نظم بنك المغرب، الأسبوع الجاري، مناقصات لشراء العملات بهدف امتصاص الفائض الحالي وضمان حسن سير سوق الصرف.
وأوضح البنك المركزي المغربي، في بلاغ صحافي له، أنه سيتم تنظيم هذه المناقصات حسب الضرورة اعتماداً على تطور ظروف سوق الصرف.
ووفق إفادات عمر باكو، المتخصص في سياسة الصرف، فإن تدخل بنك المغرب لشراء فائض العملة الأجنبية من السوق لا يتم دائماً، بل يحدث حين يفوق العرض الطلب بشكل كبير.
وتتأتى مداخيل العملة الصعبة في المغرب من الصادرات وتحويلات الجالية والاستثمار الأجنبي، إضافة إلى الاقتراض الدولي الذي تقوم به الدولة أو القطاع الخاص.
وأشار باكو، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن رصيد البلاد من العملة الصعبة يوجه لأداء واجبات الواردات من السلع والخدمات، إضافة إلى مخصصات السياحة وأداء الدولة للديون الأجنبية.
وأورد الخبير الاقتصادي أن سوق الصرف في المغرب مرتبط بميزان الأداءات، ويحدث أن تمر البلاد من فترات توازن بين المداخيل والمصاريف، أو عجز في بعض الأحيان، أو فائض كما هو الحال اليوم.
وعاش المغرب فائضاً في العملة الصعبة في فترة 2000-2007، ثم عجزاً ما بين 2008 و2013 بسبب الأزمة الطاقية وارتفاع سعر البترول، وهو ما نتج عنه ارتفاع في الفاتورة الطاقية.
ومع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد سنة 2019 إلى بداية السنة الجارية، عاش سوق الصرف في المملكة توازناً. وعلاقة بالفائض المسجل حالياً، أوضح باكو أن ذلك مرتبط بفترة الصيف التي تعرف انخفاضاً في الواردات، ناهيك عن ارتفاع تحويلات الجالية المغربية التي قضت نسبة منها العطلة في البلاد.
وفي نهاية شهر يوليوز المنصرم بلغت تحويلات الجالية المغربية حوالي 54 مليار درهم، مقابل 37 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعاً قدره 45.6 في المائة.
وتشير معطيات بنك المغرب إلى أن الأصول الاحتياطية للمغرب ناهزت في 10 شتنبر الجاري حوالي 312 مليار درهم، ما يكفي لتغطية حاجيات الصادرات من السلع والخدمات لحوالي 7 أشهر.
وفي ظل نظام سعر الصرف الثابت سابقاً، كانت البنوك تلجأ إلى بنك المغرب لشراء وبيع العملة بشكل يومي، لكن بعد اعتماد سعر صرف مرن تُرك المجال للمصارف لشراء العملة في ما بينها.
وحسب إفادات الخبير عمر باكو فقد لاحظ بنك المغرب في الفترة الأخيرة أن هناك فائضاً في سوق العملة بين الأبناك، نتجت عنه تكاليف إضافية لتخزين العملة، ليقرر البنك المركزي التدخل وتحمل الأمر.
ومن شأن تدخل بنك المغرب لامتصاص فائض العملة الصعبة، حسب الخبير باكو، أن يمنح البنوك ما يلزمها من العملة الوطنية لتجاوز تداعيات المستويات المرتفعة لسحب الأموال خلال فترة “كوفيد-19” من طرف المواطنين.
ياوديع قولو لينا راه بنك المغرب بانت ليه الهمزة ديال العملة موجودة و بغى يستغل الفرصة، ماكين لا عرض بفوق الطلب لا والو.
فائض أو عجز في جميع الأحوال المواطن البسيط لا يصله أو يستفيد من أي شيئ
وفي نهاية شهر يوليوز المنصرم بلغت تحويلات الجالية المغربية حوالي 54 مليار درهم، مقابل 37 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعاً قدره 45.6 في المائة.
