المنتوجات الطبيعية.. بين إقبال المستهلكين وغياب التثمين
بدأ إقبال المغاربة على المنتوجات الطبيعية يتزايد من خلال استهلاك متنامي للمواد الخالية من المبيدات٬ والتي تحترم عملية إنتاجها المعايير البيئية وتحافظ على مذاق وجودة هذه المواد.
مع استحضار الضرر الذي يطال الطبيعة والحاجة الملحة لإعادة إنعاش التربة ومنحها التنوع البيولوجي الضامن لاستمرارية المجال الحيوي٬ فإن الفلاحة البيولوجية تجاوزت فكرة استهلاك ما هو طبيعي في اتجاه إقرار مقاربة بديلة للإنتاج موجهة لمجتمع دائم الاستهلاك.
وتعد الفلاحة البيولوجية فرصة حقيقية يتعين على المغرب استغلالها٬ إذا علمنا أن المنتوجات الطبيعية ستكون موضوع استهلاك مفضل خلال السنوات العشرين المقبلة٬ حسب ما صرح به لوكالة المغرب العربي للأنباء جيفيرنو تييري٬ الممثل الخاص ل”كيوسي أند آي”٬ مكتب التصديق الألماني على المنتوجات البيولوجية.
وأوضح جيفيرنو٬ وهو أيضا عضو الجمعية المغربية للفلاحة البيولوجية٬ أن المغرب٬ بوصفه من أوائل البلدان الإفريقية والعربية التي أطلق فيها المزارعون٬ منذ بداية تسعينيات القرن الماضي٬ برامج الإنتاج البيولوجي٬ مدعو إلى الاستفادة بشكل أمثل من مؤهلاته والعمل على تدبير أكثر عقلانية لموارده بهدف ضمان استمراريتها.
نفس المعطى أكدته رجاء علمي٬ عضو مجلس إدارة الجمعية المغربية للفلاحة البيولوجية٬ التي أوضحت أن هذا النوع من الفلاحة كفيل بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تحسين مداخيل المنتجين المغاربة المهتمين بنمط الاستهلاك البيولوجي٬ مع الاستجابة لطلب المستهلك عبر ضمان جودة أكبر للمنتوجات الفلاحية والمائية.
من جهة أخرى٬ اعتبر رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، عبد الرحيم الكسيري٬ أن المغرب الذي يعرف هيمنة للفلاحين الصغار٬ تفرض فيه الفلاحة البيولوجية نفسها بحدة بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية٬ وجودة المواد وكذا تمكين هؤلاء المزارعين من عائدات ملموسة.
وبالنسبة للكسيري٬ فإن الفلاحة البيولوجية يمكن أن تشكل محركا للتنمية التكنولوجية إذا اقترنت بمستوى جيد من الكفاءة في علم الزراعة يسمح بمراكمة عائدات أعلى من تلك التي تحققها المنتوجات التقليدية.
ويعتبر جيفيرنو مع ذلك٬ أن توجس المستهلك من ملصق يشير إلى كلمة “بيو” يشكل عائقا أمام تطور هذا النمط من الاستهلاك٬ وهو ما يفرض وضع تشريع وطني معترف به يشابه ذلك المعتمد في أوروبا وأمريكا من أجل المحافظة على كلمة “بيو”٬ وتيسير تنمية السوق الداخلية والصادرات وتقليص المصاريف المرتبطة بمعايرة المنتوجات الطبيعية في الخارج.
وسبق للحكومة أن انخرطت في هذا المسار من خلال تبني مجلسها٬ مؤخرا٬ لمشروع القانون 12-39 المرتبط بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية. ويكمن الطموح من خلال ذلك في تشجيع وتثمين المنتوج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية وعملية قطف وجمع الأصناف البرية وكذا المساهمة في التنمية المستدامة من خلال تحسين دخل المنتجين المهتمين بهذا النمط من الإنتاج.
ويطمح المشروع أيضا إلى حماية البيئة والتنوع البيولوجي٬ وتقديم إجابات على طلب المستهلك من خلال ضمان جودة المنتوجات المستخلصة من الإنتاج البيولوجي وتقديم فرص مهمة لتنمية الصادرات.
ومن شأن هذه التدابير أن تفتح باب السوق الداخلية على مصراعيه للمنتوجات الطبيعية التي بدأت منذ الآن تندرج في العادات الاستهلاكية. والشاهد على ذلك هو تعدد الفضاءات المزروعة بما هو طبيعي٬ خلال العقود الأخيرة٬ والذي بلغ 583 ألف هكتار برسم موسم 2010/ 2011 مقابل 12 ألف و295 هكتار خلال موسم 2001/ 2002 .
