لم تستسغ النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة حديث فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، عن رفع الأجور بالقطاع الصحي واعتماد مفهوم “paiement par actes” دون الإشارة إلى الممرضين وتقنيي الصحة، رغم أن أغلب الأعمال والخدمات الصحية تقدمها هذه الفئة بالمراكز والمصالح الاستشفائية، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تخلق جوا من الاحتقان بين مكونات القطاع الواحد، فيما لا يمكن إنجاح ورش الوظيفة العمومية الصحية دون إنصاف كل الفئات.
وأضاف التنظيم النقابي أنه سبقت له مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار الحق في الحصول على المعلومة، حول موضوع “مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية”، فأكدت أنها لا تتوفر على أي مشروع، وأنه من اختصاص وزارة الصحة.
واستغرب المصدر ذاته ما جاهر به الوزير المكلف بالميزانية تحت قبة البرلمان، بخصوص توفر الوزارة على مشروع الوظيفة العمومية الصحية، مفصحا عن بعض من معالمه، وهو ما يناقض ما جاء في رد الوزارة المعنية على مراسلة النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة في إطار حقها في الوصول على المعلومة.
وشددت المراسلة الموجة إلى فوزي لقجع على كون الأطر الصحية التمريضية “تشكل 70 في المائة من الكثافة المهنية بالقطاع، وهي عماد القطاع الصحي، إذ تقدم أكثر من 80 في المائة من الخدمات الصحية؛ في وقت أسهب العرض المقدم بالبرلمان في الحديث عن ‘مفهوم الوظيفة العمومية الطبية’، وهو مفهوم مجانب للصواب، على اعتبار أن الصحيح هو ‘الوظيفة العمومية الصحية’، لأن الصحة تضم إلى جانب الأطباء ممرضين وقابلات وتقنيي الصحة وصيادلة وأطباء أسنان وإداريين وأعوان وأطرا علمية وتقنية”.
وأشارت النقابة عينها إلى “دعوات منظمة الصحة العالمية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة إلى الاستثمار في أطر التمريض وتقنيات الصحة، معتبرة هذه الفئة جوهر مواجهة covid19، والدليل على ذلك ما يحققه المغرب في حملة التلقيح الوطنية، وقبلها ما حققه في القضاء على أمراض بفعل مجهودات الأطر التمريضية.
وقالت المراسلة إن “المقاربة التشاركية والحوار كما جاء في تصريحات الوزير المنتدب حول مشروع قانون المالية تقتضي الموضوعية وإشراك الجميع، وليس التنزيل المنعزل لمشروع الوظيفة العمومية الصحية ومشروع التدبير الجهوي للصحة”.
كما أكدت النقابة المستقلة للممرضين أن “أطر التمريض وتقنيات الصحة متفانية في عملها ومتشبثة بحقوقها، وأي إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا باعتماد مبدأ خصوصية القطاع الذي على أساسه تم تبني ‘نظام خاص بالوظيفة العمومية الصحية'”.