كاين فائض او حنا كنشريو الاورو بدقة للنيف ؟ لي فهم يشرح لينا…
Depuis plus que 30 ans à la tête du banque de Maroc monsieur jwahri c’est le temps de céder la place à des gens beaucoup plus compétents et dynamiques
سيسحبون العملة من السوق ليهربونها الي الخارج
وغدا يقولون عندنا خصاص في العملة
ويشترونها من البنوك العالمية لكي يعوضو الناقص منها
pour le citoyen lambda excédent ou déficit des devises c est du charabia .le langage des OVNI .fallait expliciter les cas et leurs répercutions sur la vie quotidiennes des petites gens et non pas donner un cours .amen
التعليقات:
لك الله يا وتني، ماذا يستفيد المواطن اابسيط، بغينا حقنا فالفوسفاط…
قلبو شوية فالأنترنت تفهمو هادشي فالصالح ديال الوطن و المواطن بلا ماتبكيو بلا فائدة
دبا ع شرحو لينا هل هدا الفائض شيء إيجابى للمغرب أم لا. لأن عجز الميزان التجاري في إرتفاع مستمر المديونية كدلك القدرة الشرائية في الحضيض الاجور حدت و لا حرج نحن لسنا خبراء ماليين لفهم الوضع . نرجو التوضيح
من شدة غباء البعض يضن ان عليه ان يستفيد من الفائض كمواطن . ويتسائل عن نصيبه . يامن لايفهم شيئا في الاقتصاد ، العملة الصعبة ليست مخصصة لتوزع على الناس بل هي لعمليات الشراء والتحويل الدولية وتسديد الديون . انظلرو ما حدث لفينزويلا حاليا ما تعانيه هو بسبب توزيع المال والوظائف في القطاع العام على الناس كرشوة اجتماعية لشراء الصمت بدون احتساب العواقب فخمل ونام الناس وتوقفو عن الانتاج واستولت الحكومة على الشركات الخاصة وطردت المستثمرين الاجانب فانهار اقتصاد البلاد في بلد صاحب اكبر احتياطي عالمي للنفط اكثر من السعودية وياحسرة يستورد الوقود من الخارج وهو صاحب اكبر احتياطي يعجز عن استخراجه لانه طرد الشركة التي كانت تستخرجه في بلد كان خلال الخمسينات اغنى دولة في امريكا اللاتينية .
حوالي 312 مليار درهم، ما يكفي لتغطية حاجيات الصادرات من السلع والخدمات لحوالي 7 أشهر. هناك خطأ ليس تغطية الصادرات بل الواردات.
هل سيتم الزيادة في احتياطيات العملة الصعبة لامتصاص الازمات الاقتصادية المستقبلية ؟؟؟؟ الازمات لا تنقطع بالتاكيد ستحدث ازمات في المستقبل ، هل المغرب مستعد قدر الامكان لمواجهات الازمات و مخاطرها؟
زد على ذلك، ان المغاربة اللذين يقضون العطلة خارج البلاد. لم يخرجوا ، العملة الصعبة خارج المغرب ،بسبب جائحة كوفيد 19.
Toute cette spéculation ne sert à rien , on ne vous donnera jamais les vrais chiffres ,le Maroc est un pays extrêmement riche mais qui profite à 10 pour cent de la population le reste du peuple vit au dessous du seuil de la pauvreté
المغرب له فايض في العملة الصعبة،والسبب هو تحويلات الجالية، ليس لازما ان تكون عالما في الاقتصاد بان تاكد، هادا الواقع.لكن هانا ك مشكل يجب علا الدولة حله ليس مع صندوق النقد الدولي او البنك العالمي، لا المشكل هو التبادل الاءوتوماتيكي مع ءوروبا حول الحسابات البنكية والعقارات، من قال الحسابات البنكية يقول التحويلات .لقد وعد السي جواهري بانه سيعمل بان لن يكون هناك توتير سلبي علا الجالية، لكننا ننتظر الا الان لهادا الحل الذي سيءتي به السي جواهري، نحن ننتظر .
على الأقل خفضوا من قيمة الدرهم، البارحة كان سعر صرف الأورو مقارنة مع الدرهم 10,09، ميمكنش.
وماذا يساوي الدرهم مقابل اليورو والدولار لا شيء : 0.095 /0.11 , إسئلوا المهاجرين المغاربة لتعرفوا أن ألف دولار أو يورو تساوي 10 ألاف درهم فقط عكس أزيد من 11 ألف درهم قبل سنين.
هذا موضوع هام جدا فلو كانت قنواتنا في المستوى لكانت تنظم ندوات سياسية و اقتصادية و اجتماعية تفيد المواطنين عوض مسلسلات الثرثرة الفارغة التي تجر المواطنين إلى قنوات الخارج.
العملة الصعبة اورو وغيره مصطلح قديم لان العملة الصعبة الان هي ما يروج بين السكان يساويه ذهب بالخزينة عوض الأوراق لتجنب التضخم الذي يفقد العملة قيمتها خصوصا اذا كانت مودعة بالابناك …
هذه هي الهميزة البنك المغربي ترك الابناك حتى وصلت للتخمة وٱنقضت عليهم،لكن ملاحظة ذكرت بقصد أو عن قصد هي القروض الخارجية،يعني هناك استراتيجة خاطئة لمن يهمهم الأمر في طلب القروض من الخارج سوء العمومية أو الخواص يعني الخواض وصافي
كلام خطير انتبهوا الى عمليات تهريب العملية الى الخارج خاصة الى دول الشرق الاسط مع أزمة الدولار التي تعيشها ……
هكذا تردون الجميل للجالية المقهورة من القانون الظالم في حقها، نسهم في بلدنا بالغال والنفيس ،لكن الدولة المغربية تعاملنا كالعبيد ،حسبنا الله ونعم الوكيل
عندما تريد الجالية تحويل الأموال تجد أمامها درهم يساوي أورو. فاضن ان الجالية لا تستفيد من التحويلات.
