انتقدت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مضامين مشروع الوظيفة العمومية الصحية لمهنيي الصحة، إذ أكدت أن تحقيق مصالحة المواطنين مع المنظومة الصحية يتأسس على مشروع مصالحة حقيقية مع مهنيي القطاع.
وأوردت النقابة، ضمن مذكرة تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن “المشروع ينبغي أن ينطلق من ضرورة تجاوز الرؤية التقنية والأدواتية والكمية للعنصر البشري الصحي، والانتقال به إلى مستوى الأولويات القصوى، باعتباره القاعدة الإستراتيجية لتنمية الخدمات الصحية وتطوير الإنتاجية والمردودية والجودة”.
ولفت المصدر عينه إلى ضرورة “تفعيل مطلب المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باتجاه بناء مدونة للإدارة العمومية تلائم التحولات والتطلعات المرتبطة بتحديث النظام والخدمات، وتستهدف بناء وظيفة عمومية للدولة ووظيفة عمومة ترابية بعمق الجهوية الموسعة والمراكز الحضرية الكبرى”.
وأبرزت الوثيقة أن “كل التجارب التنظيمية عبر العالم أكدت على الخصوصية الوظيفية للمنظومة الصحية من حيث تأمين المستوى الكامل من الخدمات والتدخلات العلاجية، وكذا التكفلات الاستشفائية والاستعجالية والوبائية والجوائح والأمن الصحي والمراقبة المستدامة والتنقل خارج مواقع العمل”.
وتابعت المذكرة: “منذ ما يزيد عن 20 سنة تؤكد النقابة على ضرورة التفكير الجماعي والمسؤول لاستخراج نظام للوظيفة العمومية الصحية يقعد الاعتراف القانوني بخصوصية الخدمة والمهن الصحية، وصولا إلى تبني المؤتمر الوطني السادس المنعقد ببوزنيقة أيام 11-12-13 نوفمبر من سنة 2010”.
“بناء عليه فإن النقابة الوطنية للصحة تعتبر أن اللحظة مناسبة لمباشرة تفكير عملي جماعي ومنظم لبناء مشروع نموذج جديد للمنظومة الصحية الوطنية، يكون مدخله بناء وظيفة عمومية صحية منصفة للمواطنين المرتفقين، وللمهنيين المنتجين للخدمات الصحية”، يردف المصدر عينه.
وأشارت النقابة سالفة الذكر إلى أن “الوظيفة العمومية الصحية إطار مناسب للانتقال بنظام التعويضات الخاصة بالمنظومة الصحية من مرحلة الاعتراف بجيلها الأول إلى مرحلة الترسيم القانوني، ضمن نظام أساسي ينظم التعويضات بالمنظومة الصحية، خصوصا التعويضات المرتبطة بمدة العمل الإضافي، والتعويضات المرتبطة بالأخطار المهنية، والأمراض المهنية، وحوادث الشغل، وغيرها”.
وزادت الوثيقة عينها: “يجب أن يأخذ النظام المرجعي للوظائف والكفاءات الصحية بعين الاعتبار خصوصية المهن والوظائف الصحية، من خلال علاقتها مع مفهوم ومجال المسؤولية الصحية، ومستوى التعقيد الوظيفي للمهن الصحية، والتأهيل العلمي والجامعي الملائم للوضع الصحي الوطني، ومؤشر علاقات العمل وتكاملها”.
بل قل تطالب بزيادة سمينة استغلالا للظرفية الحالية للوباء. والله لولا وزارة الداخلية لما كان هتاك شيء اسمه تلقيح بهذا البلد يسهرون على التنظيم والحراسة واللوجستيك… ليأتي ممرض واحد بالحادية عشرة صباحا يلقح الناس بسرعة كالأكباش ثم طبيب في الثانية عشرة ياخذ الملفات لملإها في وقت فراغه
تمتيع الاطر الصحيه بحقوقها المكتسبه اولا والعمل على النهوض باوضاعها مستقبلامن خلال بلوره سياسه صحيه عمو ميه نا جعه قادره على الستجابه الفعاله لتطلعات المواطنين.
من شانه اعطاء صوره ناصعه عن قطاع الصحه واحداث تصالح مع الراغبين في خدماته. ان العامل البشري اذا لم تعطى له الااهميه التي يستحقها فلا ننتضر نجاح اي سياسه اواصلاح
الوظيفة العمومية في طريقها إلى الإنقراض كما في جل الدول المتقدمة، لأن مردوديتها ضعيفة. من يدافع عنها كمن يدافع عن الريع.
وماذا عن مباراة التخصص والمناصب المالية التي تهدرها وزارة الصحة، على سبيل المثال 100 منصب ضيعتها كلية الطب هذه السنة… يجب مراجعة القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التعليم العالي والصحة… عيب وعار، وتريدون فتح المهنة أمام الأجانب للإضرار بمخزون العملة الصعبة