نظرت المحاكم المغربية خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة فيما لا يقل عن 640 قضية زجرية صحفية، من أصل خمسة عشر مليون قضية زجرية حيث بلغت قضايا الصحافة ذروتها خلال سنوات 2008 و2009 و2010 و2011.
ووفقا لمعطيات رقمية، كشف عنها هشام ملاطي القاضي الملحق بوزارة العدل والحريات – مديرية الشؤون الجنائية والعفو –بمناسبة اليوم الدراسي حول موضوع “إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة”، الذي نظم نهاية الأسبوع الجاري بالرباط ، فإن جل القضايـا المسجلة خلال هذه العشرية تم تحريك الدعوى العمومية بشأنهـا بناء على الشكايات المباشرة المقدمة من طرف المتضررين إلى رئاسة المحكمة، بمجمـوع 352 قضية مقابل 44 قضية تم تحريكها من طرف النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر.
وأوضح القاضي ملاطي، أنه صدرت بشأن القضايا المذكورة حوالي 437 حكما قضائيا، منها 212 حكما قضائيا قضى بالإدانة، و 37 حكما قضائيا قضى بالبراءة، إضافة إلى 07 أحكام قضائية قضت ببطلان المتابعة.
كما قضت المحاكم في هذه القضايا حسب ملاطي بـ 108 حكما قضائيا بعدم قبول الشكاية المباشرة، وحكمان قضائيان بعدم الاختصاص، ثم 73 حكما قضائيا بسقوط الدعوى العمومية.
إلى ذلك أكد القاضي ملحق بوزارة العدل والحريات في ختام مداخلته، أن التجربة القضائية في قضايا جرائم الصحافة رسخت بشكل عام قدسية الخبر وحرية التعبير والتعليق في حدود الإطار المسموح به قانونا، وأرست مبادئ قضائية هامة تتماشى وخصوصية الجريمة الصحفية، مؤكدا أنها أفردت حلولا للإشكالات القانونية التي يطرحها التطبيق القضائي لقانون الصحافة.
إلا أن نفس المتحدث أكد أن الرهان مازال قائما على القضاء المغربي في مواجهة بعد التحديات التي يطرحها مجال الصحافة لاسيما على مستوى الصحافة الالكترونية.
الصحافي ليس مقدس ولا نبي وسيتابــــــــــــــــــــــــــــــــــع في حالة ما إذا اساء الى اشخاص او مؤسسات او افترى على الناس وبث الاشاعات.
ولكي لا يتابع الصحافي يجب عليه ان يلتزم باخلاقيات المهنة وان لا يسئ للاخرين مجانا وان لا يتهم احد بدون ادلة وحجج لانه سيطالب بها في المحاكم وليس هناك ما يسمى بحماية المصادر. ولا يمكن لك ان تنشر ما تريد في حق الناس وحينما نطالبك بالحجج والادلة تتضرع وتختبئ وراء حماية المصادر، فلن ينفعك غير الصح والمعقول ايها الصحافي ولن تنتزعك لا المطاهرات ولا الوقفات الاحتجاجية في حالة ما إذا توبعت من اجل المساس بالاخريين.
والصحافي النزيه الذي يحترم مهنته ويحترم خصوصيات الناس لا خوف عليه ولا هم يحزنون وهو غير معني بالاعتقال ولا بالمساس بحريته، ولا يخشى الاعتقال سوى من يفتري على الناس وينشر الاكاديب والروايات الملفقة للرفع من مبيعات جريدته.
بلدنا ان شاء الله دخلت مرحلة جديدة في الاعلام وبدءة حرية التعبير تعطي ثمارها واكبر دليل هي تعليقات القراء في شتى المواضيع بكل حرية وفضح اشياء كثيرة لم يكن يعلمها الكثير, هاذه هي الطريق الى الديموقراطية
POURQUOI VOULOIR FAIRE DES JOURNALISTES DES ETRES EXCEPTIONNELS?ILEST EVIDENT QU'ON DOIT LES LAISSER FAIRE LEUR TRAVAIL LIBREMENT;MAIS QUAND ILS COMMETTENT DES FAUTES ILS DOIVENT ETRE TRAITES COMME TOUS LES AUTRES CITOYENS.UN JOURNALISTE QUI ACCUSE DES GENS A TORT DANS SON ORGANE DE PRESSE ET LEUR REND LA VIE INSUPPORTABLE DOIT PAYER LES FRAIS DE SON ACTE CALOMNIEUX….
