يختتم البرلمان المغربي بعد أسبوع من الآن دورته الربيعية دون أن يصادق على التعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية بعد نهاية المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، التي لم يحصل خلالها الاتفاق على جميع النقاط التي طرحت للتداول.
وأعلن مجلس المستشارين أنه اتفق على سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية الجارية، حيث تم الاتفاق على اختتام الدورة يوم 9 أو يوم 10 فبراير 2021، وهو الأمر نفسه الذي يتجه إليه مجلس النواب الذي أعلن أكثر من مصدر داخل أنه تم الاتفاق على التاريخ ذاته.
ويرتقب وفقا لمصادر برلمانية أن تتم الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية منتصف شهر فبراير المقبل، سيكون جدول أعمالها المصادقة على التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين الانتخابية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه البرلمان مصادقة الحكومة على المشاريع التي وقع حولها التشاور، يظل مشكل القاسم الانتخابي حصى في حذاء مشاريع القوانين الانتخابية، بعدما أعلن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة رفضه لأي تعديل له، مبررا ذلك بكون العملية الانتخابية ستتحول إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية، وهو التنافس.
الحزب الذي يقود الحكومة انتهج استراتيجية إبعاد المقترح عن الشأن الحزبي وإلصاقه بوزارة الداخلية، حيث أكد أكثر من مرة أن “الغريب أن الأحزاب التي تدافع عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة”.
في المقابل، ترفض الأحزاب، أغلبية ومعارضة، المزيد من التأخير في المصادقة على القوانين الانتخابية، وتطالب قياداتها بالتسريع بعرضها على المجلس الحكومي ليتسنى للبرلمان عقد دورة استثنائية خلال فبراير، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للإعداد للانتخابات في ظروف جيدة.
وجاءت أقوى الانتقادات للحكومة من حزب ينتمي إليها هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي سجل في آخر اجتماع لمكتبه السياسي أن الإصلاحات الديمقراطية ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات وترتيبات المستقبل، مسائلا في هذا الصدد رئيس الحكومة الذي أشرف شخصيا على كل المشاورات ذات الصلة، ثم فوض لوزير الداخلية متابعة متطلبات الاستحقاقات القادمة، حول تعثر أجندة الإصلاح.
ويرى حزب “الوردة” أنه من حق الرأي العام معرفة أسباب تعثر التفعيل المؤسساتي لأجندة الإصلاح المتوافق عليه، ومن واجب الحكومة، في شخص رئاستها والسلطة الترابية، أن تقدم الأجوبة الشافية حول مآل المشاورات وكل ما يرتبط بها من أسئلة ذات علاقة بتواريخ الاستحقاقات، والسبل السليمة للتوصل إليها.
هشاشة التحالفات الحكومية من هشاشة الأحزاب نفسها.أحزاب قوقازية،غورغونية ميثولوجية مبلقنة بدون امتداد شعبي؛امتدادها،تمددها انتخابي،أجوري،ريعي،فسادي، بيليكي تثميني،تصفيقي!بَارْكَة تبارك فقط!دكاكين موسمية غير سياسية،فاقدة لحاسة، لحس النقد!أحزاب جالسة،نائمة بدون مواقف!تقف في الموقف الانتظاري،الانتخابي، الانتهازي!أحزاب بدون حركية،ديموقراطية داخلية!مخلوقات متكلسة،متخثرة،محنطة!زعامات تزعم بدون عزيمة!أحزاب بدون لون،ذوق إيديولوجي!متناحرة في الانتخابات متفاهمة في غابة لوزيعة والمصالح،متآخية في التطبيع؛إلا ما ندر!أحزاب بدون فلسفة، برامج، إنجاز،جاذبية!أحزاب الشكارة و ليست أحزاب الأفكار!أحزاب تقتل،قتلت،السياسة، الأمل،المستقبل وأحيت مصالحها بكل الطرق!أحزاب تائهة لا تقدم أية حلول غير تحليل، من الحلال وليس التحليل،التفكيك العلمي من أجل البناء؛والهدم وإعادة البناء !أحزاب تتشابه حد الشبهة من دون التشابه علينا مثل تشابه البقر على أصحاب البقرة الفاقع لونها !أحزاب مشبوهة لاتسر الناظرين,المناضلين,المقاطعين!أحزاب بعيدة عن الحل والعقد!تعقد بدون أن تقعد!استحقاقها الحل!أحزاب ديكورية مهرولة لتنفيذ التعليمات
