في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من النقابات والأحزاب السياسية المغربية تبنيها لمطالب الأساتذة المتعاقدين يطرح الترسيم إشكالية لدى رجال ونساء وتعليم الأكاديميات، وهي غيابهم عن الانتخابات المهنية.
وكشفت مصادر نقابية لهسبريس أن هناك توجها لعدد من النقابات بعدم تبنى ملف أساتذة التعاقد لغياب عائد انتخابي من ورائه، موضحة أن “عددا من النقابات كانت تأمل في اللعب على حبل هذه الفئة التي تتجاوز 100 ألف أستاذ من أجل الظرف بمندوبين خلال الانتخابات المهنية لسنة 2021”.
وتطالب تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بضرورة الإدماج في الوظيفة العمومية، وهي المطالب التي دفعتها إلى مقاطعة التأهيل المهني باعتبار قرار المقاطعة نضاليا واحتجاجيا، يكفل ديمومة الفعل النضالي واستمراريته؛ وهو رفض تام للانخراط في الإجراءات التي تباشرها الأكاديميات، ورفض تام للتأهيل المهني وإجراءاته وآثاره.
وشرعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء-سطات في إتمام العلميات المرتبطة بترسيم 1255 من الأستاذات والأساتذة الذين اجتازوا بنجاح اختبارات التأهيل المهني، الموزعين بين 881 أستاذا وأستاذة بسلك الابتدائي و374 بسلك الثانوي.
يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق، أنه “تبعا للاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بإجراء عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قامت اللجان بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، المتضمنة للقرارات التي اتخذتها، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها مقار الدوائر أو الفروع الانتخابية، وبمقار الغرف المهنية”.
وأشار بلاغ، توصلت به هسبريس، إلى أن “الجداول التعديلية توجد، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة المهنيين، ويمكن لكل مهني يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، وذلك إلى غاية يوم 18 يناير 2021”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية المهنيين، إناثا وذكورا، العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، أنه يجوز لكل مهنية أو مهني غير مقيد في اللوائح المهنية الحالية أن يتقدم، إلى غاية يوم 18 يناير 2021، بطلب قيده لدى السلطة الإدارية المحلية الواقع في دائرة نفوذها الترابي محل مزاولة نشاطه المهني”.
وأورد وزير الداخلية أنه “يجوز لكل مهنية أو مهني مقيد في لائحة انتخابية لغرفة مهنية أن يطلب، خلال المدة نفسها، قيد مهنية أو مهني متوفر على الشروط القانونية وغير مسجل حاليا فيها، أو شطب اسم أي شخص يرى أنه مسجل فيها بصفة غير قانونية”.
وأفاد البلاغ ذاته بأن “الطلبات والشكاوى ستعرض على اللجان المختصة قصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، خلال اجتماعاتها التي ستعقدها ما بين 10 و14 فبراير 2021”.
وزير التعليم هو المسؤول الأول والأخير عما يقع .. أرجو أن تتم إقالته في أقرب وقت من طرف ملكنا المحبوب وتعويضه بشخص يجلس لطاولة الحوار مراعاة لمصلحة أبنائنا
جودة التعليم واصلاح منظومة التعليم مرتبطة بتقدير واحترام الاساتذة واذماجهم في الوظيفة العمومية كباقي القطاعات الأخرى
وهل النقابات تحركت في هذه الظرفية لأجل سواد عيون المتعاقدين وإنما لنية في نفس يعقوب الا وهي التحضير للانتخابات المقبلة للظفر بمقاعد تخول لها الاستمرارية في الانتهازبة والسباحة السياسية لتظهر بوجه لائق وليس خدمة العامل ثم هي ترويج للبطائق النقابية وبيع اكثر عدد ممكن بحجة حماية المتعاقد مما سيحدث له في حياته العملية
هذه الإضرابات تعني بالملموس أن التعاقد شيء صحي و احسن طريقة للتوظيف.لانه يعتمد على الجد والعمل المتواصل للوصول إلى أهداف الموظف من ترقية وزيادة الأجر.
والكسالى يريدون كل شيء على طبق من دهب .بدون مجهود.
في الواقع ﻻ احد يتبنى فضية اساتذة التعاقد سوى بعد أﻻحزاب الرادكاليين والمتشددين.. للوصول إلى الهدف. . اوﻻ لقلت خبرتهم وتجربتهم ومستواهم المتدني. . وبمكن في اية لحضة اعفاؤهم عن التدريس. … اما ترسيم البعض مغامرة ﻻ تحمد عقباها.. واليسر نحو المجهول.
يجب علىى الدولة اعادة الامتحانات والفرز لهؤلاء المتعاقدين المتعاقسين لان اغلبهم بدون مستوى ويبحت عن الترسيم لضمان الشهرية الى الابد
علاش هد الصداع كامل ضاعو ولادنا ودخلو فيهوم الوسواس ديال الاضرابات عاودو ليهوم الامتحانات الكتابية ويبان المستوى ديالهوم لي يستحق يترسم ونتهناو من هد الفيروس يديرو الاضراب باش يتسجلو فالانتخابات بلا ميدخلو محد يد هوما فالشارع
نعم للتعاقد والذي من شأنه الرفع من المردودية وهو جار به العمل في جميع الدول المتقدمة .أما الترسيم فهو يعني شيئا واحدا اقرأ أو لا تقرأ انا مانضتي مضمونة وهو سبب تأخرنا في التعليم.
