قال تقرير رسمي جديد إنّ العدد الإجمالي للمستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم بلغ 27 ألفا و754 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي قدرهُ حوالي ملياري درهم، موزع ما بين المستفيدين من التعويض المالي بالنسبة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، ولجنة المتابعة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (19974 مستفيدا)، وعمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض (7780 مستفيدا).
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011، أنّ “الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين مكنت من كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة”، مشيراً إلى أنّه “لم تتبق إلا ست حالات، من أصل 66 حالة تركتها الهيئة”.
ويبلغُ عدد المستفيدين من التعويض المالي الذين توجد ملفاتهم قيد الدراسة والتنفيذ 500. بمبالغ مالية تقدر بـ 5 مليارات سنتيم، إضافة إلى 101 ملف يهم ضحايا كانوا في عداد مجهولي المصير، توفرت قرائن قوية عن وفاتهم ولم يتم تجهيز ملفاتهم من أجل التعويض.
وعلى مستوى الإدماج الاجتماعي، قال التقرير الذي يصدره لأول مرة قطاع حكومي، إنه “من أصل 1417 حالة استفادت من توصيات الإدماج، تم إيجاد صيغ لإدماج بالنسبة لـ 1229 حالة؛ فيما اتضح أثناء عملية التنفيذ أن 146 حالة لا يمكن تنفيذ التوصيات لفائدتها، بالنظر إلى كون أصحابها إما توفقوا في الاندماج أو وافتهم المنية، أو يتواجدون خارج أرض الوطن”.
أما على مستوى تسوية الأوضاع المالية والإدارية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كشف التقرير الحكومي أن عدد الأشخاص الذين صدرت توصيات بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لهم 564 مستفيداً. ومكنت الجهود المبذولة من تسوية 358 ملفاً، فيما 44 ملفاً في طور التسوية، أما 4 ملفات الباقية فتم حفظها لأسباب ترتبط بوضعية أصحابها التي تحول دون ذلك.
وأشار التقرير ذاته إلى أن عدد بطائق التغطية الصحية الصادرة لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وصل إلى 8300 بطاقة، يستفيد منها بالإضافة إلى المؤمن لهم ذوو الحقوق من الأزواج (3172)، والأولاد (6939) ليبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 18 و400 شخص.
وحسب التقرير يقدر المبلغ الإجمالي الذي تم تحويله من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ما يفوق 120 مليون درهم، مؤكداً أنه “تم الكشف عن مصير معظم الحالات التي بقيت عالقة لدى هيئة الإنصاف والمصالحة، والتواصل مع العائلات بخصوص النتائج المتوصل إليها، والمساعدة في الترتيبات والإجراءات المساعدة على إغلاق الملف”.
المستفيدين بها الموظفين على حقوق الانسان ثانيا المحامين وثالثا اسماسريين والباقي زاءد او ناقص لاصحاب الضحية.
الإنصاف والمصالحة ليست قضية مادية وإنما مبدأ تاريخي ومعاهدة مع الذات للقطع مع الماضي وكل ما له علاقة بذلك بل والى محاربة تكرار تلك الأخطاء.
من هنا أيضا هناك مصالحة وحيدة في الوجود وليس اثنان او ثلاث، الدولة خرقت عهد المصالحة بعد الاعتقالات التعسفية وقتل المتظاهرين "عماد العتابي، حافظ الحداد..ووو" بدايتا من حراك الريف وما طال النشطاء والصحافيين مثل حميد المهداوي وبوعشرين والحقوقيين مثل الكرطومي والتضييق على الحريات بالسجن بسبب تدوينات على الفيسبوك او باقي وسائل التواصل الاجتماعي.
المصالحة ليست مادية ولا تعويضات مالية انها ايمان واعتراف بالخطأ وهذا لم تفهمه الدولة العميقة والمخزن ووزير الداخلية والمجرور به السيد سعد الدين العثماني.
الإنصاف والمصالحة تعني أيضا تقديم المجرمين إلى العدالة كجزء من الملف. ليست هناك جرائم دون مجرمين!