النهار طلع سيرو كدبو على على شي شعب من غير المغاربة . راحنا غير صابرين وصافي غايجي واحد النهار اللي غانفاجرو وفين ما كان شي ولد ؟؟؟ غاتبان حاقيقتو
التعديل الأهم و المطلوب وبالحاح هو فرض مستوى دراسي اقله شهادة البكالوريا والباقي لايهم اذا ارادت الدولة الإصلاح والتغيير فعلا
أحزاب ديكورية مبادرتها الوحيدة الهرولة لتنفيذ التعليمات الهاتفية!أحزاب تتفرج بلا حس المسؤولية على البلاد تحتضر اقتصاديا،تعليميا،اجتماعيا،حضاريا،رمزيا،تطبيعيا؛ولا تحرك ساكنا!تكسر القواعد الديموقراطية،تنصب على الناخبين بالوعود الانتخابية الكاذبة!تجر الخيبات؛لاترفع السقف؛لاتفتح الآفاق!لاتجزم بالحسم،الحزم والعزم!تعرب فقط عن الرضا والخنوع!أحزاب ترمز لحالنا العام المتدهور،المطل على الهاوية لاقدر الله!أحزاب على الجانب الخاطئ من التاريخ والسياسة وعلى هامشهما!أحزاب مصنوعة،اصطناعية لاتصنع الفعل؛بل يصنعها من وراء ستار!أحزاب الترحال السياسي وليست أحزاب الرحلة النضالية الشاقة والطويلة!أحزاب التوريث البرلماني!أحزاب إدارية لا تفقه إدارة السياسة و إدارة الإدارة!أحزاب منعدمة،مسلوبة الإرادة!أحزاب علمانيتها هي فصل السياسة عن النضال، التضحية،الديموقراطية الداخلية,الخارجية،المواطنة،الصالح العام!علمانيتها هي ربط السياسة بالتقاعد المريح،المصلحة الشخصية،قول،تقديس نعم؛ونسيان،تجريم لا،شراء الضمائر,بيع الضمير!أحزاب ديفازاجية منفصلة عن العصر!أحزاب مابعد حداثية،مابعد عولمية لم تدخل أبدا لا في الحداثةولا في العولمة
أيها الميزان، لقد رجحت من زمان كفة المصالح الشخصية لديك.
أيها الجرار، عجلاتك ثقيلة؛ و حرثك بلا زرع و لا حصاد.
أيها الكتاب، إنك بلا عنوان و لا فهرس و صفحاتك بيضاء لا تسر القارئين.
أيها المصباح، إنك تضيئ طريق الباحثين عن أقرب سبيل للتقاعد المريح.
أيتها الحمامة، إنك تطيرين بأجنحة السلطة المختلفة.
أيها الحصان، لقد أصابك الوهن و لم تعد تعرف للركض طعما.
أيتها السنبلة،لقد ولى زمن الصابة البرلمانية و الوزارية.
أيتها الشمعة،إنك تحترقين في عزلة و تحملين أملا بعيد المنال.
أيها الأسد، زئيرك مرتفع، ولكن فعلك خافت.
أيتها المظلة،إنك بالكاد كافية لظلك.
أيتها العين، إني أتساءل عما ترقبين.
أيتها الوردة، لقد ولى زمن فرسانك الحقيقيين وعشاقك الأوفياء.
أيها الأحزاب لقد حان زمن التقاعد بدون تقاعد; والمحاسبة سياسيا،ماليا،أدبيا.
المحاسبة تهمكم و تهم الظل.فرص كثيرة لاتعوض هدرت وغدرت بكم!
قدموا الحساب أمام المواطنين!إن وجدوا فيه ما يسر نجدد لكم على بياض بكثافة في الانتخابات المقبلة!لا تلقوا بالمسؤولية على جهة واحدة حزبية أوغير حزبية!قولوا الحقيقة للمواطنين!الدول الأخرى ذهبت بعيدا في 20 سنة الأخيرة فقط!
أصبحنا فعلا ننسى وجود شيء اسمه برلمان حتى تذكرنا به هذه الصحيفة الموقرة لهذا نستغل الفرصة انسأل عن ملف إلغاء التعويضات البرلمانين أين وصل ؟ هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ام تمت عملية الغميق كالعادة
لم تغير الانتخابات ولا التناوب الحكومي اي شيء في المغرب وفي كرامة وعيش وتعليم وصحة المغاربة . ولولا تحكم الملك في الامور لانزلقنا الى ما تحمد عقباه. فلنرجع الى حكم الملك وتدبير شؤون المغرب بمسؤولين محنكين اكفاء مدنيين وعسكريين يعينهم الملك . وتزول غمة الإسلاميين والشيوعيين واليساريين والطماعين. ولتذهب ديموقراطيتهم الى الجحيم.
هي في الحقيقة ” مشاريع القوانين المصلحية ” اما القوانين الانتخابية فهي واضحة. كل من تتوفر فيه شروط الترشيح يتقدم للانتخابات.وبعد ذلك يبقى حق الاختيار للمواطن….الشيء المهم في العملية واللغز السحري فيها هو ” الاقتراع باللائحة ” الذي اصبح يخلد وجوها على كراسي المسؤولية دون القدرة على زحزحته. واللوائح التي سميت ” وطنية ” . الاقتراع الفردي بالدوائر هو الحل للتخلص من الفئات التي عمرت طويلا مع الغاء اللوائح الاخرى. الامور واضحة الكل يسعى الى الحفاظ والاحتفاظ بمكتسباته . على المسؤولين عن تدبير شؤون الانتخابات اعادة النظر في القوانين المنظمة لها والا ستبقى دار لقمان على حالها.