الحق يعلا ولا يعلا عليه .ما حك جلدك مثل ظفرك.لا ننتظر من يدافع عنا سوانا…المجد والسداد للممرض المستقل
لقد سبق و ان تعامل الوردي بالفئوية لصالح الممرضين و اهداهم معادلة أكاديمية رغم ان لهم تكوينا ليس اكاديميا بل تقنيا فقط..في حين ان الاطباء الذين درسوا في ملية و لمدة طويلة و افنوا شبابهم بالدراسة و السهر أثناء الدراسة في مراقبة المرضى و العناية بهم و هم في طور الدراسة و انجزاء بحث لنيل شهادة الدكوراه، و مع ذلك لم يعترف لهم بالدكتوراه و لحد الآن… ثانيا الاعمال الصحية، اهمها الآن يقوم بها الأطباء، فالممرضون بحقدهم على الاطباء أصبحوا يبعثون جميع المرضى تقريبا للأطباء.. و خصوصا الجيل الجديد منهم، بدعوى تطبيق القانون،،،ثانيا الاعمال الجراحية هي من اختصاص الأطباء فقط، الأمراض المستعصية: الاطباء هم من يبدل ن المجهود الفكري لايجاد تشخيص لها ثم علاج لها….اما الاعمال البسيطة اليومية فالطبيب قد يكون لوخده و لكن الممرضين يعملون بأفراد متعددين، ينتاوبون في الاكل و الراحة و الاستجمام و قراءة الهاتف و العمل حسب أهوائهم و ما تشتهي أنفسهم، عكس الطبيب الذي يجد نفسه في عذاب القبر لقلة أعداد الاطباء اذ يجد الطبيب نفسه يعمل عمل ثلاث اطباء و يجني اجرة أقل من أجرة ماستر..كما ان من الممرضين من ينام في المشفى لكي يعمل في مصحة خاصة في اليوم الموالي
لنترك الطبيب يعمل وحده و سنرى انشاء الله الإصلاح في هذه الوظيفه الطبية.
ستخلق فتنة بالبلاد هذه الحكومة .تتحدث عن الزيادة للاساتذة 2500 للمبتدءين . لقشع يريد الأطباء أجرة لاعب كرة القدم . اين التخصصات المختلفة بجميع الوزارات من أعوان وتقتيين و محررين هؤلاء غير معنيين وآخرين . كفاكم فتنة بين الموظفين . بالأمس تسوية ملفي المهندسين و القضاة . اين تسوية الملفات الأخرى . يجب تكونوا عادلين أيتها الحكومة .قبل يصيبكم ما أصاب العدالة حذاري لقشع .
كلام الوزير كان صريح ، هو مقارنة اجر طبيب في العمومي مع اخر في الخصوصي ، فهو 4 حتى 5 مرات اكتر . لهذا وجب مراجعة اجر الطبيب بالمستتشفى العمومي . اما باقي المتدخلين في الشان الصحي ،فنجد ان الاجر في العمومي اكتر من الخصوصي .
السيد لقجع ربما لا علم له بأن قطاع الصحة يتمركز حول ما تقدمه فئة الممرضين داخل المراكز الإستشفائية.
لا التعاقد فى الميادين الحيوية الصحة و التعليم
أصلا فوزي لقجع ليس له الصلاحية للتدخل في هذا الملف
ليس بريس الحكومة أو وزير الصحة أو الناطق الرسمي باسم الحكومة
اي قرار بتغيير قانون الوظيفة العمومية هو من اختصاص الحكومة و البرلمان
ثم إن فوزي لقجح دوره إعداد قانون المالية
اما من يقرر ويناقش ويعدل ويصادق على القوانين فهو البرلمان
ثم من ستأتي الحكومة بالموارد المالية بغية رفع رواتب الاطر الطبية أم أن المواطن هو الذي سيودي
ثم إن فوزي لقجح وزير المنتدب لحد الان لم يتم إسناده اي مهام من طرف وزيرة المالية وريس الحكومة
لقد ثم مؤخرا صدور التفوبضات في الجريدة الرسمية والملاحطة لم يتم تفويض للوزير المنتدب لدى وزيرة المالية اي اختصاص
المشكل ماشي ف القجع، ( السيد جديد و باقي ماعندوش خبرة فالصحة ) المشكل ف ايت الطالب اللي يا حسرة ولد الدار وعارف البير و غطاه ، كاتبقاو ضركو الشمش بالغربال، بغيتو تستقطبو الأطباء من الخارج مرحبا ولكن باش تمشيو فالنهج ديال الكورة( هدا مهاجم، ايخدم كتر ….) راه ه كاترونوو مع كل احترامي
السي فوزي نمشيو معاك بداكشي اللي كاتعرف التيسير الكروي: راه الفرقة فيها مهاجمين و بزااااااف د المدافعين الخ الخ ، اقصاء الأطر التمريضية و الادارية و التقنية اجحاف فحقهم بعد داكشي كولو اللي قدموه اتناء الجائحة و راه الاحصائيات د التلقيح و الاختبارات المنجزة يوميا اكبر دليل ،
اخيرا ، نتمنى دير زيارة ميدانية باش تشوف عن كثب اشنو كايوقع فالسبيطارات ، وباش نيت تتحيد الغشاوة اللي راها عامية لكم عينيكم
هناك ممرضون حاولوا المستوصفات الى مصحات خاصة و خصوصا في المناطق القروية حيث يتقاضون اجورا مقابل الخدمات التي يقدمونها للمواطنين.و اذا لم تعطه رشوة يقول لك بأن هذه الاشياء من اختصاص الطبيب.حتى الدواء المقدم من طرف الدولة فبعض الممرضين يبتزون الناس و يعطونه فقط لأقاربهم او من يدفع لهم.