وباتباع نفس التوجه انتقلت الصادرات من1000 خلال 1997/ 1998 إلى 10.500 طن خلال 2010/ 2011 بطلب متزايد تم تسجيله مؤخرا بالنسبة للمنتوجات البيولوجية المحولة٬ من بينها الصادرات التي بلغت 1500 طن خلال 2010/ 2011 مقابل 160 طن فقط خلال موسم 2008/ 2009:
ويعزى هذا التطور إلى النمو القوي للسوق٬ خصوصا في مجال التصدير٬ وإلى تنامي وعي المنتجين بالإمكانيات التي يتيحها هذا النوع من المنتوجات٬ وكذا تنمية المدارك والتقنيات والتكوينات.
وفي هذا السياق٬ يؤكد مسؤول بالمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات أن القطاع واعد مادام أن الطلب المتعلق به يعيش نموا متزايدا.
ومما يحفز هذا الاقبال على هذه المنتوجات الطبيعية هو نمط الإنتاج بالمغرب الذي يتميز باستخدام محدود للمواد الكيماوية٬ وبالتالي فإن المنتوجات المستخلصة منه تعد قريبة من “البيولوجي” مما يسهل عملية تحويلها.
غير أن الأمر لا يمنع من الإشارة إلى أن الزراعة البيولوجية تظل هشة٬ بالنظر إلى أن الأشخاص المهتمين بها ينحصر في المزارعين الصغار والمتوسطين الذين يستغلون أقل من خمسة هكتارات. وبالنسبة لزراعة البقول٬ فإن المستغلات المتوسطة والكبرى تبقى هي المهيمنة والصغرى والمتوسطة بالنسبة للفواكه.
وفي الميدان٬ بدأت المنتوجات التي تحمل ملصقا يتضمن عبارة “بيو” تفرض حضورها شيئا فشيئا بمؤسسات التوزيع٬ بفضل إحداث سلسلة محلات تعنى بما هو بيولوجي بالمغرب. مع ذلك٬ وبتقديمها لمنتوجات “بيو” بأثمنة أغلى ب 15 إلى 30 في المائة مقارنة بنظيراتها غير البيولوجية٬ فإن هذه السلسلات تتوجه أكثر إلى الطبقات المتوسطة والعليا التي لا ترغب في التنقل إلى الخارج من أجل التزود بالمنتوجات الطبيعية٬ وإلى الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا خاصا.
ولاحظ جيفيرنو أنه على الرغم من الاهتمام المتزايد بهذه النوع من المنتوجات فإنها تظل أقل تسويقا مقارنة بنظيرتها٬ وهو ما يفسر الكميات الهامة من الفائض التي لا يمكن للمنتجين تصديرها٬ بالنظر إلى غياب نظام تسويق يسمح بتشجيع منتوجاتهم. وبالتالي٬ فإن تنمية السوق “البيولوجية” ينبغي أن يرتكز على تأسيس سوق محلية تخضع لطلب مستهلكين جيدي الاطلاع٬ وشبكات توزيع خاصة وعرض أكثر تنافسية.
وحسب الجمعية المغربية للفلاحة البيولوجية فإن المساحات المخصصة للإنتاج البيولوجي برسم الموسم الفلاحي 2010/ 2011 ارتفعت إلى نحو 583 ألف هكتار .
وتتمثل المنتجات البيولوجية٬ بالأساس٬ في الزيتون الذي خصصت له مساحة تقدر ب 11 ألف و 110 هكتارات٬ والخروب (1.700 هكتار)٬ والبقوليات (700 هكتار)٬ والحوامض (400 هكتار)٬ والكبر (190 هكتارا)٬ واللوز (320 هكتارا)٬ والنباتات العطرية والطبية (285 هكتارا)٬ والثمار (150 ألف هكتار)٬ والصبار (18 ألف هكتار)٬ وغابة الأركان (400 ألف هكتار).
وحسب المصدر ذاته فإنه على مستوى الصادرات انتقلت المنتجات البيولوجية من ألف طن في 1997/ 1998 إلى ستة آلاف و 500 طن خلال 2005/ 2006 لتبلغ 10 آلاف و500 طن في 2010/ 2011 ٬ وهمت هذه الصادرات٬ بالأساس٬ الحوامض (2.100 طن)٬ والقرع (2.000 طن)٬ والطماطم (820 طنا)٬ والفلفل (840 طنا)٬ والخيار (1.600 طن)٬ والبطيخ الأصفر (900 طن).
أما صادرات المنتجات البيولوجية المحولة فقد بلغت 1500 طن خلال موسم 2010/ 2011٬ مقابل 160 طنا فقط خلال موسم 2008/ 2009 وهمت٬ بالأساس٬ عصير البرتقال المجمد٬ وزيت الأركان٬ ومصبرات الفاصوليا الخضراء المعلبة٬ والفراولة والكبر.