كفى من قمع و اخراس اصوات الصحافة
إذا كان الصحفي محصنا ضد أية متابعة قضائية فكلنا سنصبح صحفيين لنفلت من العقاب.ما هذا التفكير التافه.نحن ضد كل من تسول له نفسه المساس بالمغاربة و بمقدساتهم و لو كان صحفيا من الوزن الثقيل الذي ليس له وجود ببلادنا لحد الساعة. إننا أمة متخلفة حينما نعتقد أن الصحفيين من طينة رفيعة منزهة عن الأخطاء و محصنة لا يمسها أحد.
كفانا يا جريدة "هسبريس" من النفخ في الناس العاديين الذين يعتقدون أنهم فوق كل المغاربة..سبحان الله.إذا ارتكبت جريمة فقل "أنا صحفي" لتمنع من العقاب.يا للتأخر
الى المعلق 1 على من تكذب او تضحك يا أخي ؟أصبح القضاءسيف ديمقليس مسلطا على الصحافة والأقلام الشريفة والأصوات النزيهة فقط الفخ منصوب من أول استدعاء الى المحكمة لن يفيد الصحفي النزيه الحجج والوثائق ولو كانت من الكونجريس او من ويكيليكس والرفض يأتي اما من الوكيل او من القاضي الموكول له جرجرة الصحفي وأنا أتكلم معك من التجربة الواقعية التي لا غبار عليها الحكم موجود مسبقا والادانة قائمة منذ البداية اذن فالأمر ليس أمر حجج او براهين وانما هناك جهات مستفيدة تزعجها الأصوات الشريفة وبيدها القضاء الفاسد المؤتمر بأمرهاوهذه الجهات لا تؤمن بشيء اسمه حرية الصحافة سير اوليدي المعلق اضحك على اقرانك !!!!!
نعم تدعى بالسلطة الرابعة, وتريدون أن لا يطال القصاص كل من تسبب بمقال صحفي لشخص أو لمؤسسة ما لأضرار معنوية أو مادية عن حسن نية أو سوئها, بهذا المنطق سنعطي السلطة الرابعة و لمن هب دب في إيذاء الأشخاص والمؤسسات حسب هواه و ربما يصل إلى حد الإبتزاز[بعقلية:إما أن يكون هذا… وإما سأقوم ب…] و سيكثر الصحفيون المأجورون للضرب والتشنيع بسمعة الأشخاص والمؤسسات. إذن, يجب على القانون المنظم للصحافة أن لا يغفل الأحكام الحادة من الحريات لأن هناك الكثير من الأسر شردت ومؤسسات عانت مشاكل بسبب مقال صحفي أو سمعة شخص ولا أدل على ذلك مقال استهدف ولعلو الوزير السابق . و أن تكون العقوبات توازي الأضرار المترتبة عن المقال.
إنني أكن ألإحترام للصحفي الجاد ولا يمكنني التحامل على الصحافة . لأنها قبل كل شئ أداة تمكننا من ألإطلاع على ما يدور حولنا من أخبار بل إن بعض المقالات هدفها تنوير وتوعية القراء وبالتالي فدور الإعلام مهم جدا ولا يمكن الإستغناء عنه. ولهذا يجب على الصحفي أن يتحرى المصداقية . والقانون فوق كل شئ في ضل قضاء نزيه. هذا رأيي أظنه سديد مع احتمال أنه خطأ.
Un journaliste est un messager. il doit être sage et pas publier n'importe quoi. il doit s'assurer de l'info. et surtout respecter la vie privée des autrres et pas insulter
نعم يعاقب الصحافي ادا كان هدفه الاساءة والكدب على الناس وعلى القضاء متابعة جريدة الأحداث بتهمة التشكيك في المعتقدات وفي ايمان المغاربة .
الى رقم 6
إذا كان الصحافين من طينتك ويفكرون بمثل تفكيرك ويكتبون بنفس اسلوبك غير الله يرحــــــــــــــــم الصحافة ويعطينا وجهك !!
