في الشهرو40 ألف ريال. …حتى إلا عبرناهم في الميزان لاوجه للمقارنة. باختصار.
ادن الاقتطاع غير قانوني في غياب قانون لاضراب اطلب من النقابات رفع دعوى قضائية ضد حكومة بنقهران
تمرير مشروع التقاعد سيكون وبالا على السلم الإجتماعي بحسب كل التوقعات . لذلك ينبغي إلغاء تقاعد البرلمانيين الذي أجمع حوله المغاربة
ان لله و ان اليه راجعون هذا هو تعليقي على حكومة بنكيران
حتى ولو فرضتم "صحة"قانونكم الجاهز للإجهاز على مكتسباتنا،فإننا لكم بالمرصاد
فإذا أيقظتم الفتنة فاستعدوا لاستقبالها
ولماذا تنتظر هذه الحكومة المخزنية رأي النقابات ؟؟؟ أليست حكومة الانفراد بالملفات و القرارات ؟ بل هي حكومة لا تحتاج لقوانين و لا إلى التزامات. إنها حكومة عصر التحكم العتيق، بلا قانون بلا استشارات.
إنها طبقت الاقتطاع على المضربين في الوظيفة العمومية مع أنه ليس هناك قانون للإضراب يخول الاقتطاع. بل على العكس هناك حق مكتسب لا يسمح بالاقتطاع عن الإراب في الوظيفة العمومية. أما أسطوانة الأجر مقابل العمل، فلماذا لم يقنن مثلا في حالة المرض، مع أن الموظف لا يعمل.
الحكومة لا تحتاج لقانون، فهي القانون، وقد تصرفت بهذه العقلية المخزنية التحكمية، حين قامت بتمديد الشغل القسري للعاملين بقطاع التعليم، والحال أن قانون المعاشات ينص على أن حد السن القانوني هو 60 سنة. إذن لا داعي للقانون ولا داعي لاستعمال الدستور ومبدأ سيادة القانون لكونه إرادة الأمة.
كما أن الحكومة المخزنية لا تحترم الالتزامات إلا مع صندوق النقد الدولي والدول الأجنبية أما الشعب المسكين فلا تخشى فيه قانونا و لا تخشى نقابات وأحزاب ولا تخشى من الالتزامات الموقعة معه، وهذا ما حدث حين تنكرت لمحضر يوليوز 2011 الموقع مع الأطر العليا المعطلة…
في عهد حكومة الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي كانت نقابة بنكيران تضرب لمدة أربعة أيام وتنتقد كل صغيرة وكبيرة بما فيها تغطية وسائل الإعلام ومدى تفاعلها مع الإضراب أما اليوم فالسيد بين كيران تخلى عن هذه الروح "النضالية" العالية وبفعل إملاءات صندوق النقد الدولي أصبح يضرب أجرة كل من أضرب ولو ليوم واحد على سياسته اللاشعبية وقراراته الاستبدادية المجحفة.أين كانت هذه المبادئ في ذلك الوقت؟ إذا كنت تؤمن بالأجر مقابل العمل فاسترجع أموال الحرام التي حصلت عليها في أيام الإضرب لما كنت أستاذا؟ صندوق النقد الدولي ووو يأكلون الثوم بفمك وريحتك عطااااات.
اﻹقتطاع الذي تطبقه حكومة بنقردان غير قانوني نطالبها برد المبالغ التي سلبتها منا ونطالب النقابات التي سكتت على ذلك ان تقدم نقدا داتيا ثم تدعو ﻹضراب مفتوح حتى تعيد حكومة بنقران ما سرقته من جيوب الكادحين
Mr le ministre;
On ne peut pas légiférer la grève car le COC ne le permet pas. On ne peut toucher aux libértés in dividuelles. La grève est déja ligiférée au Maroc. les grèves illicites sont:
la grève politique; la grève perlée; la grève tournante;et la grève de solidarité.
si vous voulez créer une cohésion sociale référez vous au dahir , du 19 janvier 1946
N'oubliez pas le lock out ; droit de l'employeur qu'il faut revoir.
