الاستحقاقات الانتخابية ما هي في واقع الحال إلا تمرين من بين تمارين الفعل السياسي، محطة استراتيجية لا بد من حسن تدبير دواليبها إذا ما أردنا بلوغ نتائج بإمكانها التأثير المباشر وغير المباشر على الواقع المعيش للإنسان أي المواطن.
لقد شهد مسلسل العملية الانتخابية تقلبات عدة ، منها ما هو إيجابي وما هو سلبي ، أمر يمكننا أن نرجعه إلى تطور الحياة الانسانية والتي انتقلت من النمط التقليداني إلى توجع عصر حداثي قوامه التدافع ومن ثمة البقاء للأصلح ، كلها مؤثرات جعلت التدبير الانتخابي يشهد حالة من الاختلاف والتذبذب من دولة إلى أخرى.
إنه وباعتمادنا على الية البنشمارك LE BENCHMARKING فيما يرتبط بمسألة تقييم اداء العملية الانتخابية من دولة إلى أخرى ، سيمكننا الجزم ولأول وهلة بأن هذه الأخيرة تتراوح نتائجها بين إيجابية وأخرى سلبية ، ما يمكننا أن نفسره باختلاف الرؤى ، المناهج ومن خلالها البرامج التي تخوض بها مكونات المنظومة الحزبية غمار العملية الانتخابية ، لذلك ومن أجل تعميق فهم هذه الظاهرة وتقييم فعاليتها ووقعها على المشهد التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي ، ارتأينا أنه من اللازم التطرق لدراسة وتحليل العلاقة بين كل من الرؤية الاستشرافية والعملية الانتخابية.
يدل الاستشراف على سلة من الوسائل والإمكانات العلمية والمعرفية التي دأبت جل المؤسسات العلمية الدولية على نهجه، منهاج يدل في كنهه على إعداد تشخيص أولي لإحدى الظواهر ومن ثمة استخراج مجموعة من النتائج الأولية الكفيلة بإعطاء رؤية عن مكامن القوة والضعف بخصوص الظاهرة المدروسة ، وعلى أساس هذه النتائج يتم إعداد برنامج عمل أولي قوامه إصلاح الأعطاب بشقيها البنيوي والتقني في شكل يتم معه إعداد خطة عمل أو خارطة طريق من شأنه العمل على تنزيل برنامج عمل مضبوط الأهداف من جهة ، ومحددا للنتائج المرجو بلوغها من جهة ثانية ، إنها طريقة علمية تنم في عمقها عن مفهوم التدبير الاستراتيجي في صناعة القرار في مختلف تجلياته ، والجدير بالذكر في هذا الباب ، على مكنة الاستشراف هاته قد اقتصرت في بادئ الأمر على الميادين التقنية والعلمية الصرفة وبالفعل أدت إلى حصد نتائج جد إيجابية ، وتأسيسا على ذلك ، ورغبة منها في تطوير اليات اشتغال منظوماتها السياسية الحزبية ، سعت مجموعة من دول العالم على تجريب هذا النمط في تدبير العملية الانتخابية ، الأمر الذي ساهم في الدفع قدما بمسارها الحزبي ، ومن ثمة خلق تنافسية بين جميع مكوناتها السياسية ، مما نتج عنه في اخر المطاف تقديم منتوج حزبي يتجاوب و انتظارات رعايا الدولة.
إن الحديث عن العملية الانتخابية ، لم يعد يتعامل معه في الأنظمة الحزبية المتقدمة بالنمطية التقليدية ، بل على العكس من ذلك فالانتخابات أصبحت تخضع فيها إلى معايير المنتوج والتسويق المحكومة في عمقها بضرورة الحرص على تقديم برامج جيدة من أجل الظفر بأعلى الأصوات ومن ثمة التعبير عن مطامح الناخب في سياسات عمومية قوامها سرعة الاداء وجودة النتائج.
لعل المتأمل في الصرح الانتخابي المغربي، ستتبادر إلى ذهنه ولأول وهلة بأن مشهدنا الحزبي لم يصل قط إلى نظيره في الدول المتقدمة في هذا المجال وهذا ليس بحكم قيمة، ذلك أن واقع الحال الحزبي ببلادنا لازال مترهلا ، لا لشيء إلا لأنه لازال محكوما بعقليات تجاوزها زمن العولمة ، أشخاص لا يؤمنون بالتداول على مناصب القرار الحزبي ، الأمر الذي لا زال يوصد الباب أمام أطر وكفاءات ، كانت ستبلي البلاء الحسن في تغيير أنماط اشتغال أحزابنا السياسية إلى أحسن الأحوال.
إن المسار الانتخابي ببلادنا، لازال محكوما بشخصنة توجهاته ، لا على برامج انتخابية حقيقية قوامها الجرأة في التعاطي مع قضايا الشأن العام ، هذه الشخصنة تعتبر الأحزاب السياسية هي المسؤول الأول عنها ، إذ لا تعطي التزكية إلا لأشخاص بذواتهم ، لمالين الشكارة ، مما لازال يجهز على بلوغنا للأهداف المرجوة من وراء تنظيم العملية الانتخابية ، هذا علاوة على أن حتى هؤلاء الأشخاص الحاصلين على التزكية لا يقدمون أي برامج للمواطن ، إذ أنهم ما زالو يكتفون بترديد شعارات فضفاضة إبان الذروة الانتخابية لا غير، شعارات مسبقة الدفع ، تجيش لها طاقات بشرية هائلة لا يربطها بالتنظيم الحزبي إلا الخير والإحسان ، الأمر الذي لا زال يكرس لنا وبنسب جد مرتفعة لظاهرة العزوف السياسي.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.