"بنك المغرب" يتوقع انتعاش الاقتصاد الوطني بفضل تقدم حملة التلقيح‎‎

أكد بنك المغرب أن أحدث بيانات الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثاني من السنة الجارية تشير إلى بلوغ نسبة النمو 15.2 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.6 في المائة، والقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14.8 في المائة.

ومن المتوقع أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي، يضيف بيان صادر عن مجلس بنك المغرب، اليوم الأربعاء؛ وذلك بفضل التقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح، والموسم الفلاحي الجيد، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية.

وتبعا لذلك، وحسب التوقعات المحينة سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نموا بنسبة 6.2 في المائة؛ وهو ما يعني زيادة بواقع 0.9 نقط مقارنة بتوقعات يونيو الأخير، يورد البيان عينه الذي أشار إلى أن هذا التحسن يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.8 في المائة.

وفي سنة 2022، يتوقع أن يتعزز النمو ليصل إلى 3 في المائة؛ وهو ما يشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة.

وفي سوق الشغل، أشار بنك المغرب إلى أن بيانات الفصل الثاني من السنة الجارية قد أظهرت إحداث 405 آلاف منصب شغل على أساس سنوي؛ وهو مستوى يظل أقل من عدد الساكنة النشيطة الذي التحق بسوق الشغل خلال الفترة نفسها، والذي بلغ 533 ألف شخص، وبالتالي تحسنت نسبة النشاط بواقع 1.3 نقط إلى 46.1 في المائة، فيما تفاقمت نسبة البطالة بواقع 0.5 نقط إلى 12.8 في المائة.

وبخصوص المبادلات الخارجية، أورد بنك المغرب أن المعطيات المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع. ويرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 21.2 في المائة في السنة الجارية، و6 في المائة السنة المقبلة، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.

وتوقع البنك المركزي أن تتزايد الواردات بنسبة 19.5 في المائة في السنة الجارية؛ ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 3.8 في المائة السنة المقبلة.

ومن جهة أخرى، وفق البيان عينه، لا يزال تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في السنة الجارية بنسبة 8.6 في المائة إلى 33.3 مليارات درهم، وذلك بعد تدنيها بنسبة 53.7 في المائة في السنة المنصرمة.

وفي السنة المقبلة، ومع فرضية تخفيف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60.7 مليارات؛ وهو مستوى يظل مع ذلك أدنى بكثير من مبلغ الـ78.7 مليارات المسجل في 2019.

أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4.9 في المائة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27.7 في المائة السنة الجارية، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة إلى 82.7 مليارات السنة المقبلة.

وعلى مستوى المالية العمومية، أكد البنك المركزي أن تنفيذ الميزانية أفرز مع متم الأشهر الثمانية الأولى من السنة عجزا بمبلغ 48.8 مليارات درهم، حيث تفاقم بما قدره 2.2 مليار من سنة إلى أخرى. كما تحسنت الموارد العادية بنسبة 9.3 في المائة مدفوعة بارتفاع عائدات جميع أنواع الضرائب، باستثناء الضريبة على الشركات التي عرفت بعض التراجع.

وموازاة مع ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 8 في المائة ارتباطا بالأساس بارتفاع نفقات السلع والخدمات والتحويلات لفائدة الجماعات الترابية وتكاليف المقاصة، وفقا لبنك المغرب الذي تابع بأنه أخذا بالاعتبار تقليص مخزون العمليات الجارية بقيمة 18.5 مليارات، بلغ عجز الصندوق 67.4 مليارات درهم، بدلا من 48.2 مليار خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

وتمّت تغطية تلك الحاجيات عبر موارد داخلية بمبلغ صاف قدره 59 مليار، وعائدات تفويت مساهمات الدولة بقيمة 5.4 مليارات، بالإضافة لتدفقات خارجية صافية إيجابية بقيمة 3 مليارات. وبناء هذه التطورات، يتوقع بنك المغرب أن يتحسن عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة، من 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2020 إلى 7.3 سنة 2021، و6.8 في المائة سنة 2022.

وسجل مجلس البنك المركزي تراجع التضخم إلى 0.8 في المائة في غشت ارتباطا بتدني أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة؛ وذلك بعد التسارع النسبي للتضخم الذي وصل إلى 1.6 في المائة في المتوسط في الفصل الثاني من سنة 2021، و2.2 في المائة في شهر يوليوز من السنة ذاتها.

وفي سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي وتصاعد التضخم المستورد، من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1.2 في المائة في مجموع هذه السنة وإلى 1.6 في 2022؛ وذلك بعد 0.7 في المائة في 2020. ويرتقب كذلك أن ينتقل مكونه الأساسي من 0.5 في المائة في المتوسط سنة 2020 إلى 1.4 في المائة سنة 2021، ليصل إلى 2.1 في المائة سنة 2022، حسب الوثيقة ذاتها.