فمن انت وما هي مؤهلاتك حتى تتهجم على جهاز القضاء الوطني ؟؟
ثم القصاص والقصاص من كل من ينشر الاكاديب لتشويه سمعة الناس او لابتزازهم او لمن يسترزق من مهنة الصحافة وما اكثرهم، وانا من ضحايا احد "اشباه" الصحافيين الجهويين مثلك الذين سعوا لابتزازي ب 7000 درهم او ينشروا عني بعض القصص التي حبوكها من خيالهم. ولم استسلم لهم ونشروا وقمت بجرهم للمحاكم ولم يستطيعوا ان يتبثوا ما نشروه وحكم عليهم بسنة سجن منها ستة سورسي (موقوفة التنفيد) و25 الف درهم تعويض لي وكان ذالك سبب لهم في (خليان عشتهم) حيت الطلاق والتشرد و… في النهاية حرق الى اسبانيا وهو الان يتسكع هناك
فحداري من الافتراء على الناس والسعي لابتزازهم كما يفعل بعض اشباه الصحافيين مثلك
Il n y a pas de démocratie sans liberté d'expression ; chaque fois qu'un journaliste ose s'attaquer à la corruption et aux réseaux mafieux et aux rentiers – il est neutralisé exilé ou emprisonné – d'ou le classement du Maroc parmi les pays qui terrorise les journalistes
تكلمت في ردي على المسمى حدو في التعليق 1 عن جرجرة الصحافيين النزهاء أمام القضاء ظلما وعدوانا وعددهم كبير في وطننا الحبيب يكفي الاحصائية التي أمامنا ولم أتكلم عن المرتزقة باسم الصحافة وهؤلاء أنفسهم شجعتهم جهات في السلطة والدولة حتى يشوشوا على المشهد ويميعوه ويفسدوه ويكتبوا تحت الطلب مقابل الأغلفة المعلومة أنا لا أتكلم عن هؤلاء يا أخي اللي فيه الفز كايقفز واللي ما عرفك خسرك باش حكمتي علي أنني من أشباه الصحفيين وأنت لا تتواصل معي الا افتراضيا ؟ أترك انا الحكم للمبحرين والمعلقين الكرام وأصدقاء هسبريس المحترمين وليس لك لأنك لست في مستوى من يخاطبك " بزاف عليك " أولا ثم لم تلتزم بأخلاق الحوار ثانيا ويبدو أنك من أصحاب الحال ثالثا فلا نقاش لي معك لأني تحدثت عن الشطط ضد الصحافيين ضد حرية التعبير والأحكام الظالمة في حقهم وأنت تحدثت عن الارتزاق في الصحافة واجاب كعو لبعو وأقحمتني ظلما وعدوانا واللي فيه الفز …وأنا بزاف عليك مرة اخرى وأعتذر مسبقا للمبحرين والمعلقين الكرام على سفاهة ووقاحة البعض التي تستوجب الرد المناسب ومعذرة هسبريس مع الشكر مرة اخرى
حريتك ايها الصحفي ستنتهي بالرغم منك اذا تعديت الخطوط الحمراء
ايوا قبلها او كاع لا تقبلها. مع تحياتي للصحافة النموذجية هسبريس
الصحفيون ليسوا ملائكة و بالنظر الى اكاديبهم الممنهجة على قابلة الجزيرة اقترح الاعدام ايضا. لانهم و لمبالغ بسيطة قد يهددون استقرار بلدان باكملها وهو ما يستحق حتما العقاب.
واش الصحفيين ولا الصحافيين ؟؟؟؟؟؟؟؟
اذا كان هناك صحافيون فعلا يوازنون بين الواجب والمسؤولية والمصداقية, اما صحافة الابتزاز والمزايدة وعرقلة الاصلاح و صحافة كاري حنكو فلا حاجة لنا بها
نظرت المحاكم المغربية خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة فيما لا يقل عن 640 قضية زجرية صحفية، من أصل خمسة عشر مليون قضية زجرية حيث بلغت قضايا الصحافة ذروتها خلال سنوات 2008 و2009 و2010 و2011
السؤال : لمادا لم يحدث هدافي أيام وزارة الداخاية و الإعلام في الثمانينيات ؟ و هو سؤال موجه للصحفيين المهنيين بالخصوص
هنا اتساءل اصحاب التعاليق التي تدعو ان المغرب طاله التغير …. انا لا اعتقد دلك فحرية الصحافة المسؤولة و بحرفية مازالت تحمل في داكرتها دلك الظلام الدامس الدي اصاب المغاربة و مازل سري في عروقهم الى حدود هده الدقيقة وسيبقى معنا الى اجل غير معروف مادام سياستنا مسنتدة الى شخص واحد جامع بين المال و السلطة فاي خير ننتضر نحن لا في مجال الحرية …او الشغل ..او السياسة.فنحن شعب مبني على الانا. فالحل الدي اراه مناسبا في هدا البلاد اما ان ارحل الى اي دولة مجاورة فيطمئن قلبي اني في دولة غريبة فاعيش مقهورا ومنبودا خير ان اعيش في بلادي مهمشا او مقصيا في جميع المجالات …اما الحل الثاني ان استعصي الامر هو الانتحار امام احدى القنصليات لتكونة عبرة ل 90000 عاطل عن العمل المشردون امام البر و الامان الدي ينعمون بخيرات هده الدولة.
الى رقم 12
الله يعطينا وجهك !!! شوف غير تصويت القراء على ما كتبته وسيبين لك من انت !!