لقد جاء في المادة الرابعة من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن الحزب ينظم وفق مبادئ الديمقراطية واللامركزية والقرب، كما جاء في المادة الثانية من نظامه الداخلي أن الحزب ينظم وفق مبادئ الديمقراطية واللامركزية؛ لكن هل هذا يعني أن جميع أجهزة الحزب تخضع لللاتمركز والقرب؟ خصوصا إذا علمنا أن مقر الحزب المركزي يوجد بالرباط، وأن الاختصاصات المخولة للمكتب السياسي لا علاقة لها بالجهوية، على اعتبار أنها تنحصر في التوجيه الاستراتيجي لسياسة الحزب كما حددها المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية للحزب، والمجلس الوطني الذي يعد برلمان الحزب وأعلى هيئة تقريرية خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين يسهر على انتخاب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي.. لذلك، وفي إطار المهام المسندة إليه والمتمثلة في التوجيه الاستراتيجي وتحديد الأولويات ودعم العمل الحكومي والتشريعي للحزب أو التتبع النقدي للحكومة من موقع المعارضة وتقديمه للرأي العام بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لبرنامجه واستراتيجيته ومنظروه للقضايا الكبرى للبلاد، بالإضافة إلى حل الخلافات الحزبية قبل عرضها على لجنة الأخلاقيات..
كل هذه الاختصاصات تعتبر مسندة ومخوّلة من أجهزة تقريرية إلى جهاز تنفيذي هو المكتب السياسي، لذلك وبعد انتخاب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وتحديد أجل ستين يوما لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، هل هناك مجال للحديث عن المقاربة الجهوية لاعتماد تشكيلة المكتب السياسي ما دام الأمر يتعلق بالتوجيه الاستراتيجي للحزب كما حددته الأجهزة التقريرية؟ هل من الضروري أن يكون مشكّلا من جميع الجهات بقدر ما يجب الاحتكام الى الكفاءة والاستقامة والتجرد والتكوين وتتبع القضايا الكبرى للوطن والتشبث بالمشروع الحزبي، ولو أن عدة أعضاء ينتمون إلى جهة واحدة؟ ما دام الأمر يتعلق بمواضيع وطنية كتتبع العمل الحكومي والتشريعي، والتوجه إلى الرأي العام، أي أن العضوية تبقى مشروطة بالترشيح والشروط المتطلب توفرها في المرشح بغض النظر عن انتمائه الجهوي لتكون التمثيلية تعكس خارطة الطريق التي رسمها الأمين العام ومدى قدرة أعضاء هذه الهيئة الجماعية على تنزيل سياسة الحزب المحددة من الهيئة التقريرية دون أن يفضي ذلك إلى تخصيص نسبة لهذه الجهة أو تلك، ما دامت الأجهزة التقريرية حسمت في تحديد سياسة الحزب واستراتيجيته وأوكلت إلى المكتب السياسي مهمة التنفيذ فقط…
الأكثر من ذلك فإن المكتب الفدرالي، المكون من الأمين العام وجميع الأمناء الجهويين وكذا المسؤولين الجهويين للمؤسسة الوطنية لمنتخبات ومنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة، يختص بتنسيق العمل الحزبي قطاعيا وترابيا، ويحلل جميع المعطيات المتعلقة بالبنايات الترابية.. وبما أن هذا الجهاز، الذي هو المكتب الفدرالي، يضطلع بكل ما هو جهوي بما في ذلك اختصاص تنسيق انتخابات الحزب وطنيا وجهويا، وأن صلاحياته ممتدة إلى تاريخ انعقاد المؤتمر المقبل، فلا مجال للقول بأن تشكيلة المكتب السياسي تخضع بصفة الوجوب للمقاربة الجهوية ولو لم تتحقق الشروط المتطلبة في العضو المكون لهذا الجهاز التنفيذي، خصوصا أن المحطة الحالية التي توجت بانتخاب أمين عام جديد عن طريق التصويت الفردي انتقل ببرلمان الحزب من هيئة تصفيقية إلى هيئة تقريرية.. أمين عام يراهن الملاحظون على كيفية إعادته الحزب إلى مساره الصحيح وفق مبادئ الديمقراطية الداخلية والمصالحة مع الكفاءات ونبذ إقصاء النخب وفق بوصلة تحدد المسار وبرنامجه الزمني من أجل عملية إصلاح شاملة وإسقاط الجمود واللامعنى الذي أصبح يطبع الحياة السياسية وإطلاق الطاقات الكامنة لدى مكونات الحزب، والمصالحة مع الذات والتفاعل الحر مع مختلف المعضلات والمعيقات والمتغيرات ونبذ المحسوبية والزبونية والعصبية القبلية، من أجل مكتب سياسي يتوفر على عناصر قوية تعيد الثقة إلى العمل السياسي.
الحزب على المحك ان لم يتصالح مع جميع مكوناته وينبذ المصالح الشخصية للبعض وينتهج ديموقراطية داخلية صارمة ويضع الرجال المناسب في المكان المناسب بدل الانتصار فقط لاصحاب المال والمصالح سيزداد تقهقرا
استاذتي:
اعتماد البعد الجهوي في المكتب السياسي فكرة غير بريئة و ليست حميدة يجب التصدي لها لأن مستقبل الحزب هو مثلك و أمثال الشاب محمد صولوح الذي كان منافسا لبن شماس و ألقى اقوى و اصدق خطاب سمعته في الحزب مند التحاقي به و هو بالمناسبة صاحب مقولة المجلس الوطني هيئة تقريرية و ليس هيئة تصفيقية.
اتمنى ان يكون بن شماس في مستوى الانتظارات.