الناس ديال الحالية الله ايخلف عليكم . لا احد يمكنه ان ينكر دوركم و مساهمتكم في الاقتصاد المغربي .سجب ان نعطي ل كل دي حق حقه .
بالمعنى الفصيح : بعدما دخلت العملة الصعبة (€$£..) وتم شراؤها حسب اسعار يحددها البنك المركزي الآن بدأ العد العكسي لها للعودة من حيث اتت اي بيعها للمسؤولين “النزهاء” الذين اغتنوا بالدرهم ويريدون تحويلها لعملة دولية رائجة من دولار واورو وتحديثها في حسابات خارجية في انتظار اللحاق بها اذا دعت الضرورة ( الاسبوع الماضي “حجزت” الجمارك بطنجة ملايين الاوروهات لذر الرماد في العيون وما خفي اعظم)
مع تغييب قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة
و مبدأ وقانون : من اين لك هذا؟؟؟
ارتفاع فائض العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع سعر الدرهم و يتبعه انخفاض الأسعار. يبدو أن بنك المغرب يعمل ضد المواطين في أخذ نفس صغير من الغلاء. البنك يخدم فقط مصالح المصدرين و الموردين. هذا بنك الزعتر مثل الأحزاب حسب مدير البنك
بالنسبة لمن يسأل هل هذا شيئ ايجابي أم سلبي ففائض العملة الصعبة تعني أن المغرب مؤخرا ما دخل له من العملة الصعبة أكثر مما خرج و هو طبعا شيئ إيجابي جدا من الزاوية الإقتصادية و يدل على مصادر العملة الصعبة من صادرات و أموال الجالية و السياحة و… غطت ما صرفناه على الإستيراد و ما خرج من عملة لأشياء أخرى.
لكن ما غفل عنه المقال هو سبب هذا الفائض و الذي هو سلبي من الزاوية الإجتماعية و الذي يعود بالأساس إلى رفع الرسوم الجمركية على الإستيراد في جائحة كورونا و الآن بعد أن بدأ تأثير كورونا ينقص على الإقتصاد أصبح هناك فائض.
و المشكلة هنا أن هذا الفائض جاء على حساب جيب المواطن الذي أصبح يشتري السلع المستوردة بثمن أكبر و الكثير منا أصبح يتنازل عن ضروريات بسبب غلائها لأنها إما مستوردة أو مرتبطة بسلع أولية مستوردة و على الدولة أن تعيد الرسوم الحمركية لسابق عهدها لأن المواطن هو الذي يدفع من قوته هذه الزيادة و الفائض الذي اعترفتم به دليل على أن سبب تلك الزيادات قد زال و وجب إعادة الرسوم لما كانت عليه.
وفي نهاية شهر يوليوز المنصرم بلغت تحويلات الجالية المغربية حوالي 54 مليار درهم، مقابل 37 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعاً قدره 45.6 في المائة.
اش هاد لحساب…
نسبة الإرتفاع خاطئة
شنو غيستفد الشعب من هاد البلان كامل
الارقام بالملايير وحنا حنا
مابقينا عرفنا منين نشدوكم، دابا عندكم احتياطي يمكن الدولة من الاستيراد لمدة سبعة اشهر وبديتو تقولو فائض راه هادشي ماشي معقول، الدول المتقدمة عندها فائض ديال البترول يعيشها عشرين سنة بدون حاجة للاستيراد ناهيك عن احتياطي الذهب فحدث ولا حرج، والله حتى عيب عليكم نحن كجالية نبعث الاورو مقابل ثمن لا يتعدى 10.30 ويبدأ ب 10.09، واقول شخصيا ماشي مشكل البلاد ديالنا محتاجة العملة الصعبة ولكن منين كنشوف بحال هادشي كنرجع نقكر علاش مكنصرفش فالسوق السوداء وعند اصحاب الفنادق بثمن مرتفع، الله يهديكم علينا راه هادشي ملينا منو. وتحيا بلادنا وملكنا وشعبنا
من المضحك أنهم يعتقدون أن المغاربة ليسوا أذكياء بما يكفي لفهم أن البنوك لديها سيولة منخفضة لخدمة الديون ومدفوعات الواردات. إنها علامة على أن الحكومة لديها مشكلة سيولة بالعملة الأجنبية. الاقتصاد مضغوط. الآن يخبرون الناس أنهم يعرضون شراء العملات لأن هناك الكثير منها في السوق. يجب ألا يبيعها الناس حتى تدفع لهم الحكومة قيمتها الحقيقية.