ملك اليمين واليسار

كان حينها شهر غشت لسنة 2001 حارًّا، لكن لم يكن بقدْر شهر سبتمبر الذي سخِنت فيه “الحرب الباردة” في مانهاتن، بالولايات المتحدة الأمريكية.. حينها حللْتُ رفقة أطر، حضرت من القارات الثلاث: أوروبا، وإفريقيا، وآسيا، بالمعهد العالمي لحقوق الإنسان (مركز “ريني كاسان”) بمدينة ستراسبورغ الفرنسية..

كانت إذّاك محاضرةٌ للدكتور عياض بن عاشور، مبرمجة تحت عنوان: “الرق والعبودية”.. وكان يومها المدرج مليئًا بالقضاة، والمحامين، وضباط الأمن، والدكاترة، والحقوقيين.. وحتى مستشار في مكتب عبد الله صالح، رئيس جمهورية اليمن.. استرسل المحاضر يبسط كلامه حول مسألة الرق والعبودية لدى ابن خلدون.. لكن لم يمضِ كثير من الوقت حتى انتفض أحد الحاضرين في المدرج، ثم آخر هنا وآخر من هناك، فقاموا ليقوم أغلب من كان في ذلك المدرج، ينسحبون احتجاجًا منهم على طرح الدكتور..

بقيتُ متسمِّرًا على مقعدي، خلف وكيل الملك، الذي أخبرني أنه من مدينة الرباط بالمغرب، حيث بقي معنا بضع رفاق ورفيقات، لم أكن أعرفهم، غير أنهم على ما يبدو كانوا مثلي لا ينتمون لا لليمين ولا لليسار..

ومضت الأيام.. وعاد نفس موضوع “الرق والعبودية” ليتناوله كاتب مغربي مجهول (غراب)، في كتاب له تحت عنوان: “الدليل على أن الإسلام صناعة بشرية” (1). قبل مقدمة الكتاب، وقف الغراب وقفة شكر وعرفان لجلالة الملك محمد السادس، ملك جميع المغاربة دون تمييز حسب معتقداتهم، سواء آمنوا ببشرية الإسلام أو قدسيته.. (2)

حقيقٌ أنه في ظل المرجعية العليا للمملكة المغربية، يعتبر الملك رئيس الدولة، و”أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية” (الفصل 41 من الدستور)، وهو “الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحرّيات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة” (الفصل 42 من الدستور).

هذا، وإن لم ينص دستور سنة 2011 صراحةً على مصطلح “حرية الاعتقاد”، إلا أنه نص على أن الدولة “تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.

وهو يواصل تهيئة قرائه، لما أسماه بـ”الصدمة”، دعا الكاتب المغاربة “لامتلاك الجرأة والشجاعة لمواجهة الحقيقة”؛ كما يراها، وإلا ستكون النتيجة: “مواصلة دفن الرأس في رمال الوهم”..

كانت مسألة ملك اليمين أول ما بدأ به الكاتب كتابه. وملك اليمين مصطلح قرآني وفقهي، يراد به الرقيق والعبيد أو الجواري المملوكين، الذين كانوا تحت سلطة مالكهم في العصور الماضية، إذ كانت في الجاهلية حالات زواج عديدة منعها الإسلام واعتمد فقط أربعًا منها: الزواج الدائم، الزواج المنقطع، ملك اليمين وزواج الأمة. فدخلت على هذه الحالات آراء، وتوقف بعضها..

والنساء اللواتي يحملن اسم “ملك اليمين”، المقصودات في قوله تعالى: “إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ” (سورة النساء: 24)، هن النساء من الرقيق، يسمين الإماء، يحق لمالكهن أن يطأهن من غير عقد، ولا شهود، ولا مهر، إلا لوجود مانع، كأن يطأها زوجها في طهر، وهو من أخرجها للحرب.

وعليه، الإسلام لا يعتبر جميع النساء الكافرات ملكًا لليمين، إلا في حالات خاصة، وهي:

1/ أن تكون كافرة، وخرجت مع زوجها لمحاربة المسلمين (مشاركتها في الحرب فتقع أسيرة).

2/ سبب ملك اليمين هو جهاد المسلمين للكافرين، فإذا وقعت النساء سبايا في يد المسلمين، يحق لهم الزواج بهن.

3/ أن تكون زوجة لواحد فقط.

هذه القضية كانت مشهورة قبل الإسلام في الجاهلية، فقنّنها الإسلام وربطها بساحة الحرب فقط. وعلة هذا التشريع هو أن ملك اليمين هو الخيار الأقل ضررًا على النساء اللواتي وقعن سبايا في الحرب..

هناك كثير من النساء دخلن في حكم هذا الملك، أو تم إهداؤهن، وحسن بالتالي إسلامهن، كالسيدة صفية أم المؤمنين، التي تزوجها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأم الإمام زين العابدين عليه السلام السيدة شهربانو، وأم الإمام الكاظم عليه السلام السيدة حميدة، وأم الإمام الرضا عليه السلام السيدة تكتم، وأم الإمام الجواد عليه السلام السيدة سبيكة النوبية، وأم الإمام الهادي عليه السلام السيدة سمانة المغربية، وأم الإمام المهدي عليه السلام السيدة نرجس الرومية، بنت شوعا بنت قيصر الروم (3).

ورد كذلك لفظ ملك اليمين في قوله تعالى: “إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ” (سورة المؤمنون: 6)، وفي سورة المعارج: 30.

وعليه، رغم أن المشرع المغربي تناول في الباب الثاني من الدستور: الحريات والحقوق الأساسية، حرية الفكر والرأي والتعبير، وهي مكفولة بكل أشكالها (الفصل 25)، وكذلك حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة، إلا أنه ينص الفصل 175 من نفس الدستور على حظر مراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، كما يحظر القانون الجنائي في فصله 220 و221 محاولة زعزعة عقيدة مسلم، أو استغلال الحاجة لتغيير دينه، كما يعاقب على ازدراء الدين الإسلامي بموجب الفصل 267 منه.

أخيرًا، إذا كان اليمين هنا نسبة مجازية لليد، للدلالة على القوة والسيطرة في ظل الحرب.. فهل يكون للعقل طريق في ظل السلم، كي يزيح بقوة الإقناع ما يحيط بمسألة الرق من شبهات؟

الهوامش:

(1) كاتبه مجهول (الغراب)، عرف نفسه كـلاديني مغربي، الكتاب ناهز الأربعمائة صفحة.

(2) المشرع المغربي نفسه نص، في تصديره لدستور 2011، على أن: “المملكة المغربية اختارت بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص..”. ثم واصل يرسم المعالم الأساسية، ويحدد روافد هوية المملكة المغربية، التي هي “دولة إسلامية، ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية، الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

كما أن الدين الإسلامي يتبوأ مكانة الصدارة في الهوية المغربية، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. وحيث أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، فإن جميع المواطنين والمواطنات سواسية أمامه (الفصل 6)، كما أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحرّيات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (الفصل 19).

لست أدري لِما دخل صاحب هذا الكتاب من نفس الباب حيث دخل.

(3) الشيخ عبد الحافظ البغدادي، “من هي ملك اليمين؟”، 22 نونبر 2024 (بودكاست على اليوتيوب).