أعيدوا النظر من فضلكم فنحن لا نتوفر على IQ أقل من 125 نقطة…؛-)
وماذا عن شعب يقدر ب40مليون شخص يريد تعويضاته وحقه من الثروة.من فوسفاط وذهب وفضة وسمك و وووو.
كل المغاربة يجب تعويضهم سنوات الجفاف و الضياع و الرصاص. .و السياسات الاقتصادية الفاشلة وووو. ..من يعوض من عاش حياته عاطل من يعوض من فقد فلدة كبده في البحر المضحك في الأمر ستعوض الضحية من جيوب الضحايا
دعونا نكون موضوعيين و نقول بما نعلم و نترك ما لا نعلم .!!!
الدولة المغربية بكل مؤسساتها من اصغرها الى اكبرها و بكل مسؤوليها ليس لها عهد و لا امان .قد كذبت علينا و نحن صغارا و تكذب علينا و نحن كهولا !!!!
و غدرت بنا و نحن في الجهاد ضد الاعداء و غدرت بنا و نحن في السلم .
نحن اليوم و لم يبق في رؤوسنا شعر اسود لم نعهد من الدولة المغربية الا الغدر و الخيانة و لهذا ننصح شبابنا ان يستمعوا الينا و الا فمصيرهم الى الشتات و التشرذم و الانحطاط.
مثل بسيط حتى لا تقولوا انني اطلق الكلام جزافا . لو كان عند الدولة اية نية حسنة فما عليها الا ان تصرف 5 ملايير درهم فقط في ظرف 20 سنة لبناء المدارس و ان تبني مكان تزمامارت مستشفى جامعي يطمس الحقبة الماضية و يعطي نفسا ايجابيا لاهل المنطقة
و بناء معاهد و انشاء مزارع كبرى في ككل.
لكن لن تفعل بل هي مستمرة لانها ترى ان طريقة التعاطي من الاحذاث يعطي اكله على زعمها.
من أجل عدم الوقوع في نفس الخطأ لابد من عدالة في المستوى و مستقلة و نحن في انتظار قاض يستطيع مواجهة االسياسيين كما حصل في إيطاليا في التسعينات من القرن الماضي .
لماذا لايوجد لدينا قاض واليا للقضاء يجالس أمير المومنين و يتحمل مسوولية العدالة عوضا عن سياسي يستغل وزارة العدل لمصالح حزبية ضيقة تهدد الثقة في المنظومة بأكملها و تسبب الانتهاكات لحقوق الإنسان .
نعم للتعويض لكن ليس من أموال الشعب لانه ايضا مضلوم
وماذ عن تعويضات للزفزافي وحراك الريف الذين يعانون في السجون وماذا عن إهانة 40 مليون مغربي يوميا من طرف شخص واحد يتحكم في مصيرهم
النضال والتضحية لأجل الوطن بالمقابل ………
هناك فءة ٱخرى تنتظر التعويضات،ليست مادية،بل معنوية: على الدولة ٱن تقدم اعتذارا رسميا لكل ٱقارب و ٱصدقاء المعتقلين و اللاجءين ااسياسيين،فقد عشنا ٱياما صعبة جدا جراء الحصار الذي كان يضربه علينا البوليس بسبب ٱهالينا،نظرا بغباء و خبث اامخبرين،كنا نرى كيف يتبعوننا ٱينما ذهبنا و يفتشون بريدنا قبل ٱن يصلنا في انتهاك بحقوقنا ما ٱدى بالعديد من زملاءنا و ٱثدقاءنا و جيراننا بالاحتياط منا و الخوف منا و الابتعاد عن معاسرتنا و كٱننا نحمل مرضا معديا فتاكا فلماذا ياترى ٱغفلت هيءة الاتصال و المصالحة هذا الجانب؟؟؟؟
وهل المال يشتري الحقوق؟؟؟؟
لست ضد تعويض الضحاايا ولكن من دفع تلك التعويضات واين مصدرها؟
انها اموال ضرائب المغاربة المقهورون والذين لم يعتدو على اي من الضحايا ولم يسجنو ولم بعدبو ولم ينفو او يغربو او يقتلو احدا ابدا.
