ألغت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إجبارية ترجمة الوثائق والمستندات المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية، وذلك بعدما كانت أثارت حفيظة عدد من النقباء والمحامين.
يتعلق الأمر بالمادة 14 من مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي صادقت عليه اللجنة البرلمانية الأسبوع الجاري.
وكان عدد من النقباء والمحامين قد انتقدوا إجبارية الترجمة إلى العربية في هذا القانون، واعتبروا أن هذا المقتضى سينتج عنه إطالة آجال البت في النزاعات القضائية وزيادة عبء مالي على المتقاضين.
وكانت الصيغة الأولى للمادة تنص على “تقديم جميع الوثائق والمستندات المدلى بها أمام القضاء باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها إلى هذه اللغة بواسطة ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك”.
ووفق التعديل الذي أقرته اللجنة، أصبحت المادة تنص على “تقديم الوثائق والمستندات إلى المحكمة بالعربية، وفي حالة تقديمها بلغة أجنبية، يجوز للمحكمة أن تطلب إرفاقها بترجمة عربية من طرف مترجم محلف”.
وأقر أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بصعوبة تطبيق إجبارية ترجمة الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى العربية وما ينتج عن ذلك من تكاليف مادية إضافية، واعتبروا أن مثل هذا الإجراء يتطلب إصلاحا أكثر شمولية من خلال إدخال العربية في الحياة العامة.
وذكر أعضاء اللجنة أن مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات البنكية تحرر وثائقها باللغة الفرنسية، وهو ما سيصعب من مأمورية المتقاضين أمام إجبارية ترجمة كل الوثائق إلى العربية.
هل اتجاه القضاء للرقمنة يعني العمل بالحاسوب والمحاكمة عن بعد مثلا دون الاستئناس بتطبيقات جد متطورة تغنيهم عن الاخذ والرد ومناقشة أمور اكل الدهر عليها وشرب تدخل في إطار الرقمنة بمفهومها الشامل.. فالترجمة بواسطة الهاتف او الحاسوب انطلاقا من مصدر گوگل قد وصلت الكهوف والوديان وأعالي الحبال والخنادق والغابات الاستوائية، ولا زال بارأمانيونا يتداولون في اشياء شبه فارغة قد يفهم منها انها تدل على جهلهم وتخلفهم عن التطور التيكنولوجي بمستوى بين..!!
مادام الأمر كذلك، لماذا لم تتقدم اللجنة إياها بتوصية موجهة للحكومة حتى تحث هذه الأخيرة المسؤولين بمختلف القطاعات العمومية منها و الخصوصية على تزويد عموم المواطنين بوثائق محررة بلغتنا الوطنية؟
لمذا الترجمة هل القضاة و المحكمة اميون ولا يفهمون الفرنسية؟ او يتعمدون طلب ذلك من أجل التعجيز؟.
شخصيا اتنازل عن حقوقي كي لا ازور المحاكم .
ما دمت في المغرب فلا تستغرب لغتنا الام العربية و الامازيغية و مع ذلك كل التعاملات الورقية بالفرنسية أشدنا لشي قانون للترجمة القانون لخصنا هو إلزامية الإدارات باستعمال العربية فقط هذي قصة المثل فين هيا وذنيك اجحا
لك آلله يا وطني
النقباء والمحامين وجدوا صعوبة فى ترجمة الوثائق والمستندات إلى اللغة العربية المدلى بها أمام القضاء وهذا ينتج عنه إطالة البت اجال البت في النزاعات القضائية وزيادة عبء مالي على المتقاضين وكل مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات البنكية تحرر وثاءقها باللغة الفرنسية وهو ماسيصعب من مامورية المتقاضين أمام إجبارية ترجمة كل الوثائق إلى العربية. الآن ماهو راي الجانب الآخر الذي يدافع عن اللهجة البربرية كيف تشتغل الإدارات المحاكم والمؤسسات البنكية هذا سؤال
واين هي اللغة الأمازيغية من هذا الإصلاح أليست لغة رسمية مدسترة فإذا تقدم متقاضي بوثيقة بتيفيناغ هل يطلب منه ترجمتها إلى العربية فعلى الأمازيغ تجربة هذا الأمر ونرى رد فعل المحاكم
هدا قانون غير دستوري .اللغتان الرسميتان بالمغرب العربية والامازيغية.يجب الطعن في هدا القانون.لا نريد لغة المستعمر السابق.
انه يا سادة اثار الاستعمار و ما يفعله في هوية الأشخاص…
هزيمة للهوية المغربية مرة أخرى. ادا تعدر ترجمة الفرنسية بالعربية وادا ثم إلغاء دلك فهدا بكل بساطة يعني أننا لسنا عرب واننا فرنسيون. اتمنى ان يتم الاهتمام باللغة العربية على حساب الفرنسية . في الكواليس توجد أقلية تحاول دائما إعاقة العربية التي هي لغة هدا الوطن . ويحاولون إبقاء لغة ماما فرنسا .
كان على اللجنة مراجعة المادة مع ترك للقضاة حرية المطالبة بترجمة جميع الوثائق أو جزء منها. ها الصيغة التي أقترح لتلك المادة: “تقديم الوثائق والمستندات إلى المحكمة بالعربية، وفي حالة تقديمها بلغة أجنبية، يجوز للمحكمة أن تطلب إرفاقها جميعها أو بعضها بترجمة عربية من طرف مترجم محلف”.
الترجمة الي 4 لغات العربية البربرية الامازغية العبر ية
السلام عليكم جدال فارغ ؟؟؟! لغة الدستور العربية والامازيغية ؟؟؟! لغة الادارة الفرنسية ؟؟؟! الدين يدافعون عن العربية جل اولادهم يلقنونهم الانجليزية والفرنسية واللغات الحية ؟؟؟؟! انصح الوالدين ان يتبعو نهج الاترياء والمسؤولين ؟؟؟! يلقنون ابناءهم المهم ؟؟؟! ويوهمون ابناء الشعب بالتفاهات والوطنية واللغة العربية لغة القراان وووو
اتجاه صاءب لانه يتعين البحث عما يريح المتقاضين مدعين ام مدعى عليهم في الوصو ل إلى الحق لا وضع قوانين تعرقل السير العادي و تثقل كاهل المرتفقين. كفى من التناقض الاجتماعي .
في هذه اللحظة بالذات هناك برنامج خاص حول حملة التلقيح بالمملكة على القناة الثانية… و بالفرنسية و كأن صاحب البرنامج و ضيوفه و الجمهور المستهدف كلهم أسباط نابليون و لويس الرابع عشر!!!!!
لا علاقة للإدارة المغربية باللغة العربية ولا يجوز إستعمالها في كل المناحي الإدارية.
حقيقة مرة لا مفر منها، لذا لا تتعاطفوا كثيرا على لغة ميتة علميا.
تلك المادة التي تحغظ عليها السادة المحامون والنقباء ، تعديلها كان في محله ، وأنها تركت المجال مفتوحا للقضاء ، إن تعدر على القضاء ، إن تعدر على القضاء عدم معرفة فحوى وثيقة تقدم له بلغة غير اللغة التي يتقن فهما من حقه إن يطالب بترجمتها ، فهذا يسر .