وجب التذكير أن الفلاح الصغير هو الخاسر دائمًا، في ظل المنافسة الشرسة من طرف أصحاب الأراضي العظام..
اننا نبالغ اذا قلنا ان المغاربة يقبلون على منتوجات ال bio لسبب بسيط انها لا توجد الا في مناطق محدودة بل الاغلبية لا علم لها بها فالانسلن البسيط همه ان يشبع بطون اطفاله ولو بمنتهي الصلاحية .
ويعتبر جيفيرنو مع ذلك٬ أن توجس المستهلك من ملصق يشير إلى كلمة "بيو" يشكل عائقا أمام تطور هذا النمط من الاستهلاك٬ وهو ما يفرض وضع تشريع وطني معترف به يشابه ذلك المعتمد في أوروبا وأمريكا من أجل المحافظة على كلمة "بيو"٬ وتيسير تنمية السوق الداخلية والصادرات وتقليص المصاريف المرتبطة بمعايرة المنتوجات الطبيعية في الخارج.
soubhana allah….toute notre vie notre agriculture est BIOLOGIQUE, jusqu'a ce que CE OCCIDENT nous exporte des produits CHIMIQUES -PESTICIDE- pour RACHE notre agriculture meme la mente……et maintenant, il ont cree un LOGO qui l'ont appele BIO et veulent nous l'imposer pour suivre l'europe et les usa……..
alors qu'ils suffit de ne plus utiliser leur PESTICIDE souvent perime ou presque en plus et qui est JUSTE UN VRAI POISON qu'ils nous vendent…
en plus il fallait encore d'un ETRANGER occidental, pour nous montrer comment manger!!!!!!
بسم الله الرحمان الرحيم
تطرح اسئلة ملحة هنا حول من اغرق السوق المغربية بالبذور المعدلة وراتيا ؟ من ادخل تلك الذبابة الخبيثة والتي اضرت بالطماطم المغربية ؟من اتر على الدلاح المغربي الذي فقدت جودته وزادت محاصيله من غير فائدة ؟من قلص مساحات المزارع الاصيلة(الذرة الشعير ) لحساب اخرى هجينة؟من جعل الفلاح المغربي يلهث وراء الكم على حساب الكيف؟ من ومن ومن اسئلة كثيرة تدل على الاستهانة بمقدرات وخيرات هذا البلد مااحنا كنا بيو من زمان ليش عاوزين تعملو منا فراخ رومية سمينة؟
نصيحة لحكومة بن كيران ان تعمل عل تخليصنا من المنتوجات الفلاحية الاسرائيلية وان تساعد الفلاح المغربي على اعادة انتاج كل ماهو بلدي
لقد اشتقنا للدجاج البلدي واصبحنا لانفرق بين البقري والدجاج الرومي
وحتى الكبال (الذرة )لم يعد لها مذاق
.كل شيء في البلد قد تغير فحسبنا الله ونعم الوكيل
Ben oui, ils ont raison de penser que le Bio va les proteger du cancer dont on entend trop parler ces dernières années.
Au Maroc, les agriculteurs utilisent trop de pesticides et produits chimiques et vendent leur recolte sans laisser aux pesticides le temps de se dissiper. A la fin, ces pesticides finissent dans l'assiètte du Marocain et uniquement du Marocain parceque les europeens savent analyser ce produits et les rejeter
les marocains riches et certains de la couche moyenne suivent aveuglement tout ce que les occident font alors si ces derniers mangerons demain du poison ces couches des marocains ferons tel !!
pour ceux qui ne connaissent pas encore "yad almahraz", eh bien, il est au milieu de cette photo
comme ça, tout le monde, pourra comprendre la fameuse théorie zamzmiste
félicitation pour l'ère zamzmiste
quant aux carottes, tout le monde en apeut-être mangé -avant l'apparition de cette théorie au moins
-nos produits ont toujourd ete naturels -bio
jusqu'au moment ou il fallait utiliser les produitd chimiques que l'occident nous vendre…
et encore maintenant ils ont invente la marque BIO, qui est en fait juste nos produits TRADITIONELS NATURELS d'avant………et voila il faut maintenant qu'ils nous vendent leur logo BIO avec tout le paprace qui l'accompagne, emballage, signature….
oublier le mot bio, juste chercher les produit naturels dans nos compagnes…..meme leur mot BIO ne garanti pas qu'il n'ont pas ajoute des choses……
في الوقت الذي يحذر فيه الأوروبيون مستعملي هذه المواد الغضافية والتي قد تسبب في بعض الأحيان في التسمم والمرض مثلا كالإفراط في تناول فيتامين " A " بأكثر من اللازم بحيث يسبب تسمما خطيرا على الإنسان أو الإفراط في تناول الأملاح المعدنية مما يسبب خللا كبيرا في توازنها في جسم الإنسان وللإيضاح فهذه التسممات لاتحصل إلا عند تناول هذه المواد الإضافية وليس عند تناول الخضر والفواكه والتي تحتوي على هذه الفيتامينات والأملاح لأن جسد الإنسان يعرف كيف التخلص منها بطريقة طبيعية.