الجلاد باوامره هو سبب كل شيء. فهل دفع ولو ريالا من حيبه. فعلا لا. اذا الشعب بالشعب للشعب.
فاي قصاص هذا واي انصاف.
ويبقى الجلاد هو الفائز الاكبر اما الضخايا فلن ترجع الاموال ايامهم وسنونهم ومن مات ظلما وقمعا وجورا.
رغم اننا من الضحايا رفضنا رفضا قاطعا هذه الشوهة وتوصيات ذلك المجلس لان الاموال ليست من جيب الفاعل الاصلي.
هـنـاك الـكـثـيـر مـن ذوي الـحـقـوق ( أبـنـاء الـضـحـايـا ) أو مـا يـسـمـى الـضـحـايـا الـغـيـر الـمـبـاشـريـن ولـكـن مـن نـظـري هـم مـبـاشـريـن لآنـهـم هـم مـن يـؤدون الـفـاتـورة إلـى يـومـنـا هذا ويـعـانـون مـن تـبـعـات تـلـك الـسـنـوات الـعـصـيـبـة مـن إقـصـاء وتـهـمـيـش وبـطـالـة ولـم يـتـم إنـصـافـهـم لا مـن خـلال هـيـئـة الإنـصـاف والـمـصـالـحـة بـإقـصـائـهـم مـن تـوصـيـة بـالإدمـاج الإجـتـمـاعـي ولا حـتـى مـن الـمـجـلـس الإسـتـشـاري لـحـقـوق الإنـسـان سـابـقـا والـمـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان حـالـيـا وفـي إنـتـظـار مـن يـرفـع هـذا الـحـيـف عـن ذوي الـحـقـوق ( أبـنـاء الـضـحـايـا ) سـتـظـل طـلـبـاتـهـم وإسـتـفـسـاراتـهـم حـبـيـسـة تـلـك الـرفـوف بـالـمـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان وهـم مـعـهـا …
بالنسبة لبطائق التغطية الصحية فهناك اجحاب كبير اد ان معضم المستفيذين هم من الطبقة الفقيرة و يمنع عليهم الاستفاذة من رميد رغم انهم من الطبقة الفقيرة وبالتالي فاولادهم لا يستفيذون من برنامج تيسير في التعليم
معرفتشي حتى فهاد الحقوق بالوجهيات
حنا دفاعنا للهيئة الانصاف و المصالحة و مردوشي علينا
المغرب السرقة والتحكم والوعود الزائفة والكذب.
و مالكم فين جاتكم ملياري درهم و انتم كتخسرو اكتر منها في مهرجان موازين .جات غير على الدرويش لي دوز سنوات العذاب
اجي دابا قولو ليا هذ السنوات الديال الرصاص مابغات شاي تنتهاء
30 سنة ونتم تتكلمو على سنوات الرصاص اوى باراكا كفى
السلام عليكم حتى الآن لم يتجاوب معنا احد بخصوص ملف 19047رغم اتصالات المتكررة بالمجلس و شكرا ،
نصف قرن مر عن احداث الصخيرات ولا زال هدا الملف لم يجد طريقه للحل.
9 شهور من الاختفاء القسري.وفي النهاية البراءة.
9شهور من الجوع والمعانات والتعديب النفسي والبدني
من يعوض الجدة و الأم و الزوجة و الأبناء
ضـحـايـا الـغـيـر الـمـبـاشـريـن أدوا الـفـاتـورة تـبـعـات تـلـك الـسـنـوات الـعـصـيـبـة مـن إقـصـاء وتـهـمـيـش
معظم عائلات الضحايا حتى الان يعيشون في خوف اتدكر معاناة الجدة جراء اعتقال الوالد حتى انه عندما رجع سمته ناجي ، حتى ابناء الضحايا لم يتح لهم تكملت دراستهم و انغمسوا في البطالة مـن يـرفـع هـذا الـحـيـف عـن ذوي الـحـقـوق