خلُص تقرير تحليلي بخصوص قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بإحالات الرأي والإحالات التنازعية المعروضة على المجلس، خلال سنتي 2020 و2021، إلى أن ما يقارب 100 في المائة من الإحالات يتم الردّ عليها بعدم القبول.
وأفاد التقرير، الذي أعده معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، بأن الإحالات المعروضة على مجلس المنافسة من لدن الشركات والمقاولات والهيئات المهنية والنقابات والأشخاص الذاتيين تلقت قرارا بعدم القبول بنسبة 100 في المائة.
وبلغ عدد الإحالات المعروضة على مجلس المنافسة، خلال الفترة من 6 مارس 2020 إلى 11 أكتوبر الجاري، 34 إحالة؛ منها إحالة واحدة من مؤسسات الدولة، و22 إحالة من الشركات والمقاولات، و10 إحالات من المنظمات المهنية والنقابات، وإحالة واحدة من شخص ذاتي. ولم تُقبل إلا إحالة واحدة مرفوعة من لدن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وبذلك يكون المجلس قد رفض، بنسبة 100 في المائة، قبول الإحالات المعروضة عليه من لدن الشركات والمقاولات والمنظمات المهنية والنقابية والأشخاص الذاتيين. ولم تتعد نسبة قرارات قبول الإحالات 2.9 في المائة.
وتتعلق الإحالة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم 16 مارس 2020، بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد – 19.
وتستأثر المقاولات والشركات بالحصة الأكبر من الإحالات المرفوعة إلى مجلس المنافسة بنسبة 64.7 في المائة، تليها الإحالات الصادرة عن المنظمات المهنية والنقابات بنسبة 29.4 في المائة، ثم إحالات مؤسسات الدولة وإحالات الأشخاص الذاتيين بنسبة 2.9 في المائة لكل واحد منهما.
ووضع معدو التقرير جملة من الأسباب القانونية والموضوعية التي يعتقدون أنها تُفضي إلى عدم قبول مجلس المنافسة لأغلب الإحالات المعروضة عليه، من قبيل تعقيد مسطرة تقديم الإحالات ودراستها.
الفرضية الثانية التي أوردها التقرير تتعلق بغياب التوجيه والتحسيس والتكوين القانوني للمقاولات والأفراد والهيئات المهنية بخصوص كيفية سلوك المساطر القانونية بمجلس المنافسة.
ورجّح التقرير فرضية أخرى تتعلق بالنصوص القانونية المنظمة لمجلس المنافسة، معتبرا أنه “تُقصي شريحة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة الدستورية”. كما رجح أيضا فرضية أن يكون السبب راجعا إلى قراءة المجلس للنصوص القانونية وتكييفها مع الإحالات.
لنفرض ان جمعية من الجمعيات التي تهتم بشان الامازغية تقدمت باحالة تطعن فيها على كيفية كتابة
اسم مؤسستكم مجلس المنافسة بالامازيغية و بحروف تيفيناغ التي لا يكاد القارء يبصرها و كانها كتبت بارجل دبابة فهل يتحكم المسؤول في ضميره و يكتب اسم مؤسسته المحترمة كما كتب بالعربية
باحرف غليضة . لكي تكون المنافسة شريفة .
لا منافسة بدون إشهار الأسعار. الملاحظ أنه بإستثناء المساحات الكبرى والمحلات، فغالبا لا يحترم إشهار الأسعار في عدة قطاعت كالخضر والفواكه والسلع ذات الاستهلاك الواسع والملابس وووو… الشيء الذي ينافي مبدأ المنافسة ويفتح مجال للتلاعبات والجشع ضد المستهلك ويضرب السياحة.
فمن يا ترى المسؤول عن هذا الإختلال القسم الاقتصادي بالعملات أم مجلس المنافسة؟
لماذا يصلح إدا كانت مهمته رفض الاحالات،اه نسيت يصلح لتعويضات اعضائه السمينة
اذا المجلس ولد ميتا!!!!!!!!!!!!!؛؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مجلس المنافسة لا يؤدي دوره الذي اسس من اجله او بالأحرى نقل كغيره من المجالس والمؤسسات والقوانين من فرنسا copier coller
فقط يكتفي أعضاءه بقبض رواتب سمينة بالملايين شهريا وامتيازات تكلف الدولة مئات الملاين و تبدير ميزانية بالملايير سنويا
وابسط مثال على تقصير وتواطىء المجلس هو قطاع التأمينات فشركات التأمين في المغرب متفاهمة فيما بينها على الزبون توحد اسعارها وخدماتها (اغلى واعلى اسعار واقساط تأمين في افريقيا) وتوحد تعويضتها الضئيلة (من بين الادنى في العالم) بل وتتشارك معطيات ومعلومات زبائنها (في ظل صمت مؤسسة اخرى وهي لجنة حماية المعطيات) كل هذه المخالفات وغيرها كثير لو كانت في دول اخرى او مثالا في ماما فرنسا لا قام مجلس المنافسة الفرنسي بتغريم هذه الشركات الملايير ولا فرض عليها التنافس الحقيقي الذي هو في صالح الزبون المواطن والاقتصاد الوطني.
وما يقال على مجلس المنافسة يقال على المجالس الأخرى التي تكلف الدولة الملايير كمجلس حقوق الانسان الذي يدافع فقط عن حقوق المجرمين والشواد والسحقيات و الحق في الاجهاض والفساد ولا يتكلم عن حقوق المواطن في الصحة والتطبيب والامن والامان و التعليم ..الخ
تلقت قرارا بعدم القبول بنسبة 100 في المائة.
اذن هذا المجتس لا يشتغل فذوره فقط لتلقي التعليمات للقبول او الرفض و هذا الذور الحساس يجب ان يكون بيذ المنتخبين الذين يمتلون الشعب اما هذه المؤسسة فستذافع عن مصالح مشغلها وفقط هذا ما نسميه الطنز العكري على حقوق الشعب و السلام
لا منافسة بدون إشهار الأسعار. الملاحظ أنه بإستثناء المساحات الكبرى والمحلات، فغالبا لا يحترم إشهار الأسعار في عدة قطاعت