في هذا الوقت وبعد انتباه الأوروبيين للمشكلة يشرع المغاربة في استعمالها وبكثرة , ترى هل هي فقط صدفة أو هي العادة المعروفة عندما تكسد تجارة مواد ضارة عند الأوروبيين يفتحون لها أسواقا جديدة في دول العالم الثالث.
تناول طعام متزن يحتوي على خضر وفواكه والقليل من اللحوم الحمراء المعبأة بالجينات والأدوية المسرعة للنموللحيوان وتعويضه قدر الإمكان بالأسماك واللحوم البيضاء كاف لأن يحصل الإنسان على كل مايلزمه من فيتامينات وأملاح معدنية .
إلى صاحب التعليق 4 برافو عليك ….ولكي أجيبك الدبابة أدخلها طاقم زراي إسرائيلي وهذا من مصدر موتوق . أما البدور المستوردة فالهدف منها هي التحكم بالإنتاج الغدائي للشعوب لكن " بقر علال عندنا " لا يعي ذلك في يوم من الإيام سيجد أن تمن البدور قد و تضاعف إلى أن يصعب الحشول عليها.
بالأول يعطونك البدور مجانا حتى لا تد عندك بدورك التي كنت توفرها كل سنة تم بعد دلك تصبح تلك البدور بالغالي والنفيس. لكننا شعوب لا نتعلم
دور المسؤولين على قطاع الفلاحة بالمغرب ،كما هو الشأن بالنسبة لباقي القطاعات، هو خلق أسواق لأسيادهم الأوروبيين تسمح لهم ببيع منتوجهم لنا بكل التحايلات وتوفر لمواطنيهم فرص الشغل، بينما تصاب منتوجاتنا نحن المغاربة البسطاء بالكساد و يصاب شبابنا بالبطالة. أش خصك ألعريان؟خاتم أمولاي! شبعنا بعدا مابقا لينا غير واش BIO أولا لا.
في واقع الأمر لم يعد المستهلك المغربي الفاهم يحس بالأمان فلم يبق أي شيء في منأى عن المعالجة بالمواد الكيماوية ولا عن الثلوث ولم يبق تقريبا شيء يمكن أكله أوشربه باطمأنان فحتى كؤوس الشاي المنعنع اللذيذ التى كانت ترتشف بغير حساب في كل وقت ووجبة وفصل؛ صارت تدخل إلى الجسم سموما كيماوية خطيرة وممنوعة تستعمل لرش النعناع حتى من طرف صغار صغار الفلاحين ومعظمهم يعرف خطورة هذه المبيدات على الصحة…فالمرجو من المسؤولين التوعية و منع استعمال هذه المواد ومعاقبة كل من يتاجر بصحة المواطنين فاهمين او ما فاهمين.وواجب على المواطنين كذلك تبليغ السلطة المتخصصة بكل مخالف…. هذامثال فقط والقائمة تكاد تشمل كل الخضر والفواكه …
les produits marocaines sont connu par leurs qualités pas seulement les produits de l'agriculture, mais tous ce qui fabriqué au Maroc a de la valeur , je suis en europe et j'utilise presque que les produits marocaines, et méme les européens ont des préférences pour les produits marocaines
السلام عليكم أولا فيما يخص بدور الطماطم المعتمدة، هي سياسة صهيونية بشراكة مع الإسبان ( فأنتم تعرفون المنافسة الشرسة للطماطم المغربية على نظيراتها ) وذلك لجعلها موجهة للإنتاج الوحيد، حثى وإن استعملت بدورها فإنك تحصل على منتوج ضعيف… أما فيما يخص استعمال المبيدات فحدث ولا حرج ( ههه حنا المغاربة عزيز علينا الزيادة – البكية فيها 2 معالق في 30 لتر – لا دير 3 باش تقدي حتى على البيض ..) فلا غرابة في ذلك ما لم تكن سياسة فلاحية واضحة بعيدا عن العناوين الكبيرة ( المخطط الخماسي، المغرب الأخضر.. ) التي جربناها في التعليم ووو… والتي استقيناها من الأخر دون تحيينها على النمودج المغربي… زيادة إلى كون معظم الفلاحين أميين، ونقص الدعم، ووو