أما سعار القطيع فالاقتطاعات هي الكفيل في تشتيته الآن في انتظار إحالة رؤوس الفتنة على المحاكم وهم في الغالب من جماعة العدل والاحسان وبعض الراديكاليين الذين يسعون إلى إثارة الفوضى وإضعاف الدولة. ولقد شاهدنا مؤخرا الإساءة إلى المقدسات بما فيها قضية وحدتنا الترابية .
طرفة:
تم استدعاء مجموعة من الأساتذة المتعاقدين وجلسوا في طائرة ..
وعندما أغلقت الأبواب وأوشكت الطائرة على الاقلاع .. تم إعلامهم أن هذه الطائرة هي من صنع تلاميذهم ..
عندها هرعوا نحو ابواب الطائرة محاولين الهروب والنجاة بأنفسهم..
وباستثناء استاذ واحد .. كان يجلس في ثقة وهدوء شديدين ..
سأله أحدهم: لماذا لم تهرب يا استاذ؟
اجاب بثقة: إنهم تلاميذنا ..
سأله آخر: هل أنت واثق أنك درستهم جيداً ؟
رَدَّ بهدوء : أنا على يقين انها لن تطير ☺️ فمستوى أغلبنا ضعيف فكيف بتلاميذنا؟ وأصبحت أيام الإضرابات أكثر من أيام الدراسة.
النقابات لا يهمها مصلحة التلاميذ وهم بالملايين ضحايا المتقاعسين المتعاقدين ما يهم نقابات آخر الزمن هو تبطيق القطيع ليستفيد الانتهازي النقابي بالمقعد والربع ويبقى مدى الحياة على الكرسي في انتظار عزرائيل .
نعم للتعاقد ومن لم يعجبه فليشرب من البحر .
يجب تكثيف الاقتطاعات وإحالة الفوضويين على العدالة فالعقد شريعة المتعاقدين.
أما النقابات فالمغاربة اعتادوا على سماع صوتها النشاز مع اقتراب فاتح ماي ولو على حساب أبناء الشعب البسطاء الذي ضيعوهم الله يضيعهم في هذا الشهر العظيم.
فاللهم من أراد بهذا البلد الآمن شرا فاجعل كيده في نحره. عاش المغرب ولا عاش من خانه.
تشتم رائحة الحقد الدفين الذي يضمره العديد ممن تقدم للامتحان ولم ينجحوا. او من اناس يكرهون اصلا كل ما له علاقة ببناء الفكر و تحريره. فتراهم يتهمون بهذه الطريقة على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. فليمت الحقود بغله . فهؤلاء الأساتذة مغاربة يستحقون كل التقدير والاحترام، ومن واجب الحكومة أن تلبي مطالبهم.
الامور واضحة. هناك هجوم على التعليم و الصحة لاخضاع شعب و انتاج شباب همهم الحشيش و دنيا باطمة و روتيني اليومي استجابة لاملاءات البنك الدولي. كل التضامن مع الاساتذة المنصورون بالله ان شاء الله
لو كنا في دولة تحترم نفسها لتم إقالة أمزازي ، ولكن الشكوى لله لانه يعتبر خيرة شباب الوطن اقنان وعبيد في بلدهم ، ونسي ان اغلبهم أمازيغ ومن الجبال اصحاب الأرض وابناء المقاومين ، وهو ابن الرباط حيث ما حرر لا ارض ولا طرد العدو وأضر بالعباد.
ماذا يقول من لا عقد له و يعمل مقابل 2000 درهم وهو حاصل على الإجازة…الوضيفة العمومية أصبحت مرادفا للريع و السيبة
ليس هناك ترسيم من طرف الاكاديميات و لا هم يحزنون الاساتذة المتعاقدون عبارة عن “عطاشة” فقط سيتم التخلي عنهم عندما ستنتهي مردوديتهم او تقل و يتم تعوضهم ب عطاشة اخرين هذه هي سياسة الدولة في مجال التعليم
وجب اولا توفير الشروط المادية و النفسية لرجال و نساء التعليم، و تحمل كل فاعل في عملية التعليم مسؤوليته من أسرة و وزارة و شارع و اعلام…. ثم محاسبة الاستاذ.
لا يمكن ان تكون الاسرة فاشلة ، الاعلام فاشل، مقررات و استراتيجيات الوزارة فاشلة، و يأتي أحدهم من شعب لا يفقه شيئا لا في التعليم و لا في التربية ثم يحمل فشل المنظومة بكل متدخليها لرجال و نساء التعليم.
انا متعاقد مع فريق رياضي لتدريبه مع الاسف لايريد هذا الفريق ترسيمي معه طيلة الحياة