الرياضي تطالب بفتح تحقيق بشأن حالتي اختطاف

لا يمكن مؤاخذة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و لا رجال الاستخبارت على ما يقومون به من عمل في مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات أو الإنتماء للجماعات المتطرفة ذات الصلة بالقاعدة و غيرها، لكن ما يمكن أن يدفعنا لإبداء التحفظات على أنشطة تلك الأجهزة هو أسلوبها في التعامل مع المتهمين.
احترام القانون يقتضي أن تخطر عائلة الشخص الموقوف في أقرب وقت، و ليس بعد عدة أسابيع كما رأينا في عدة حالات، بحيث يتم خرق حتى مدة الاعتقال الاحتياطي، ما يجعل تلك الأجهزة تشتغل خارج إطار القانون و تصبح بالتالي أقرب للعصابات منها لأجهزة أمنية. لهذا يجب تتعود تلك الأجهزة على الإعتقال في إطار القانون و ليس الإختطاف خارج القانون، لأن الإختطاف و الاحتجاز يعاقب عليهما القانون. فأن يختطف شخص و يحتجز بمقر الاستخبارات لمدة قبل أن يسلم للشرطة لتقديمه أمام العدالة تصرف يتناقض و الشعارات التي يرددها الناصري و فرقته.
هذه الأمور تلطخ سمعة البلاد و تجعل المغاربة يحسون بأنهم في دولة بوليسية قمعية لم تتخلص من تبعات سنوات الرصاص.

اننا و الحمد للله في دولة الجق و القانون فماذا يلجا المخزن الى اساليب الارهاب و القمع الغابرة يكفي المتابعة و التحقيق مثل امم الارض فالظلم ظلمات يوم القيامة و لا تنسوا معاناة الاسر بسبب هذه الوحشية التي لا تليق ببلد له مكانتة بين الناس ان هذه التصرفات تضر كثيرا بنا تسبب الاحتقان و الانتقام و تشوه سمعتنا لدى الجالية والعالم و تكرس التسيب و االقمع الذي يجر لفساد الاجيال و كره الوطن للاسف وبالتالي ينبغي ان تنشط الجمعيا ت لمحاربة الظلم و العار في البلاد الحرية لشكيب

الرياضي و جمعيتها خنجر في ظهر المغرب. فهي تعمل وفق أجندات خارجية حيث دعت مؤخرا لإزالة كل ما يتعلق بالإسلام في الدستور و إحلال القوانين العلمانية محلها.
هذه الجمعية دافعت بشدة عن مطالب الانفصاليين و عن التنصير و عن الشواذ و عن الجاهرين بأكل رمضان و عن تعاطي الخمور …
إنها جمعية عميلة لا يرجى منها خير

هده الجمعية يجب حلها لأنها تمس بالثوابت الوطنية، وأما مسؤوليها فيجب محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى و على رأسهم هده السحاقية التي تدعى الرياضي

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مازالت مستمرة حتى خلال ما يسمى بالعهد الجديد ( اختطافات، تعذيب…) فكيف يريدون طي صفحة الماضي والعدالة الانتقالية والتصالح مع الذات… في حين مازالت ممارسات الماضي مستمرة.

نعم لفتح تحقيق في كل ماهو غير قانوني بما فيها الشدود و السحاق والاسائة للمقدساة وتساهل مع الوحدة الترابية والتمويلات الخارجية. ان كان القانون فوق الكل فيجب ان يطبق في كل القضايا .اننا الان في حاجة ماسة لجمعية وطنية تكون لديها قضية واحدة لاغير هي الدفاع عن تطبيق القانون لاغير .من يخالف القانون يطبق عليه بحدافره وفي جميع المجالات طبقا للقانون المغربي لاغير

[part2] كما تجاهلت تماما the suffering of سجناء الحرب المغاربة الذين قضوا ما بين 20 و27 سنة (أطول مدة في العالم) تحت التعذيب المفرط الذي لم يستطيع عدد كبير منهم تحمله فماتوا على أيدي الإنفصاليين المجرمين و المخابرات الجزائرية . لكن هذه الجمعية الحقوقية المزعومة لم تحرك ساكنا لا عندما كانوا في سجون الإنفصاليين و لا عندما أطلق سراحهم و همشوا و أهملوا من طرف الدولة التي ضحوا من أجلها، كما أنه لا تعير أي اهتمام لمعانة المحتجزين في تندوف السليبة . في الحالتين الأخيرتين بعض الصحافيين و الشخصيات الأجنبية هم الذين فضحوا الأعمال الإجرامية لمرتزقة الجزائر في المخيمات و عرفوا بأوضاع السجناء و ساعدوا عن إطلاق سراحهم و ليس جمعية خديجة الرياضي! و السؤال لماذا؟
لقد صرحت مؤخرا أن جمعيتها ترفض أي تمويل أمريكي! لكنها و كما يبدو تتقبل تمويل من العدوة الجزائر، وإلا كيف تبرر لنا إستدعاء سفيرهذه الدولة المرقة لحضور مؤتمراتهم و تجمعاتهم كأنه يمثل جمعية حقوقية أو خيرية و ليس دولة دكتاتورية بوليسية المعروفة بHer human rights ABUSES! فما هي نوعية هذه العلاقة المشبوهة بين الجمعية المغربية” لحقوق الإنسان” و حكام الجزائر الدكتاتوريين، الذين يكنون العداء و الكراهية للمغرب و يسخّرون ثروتهم و ديبلوماسيتهم ضد مصالح المغرب و وحدته الترابية ؟. أليس هذا التصرف الغير المسؤول و الخطير، و المهدد لسلامة و أمن بلادنا، من طرف خديجة الرياضي و جمعيتها المزعومة، خيانة عظمى؟ أليس من واجب كل مغربي حر أن يحارب هؤلاء المرتزقة الخونة بكل قوة ؟ ألم يحين الوقت لإيقافهم عند حدهم؟
نحن نطالب بجمعية حقوقية مغربية تدافع عن حقوق المغاربة في كل مكان. ترفع صوة المظلومين و المهمشين و المعتدى عنهم سواءا من طرف الدولة المغربية أو الأجنبية، و ليس جمعية تدافع عن الأعداء وتتآمر معهم ضدنا و تغض النظر عن جرائمهم و إنتهكاتهم لحقوق الإنسان حتى عندما ترتكب ضدنا.