مددت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، الاعتقال الاحتياطي للصحافية الجزائرية كنزة خطو، التي أوقفت يوم الجمعة خلال تظاهرة للحراك الشعبي، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وعبر صفحتها على “فيسبوك”، قالت اللجنة الداعمة للموقوفين على خلفية الحراك الاحتجاجي: “مدد حبس الصحافية كنزة خطو احتياطيا. ستعرض على وكيل الجمهورية في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة غدا الاثنين 17 ماي”، وأضافت: “للتذكير، أوقفت الصحافية كنزة خطو بعنف خلال تغطيتها مسيرة الجمعة 14 ماي في العاصمة”.
وأوقفت الشرطة الصحافية في موقع “راديو ام” الإلكتروني المعارض، أول أمس الجمعة، برفقة نحو 12 صحافيا، بينهم مصور “فرانس برس” رياض قرمدي، أثناء استعدادهم لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك.
وفي حين أفرج عن زملائها بعد ساعات من توقيفهم، استمر توقيف خطو لأسباب لم تعلن.
وأصدر الموقع بيانا، السبت، أدان فيه توقيف الصحافية التي تعمل في دائرة البرامج السياسة. وقال: “أُوقفتْ كنزة خطو وهي تؤدي واجبها الصحافي، وكانت ضحية توقيف شديد الخشونة”.
وأضاف أن “ترهيب الصحافيين ومضايقتهم لن يمنع من تداول مشاهد الجزائريين في المسيرات لتكون شاهدة على ما يدور في المجال العام”.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قررت إلزام منظمي مسيرات الحراك إعلام السلطات بها مسبقا، ما يعني عمليّا منعها.
وأفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوقيف نحو ألف شخص في أنحاء البلاد على خلفية تظاهرات الجمعة. وأفرج عن معظم الموقوفين، لكن البقية يعرضون على المحاكم الأحد.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، والمرفوضة من نشطاء الحراك، يتزايد قمع المحتجين والمعارضين والصحافيين المستقلين، فيما يبدو النظام مصمما على إنهاء الحراك الشعبي والمضي في تطبيق “خريطة الطريق” الانتخابية.
وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يوجد حاليا أكثر من 70 شخصا في السجن على خلفية تظاهرات الحراك و/أو قضايا حريات فردية.
وقد انطلق الحراك في فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ما ادى إلى استقالته، ويطالب الحراك بإسقاط النظام القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
السلام عليكم
وتقول الجزائر انها مع تقرير المصير للشعوب!!؟؟
عطيو الفرصة أولا للشعب الجزائري ليقرر مصيره بنفسه.
من بعد نشوفو الآخرين.
هذا ما تعلموه من المغرب! الإعتقال الإحتياطي للصحفيين !!!
الى المتدخل رقم واحد هل أنت قررت مصيرك الحمد لله هنا في الجزاءر حرية التعبير مكفولة دستوريا للجميع كلمنا على حراك الحسيمة المسؤولين بي 20 سنة لأنه طلب بي مستشفى ومعمل أنشر جزاك الله خيرا
قلت دائما بضرورة التحفظ فيما يتعلق بشؤون تهم الشعب الجزائري . انها شؤون خاصة والحكم عليها يجب ان يكون من طرف المواطنين الجزائريين…استسمح القارئ ان قلت بترك الامور الخاصة لأصحابها. كما اننا لا نقبل بتدخل الغير في شؤون بلدنا علينا ان لا نتدخل في الشؤون الخاصة لغيرنا مهما بلغت درجة اختلافنا. ويبقى الامر لأولي الامر…..ومعذرة ان كنت مجانبا للصواب….مع التذكير بما وقع من توتر بين المغرب وموريتانيا بسبب تصريح لشخص كان امينا لحزب وتمادى في حديث اكبر من حجمه.هناك قواعد لابد من احترامها.
نفس الشئ يقع في مغربنا الحبيب الذي انتزع من شعبه وأصبح بأيدي العصابات. فلنسلط الضوء على المعتقلين من صحافين وحقوقيون بدل تضليلنا بأخبار دول لاتعنينا في شئ .
واضح ان منذ وصول الى رئاسة الجمهوريه الجزائريه الجنرال شقرينجه يبدو ان المشهد السياسي في هذه الدوله الشمال أفريقيه لايبشر بالخير. العصا الغليضه العسكريه تدك عضام الجميع دكا بدون هواده و بدون رحمه او شفقه….
الاوضاع لا تشير الى ان العصابة سترضخ لمطالب الشعب بالتنحي. لذلك من المنتظر ان تتواصل الاعتقالات و القمع و الترهيب بل قد تشتد حدتها.
انعدام الثقة و الخوف من الوشايات يجعل بعض اشراف الجزائر الموجودين في الدوائر العليا تتريث.
السؤال المطروح هل يمكن ان تنجح الثورة بدون وجود ضحايا؟ بدون ثمن؟
اذا كان الشعب الجزائري يعتبر البلاد محتلة و العصابة احتلالا فهل يمكن التخلص من المحتل بدون ثمن؟ هل استشهد المجاهدون كي تكون الجزائر في الحال الذي توجد عليه الآن؟
هل ذهبت ارواح مليون و نصف شهيد سدى؟
نتمنى الخير للجزائر
الى صلاح 3 ..أنا مغربي و أطلب مستشفى و ملعب رياضي و 3 معامل و أقولها علنا في هسبريس..حسب قولك غدا إن شاء الله سيأتيني البوليس ثم سيحكموا علي ب 20 سنة..ههههه.. دائما رأيكم فيه كثيرا من المغالطات و البهتان..نعم كل واحد يقرر مصيره في بلاده و لا يتكلم إلا عن بلاده فما دخلكم في بلاد الغير تتشبتون بفكرة تقرير مصير صحرائها حتى صرتم فقراء و أنتم أغنياء….و لهذا طالما تتدخلون في شؤون الغير فإنكم تلقائيا تفتشون عمن يتدخل في شؤونكم …
الجزائر وضفت السلاح والمرتزقة من كل حدب وصوب من أجل تقويض الوحدة الترابية للمغرب والبعض يعيب علينا نحن المغاربة أن نبدي رأينا فيما يتعرض له الشعب الجزائري من قمع . هذا السلوك يتنافى مع مبدإ حرية التعبير المكفول دوليا ولا ينتظر العطية من أحد .