الأجر مقابل العمل مبدأ تعمل به جميع الدول الديمقراطية لا يعقل أن يستفيد مضرب من أجرة عمل لم يقم به و إذا كنا نهتم فعلا بالمال العام مصدره من دافعي الضرائب فالواجب أن يصرف في الصالح العام وبدون تدبير فالنقابات يجب أن تدافع على حقوق الشغيلة وتطالب بحقوق مستحقة ومشروعة
نحن في غنى عن النقابات. لماذا لا نحدو حدو الولايات المتحدة التي لا نسمع فيها عن النقابات. اتركوا الناس تعمل، أطلقوا المارد من عنانه، نريد اقتصادا حرا لا ريع فيه ولا مأذونيات ولا امتيازات ولا باك صاحبي. نريد قطاعا عاما يعمل فيه الناس بالتعاقد مثل أمريكا، حتى نتطور وننتج. النقابات أصبحت أصلا تجاريا يتاجر به سدنة معابد الحريات الهراء. دعوهم يعملون دعوهم يمرون، خنقتم البلاد بالنقابات و الاأحزاب والاستثناءات القانونية. نريد دولة دركيا تسهر على تطبيق القانون فقط لا غير. علاقات الشغل يجب أن تظل علاقات تعاقدية بين المشغل والأجير ولا دخل لأحد فيها إلا بما يخرق القانون.
c'est le pire des gouvernements qui se sont succédés au Maroc depuis 1956.La hausse des prix a touché presque tous les produits alors que les salaires sont gelés depuis des années.Aucun gouvernement n'a osé prélever les jours de grève alors que les gros ventres qui ont détourné des milliards et des milliards n'ont pas à s'inquiéter des tribunaux avec la fameuse"3AFA LLAHO 3AMMA SALAF".ce gouvernement, sous la présidence de Benkirane,est l'ennemi du pauvre citoyen et du simple fonctionnaire qui devra réalimenter la caisse de retraite que les vampires ont vidée.4 ans sont suffisants pour que le Marocain prenne conscience que ce mec est un vrai danger pour l'avenir de nos enfants.TOUS POUR ECARTER CE DANGER LORS DES PROCHAINES ELECTIONS!
أجور الوزراء والبرلمانيين يجب أن تعرض على الشعب للتصويت فلا يعقل بتاتا أن يحددوا بنفسهم رواتبهم ، بنكيران يتناسى هذا ويطبق ما يريد وأقسم أنني مستعد للاعتصام من أجل هذا
ايوى احنا نخدموا 24/24س وما نديروش اﻻضراب و نخدموا 40 سنة باش نعمروا الصنادق الخاوية و تلقاو ما تعطيوا للبرلمانيين والوزراء مساكن حقاش جوج فرانك ما تدير ليهم والو
غي قطع و زيد قطع ما بقيتيش كاتخلع بعد ما شاف بنكيران ان >الاقتطاع لم يعد يخيف الاجراء ها هو يريد تنزيل قانون بصيغة حكومية نحن لك بالمرصاد والله معنا
الى صاحب التعليق رقم 22 تتحدث وكأنك تعيش في سويسرا التي يصرف فيها المال العام في الصالح العام يبدو هل نسيت انك تعيش في المغرب أم جئت لتوك من المريخ عند كتابتك لتعليقك
راكم مازال ما شفتو والو هاداك ماشي بنزيدان او صافي هاداك راه مسيلمة واجركم علا الله
حفظنا الله ان بن كيران لم يتزامن مع النازية و الا امر بشنق كل من قعد او تقاعد حتى لا يستفيد من اجر دون عمل
على حكومة بن كيران ان تعيد الحق إلى أصحابه قبل مغادرتها حق المضربين حق رجال التعليم العاملين قسريا بعد توصلهم بوثيقة تقاعد هم فأين القانون؟ ؟؟؟؟؟؟
Le droit de faire une grève est reconnu mondialement mais tout en sachant qu'il y'a des limites pour exercer ce genre de manifestation. Dans les pays civilises le personel grevistes mettent un banderole sur son brat gauche et continue de faire son travail avec assiduite et abnegation. De ce fait, la machine de l'administraton ne s'arrete pas.Les reclamations de discutent calmement et aboutiront en von de compte a un resultat positiv.
انتم الذين اوصلتموه الي ما هو عليه بتصويتكم عليهم ابان الانتخابات
سنوا القوانين كما تريدون ولكنها ستكون يوما ضدكم.الدوام لله عز و جل و ستجدون أنفسكم يوما في صف المعارضة و سوف لن تجدوا من يساندكم نتيجة قوانينكم الرجعية.هدفكم واضح أن حزبكم يتجه نحو الفوضى لكي تختلط الأمور و تكررون ما فعلتم أثناء تشجيعكم ل ٢٠ فبراير و بعدها تخليتم عنهم و استوليتم عل هذه الحكومة التي لم يرى منها الشعب المغربي الا الفقر و الحرمان.
لا تحلم ..هي تقول الاقتطاع امر غر قانوني ثم تدور لتتقاسم الكعكة مع الحكومة وتخلي الموظف ادبر راسو …