تسبب اختتام الدورة البرلمانية في تجميد عدد من المهام الاستطلاعية، التي توقف عملها، وانصرف عدد من أعضائها نحو دوائرهم المحلية استعدادا للانتخابات المقبلة، على الرغم من أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أكد، خلال اختتام الدورة البرلمانية، أن المهام الاستطلاعية ستواصل العمل في الصيف، وسيتم اتخاذ قرار بنشر جميع التقارير.
وشدد المالكي على أن “هذه التقارير تطلبت جهدا ماليا وإداريا وسياسيا كبيرا، مما يستدعي نشرها والتعريف بها”؛ غير أن مصادر من هذه المؤسسة التشريعية أكدت أن مصير تقارير هذه المهام الاستطلاعية التي تتم إحالتها إلى مكتب مجلس النواب أصبح غامضا، مشيرة إلى أن مصيرها سيكون بيد رئيس الغرفة الأولى المقبل.
ويتعلق الأمر أساسا باللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة، والمهمة الاستطلاعية حول وكالة المغرب العربي للأنباء، والمهمة الاستطلاعية من أجل الوقوف على واقع الخدمات الجمركية.
وتنص المادة الـ107 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب. ويجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية. ويضع مكتب المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية.
يمكن القول او الاستنتاج عبر كثير من المعطيات ان البلد ينعدم فيه برلمان بالمعنى المتعارف عليه ديمقراطيًا!!
فما يسمى برلمان في اطار ديمقراطية الواجهة يعيش في عالم وهمي اخر وهو مجرد اداة لتمرير الاجراءات المفروضة واعضاؤه لا يمثلون في اي حال من الاحوال ارادة الشعب بل فقط في خدمة لوبيات التحكم والسيطرة !!
اغلب النواب المحترمين غيروا جلودهم بأي طريقة سيقومون بمهام استطلاعية ،فهمهم الوحيدالبحث عن ا لتزكيات بالاضافة الى ارانب السباق للحصول على اكبر عدد من الاصوات ، مهام الاستطلاع تقام في الوقت بدل الضائع
افيدوني من فضلكم لمادا مجلسين للنوام وبهدا العدد المهول الدي يتقل كاهل الخزينة المنهوبة اصلا أليس في ناس القرار عاقل.المثل يقول ما قل ودل.انا لست بسياسي اقترح بكل تواضع ان يكون مجلسين مجلس دكوري ومجلس نسوي بكل واحد عشرين ناءب فقط وتوزع بينهم المهام وفي دلك يتنافس المتنافسون وسترون ان المجلس النسوي أكثر حيوية واكثر جدية.
ينبغي جعل الحضور للبرلمان للإجابة عن أسئلة النواب بعد التوصل بالاستدعاء إجباريا للجميع و التغيب عنها يعرض صاحبها للعقوبة الحبسية مع إعطاء البرلمان صلاحية الإحالة على القضاء بعد الانتهاء من التحقيق