جواب على تعليق من سمى نفسه بالأطباء.
لنبدأ من الأخير اطباء القطاع العمومي بشتى ألوانهم ئأتون المستشفيات العاشرة صباحا ويغادرون الثانية عشرة صباحا،هذا إن لم ينادونهم من المصحات للبريكولات ويتركون مرضى المسلمين في أيدي الممرضين لقومون بعمل الطبيب وعملهم ،الممرضين هم عماد المستشفيات ومعهم تقنيو الصحة،ياصاحب التعليق هل الممرضون لم يتلقوا العلم لمدة معينة وأدناها سنتين من الدراسة والتدريب لئلا نهارا ياصاحب التعليق الممرض والتقنيون يقومون بأعمال شاقة مكانكم هم من يستقبلون المريض أولا فيما أنتم تعملون بالهواتف من بيوتكم والقهيوة بين أيديكم.الممرض القلب النابض للصحة وللإشارة فقد لاصلة لي بالممرضين،لكن تجربتي معهم كمريص أو مرتفق تحتم علي تقديم شهادتي،شكرا للجميع.
فرملو كيبدل الفاصمة ويضرب الابرة ب 6200 درهم للشهر وماحامدش الله !
ادا كان لقجع لا يفقه شيءا في المالية ولا الصحة. فليدهب الى ملا عب كرة القدم
لا يجب الدخول في معارك شخصية أو فئوية الشغيلة الصحية كلها تستحق الإنصاف.
حتى الممرضين و التقنيين يجب تحفيزهم لان بهم ناجح التلقيح و هوما كايضلو يخدمز في المسنشفيات و يباتو فيهم. و هادشي للي قالو لفجع كيزرع التفرقة، خاصو مراجعة…المشكلة الكبيرة في الخلاص par acte. المشكل هو شكون غادي يخلص داكl’acte. و هنا خاص الشعب يفيق من النعاس …الصحة راخ غادا في الخوصصة.
الممرضون يقومون بأغلب العلاجات في المستشفيات يجب على وزارة قلة الصحة
السي لقجع لايتكلم من فراغ وعارف اش كيدير .
وهاد الشي جاري به العمل في الدول الغربية وحتى في المغرب في المصحات . الطبيب يأخد اجرا عن الاعمال التي يقوم بها سواء كانت طبية او جراحية . واللجر يرتفع وينخفض حسب مردوديته . والممرض يأخد اجرا شهريا قارا لا علاقة له بالأعمال الطبية او الجراحية . لأنه يعتيبر مساعد تحت إمرة الطبيب .
اسي المسمى الأطباء الممرض هو العمود الفقري لوزارة الصحة الممرض هو الدي يقوم بعمله احسن من الطبيب ،الطبيب يفحص المريض فقط والممرض هو من يقوم بعنايته ليلا ونهارا اما الطبيب يقوم بالفحوصات عن طريق الهاتف
بل قمة الحقد هو مايوجد في تعليق بعض الأطباء ، هل الممرضون طالبو بنقص أو حذف امتيازاتكم بالعكس فنحن نعمل كفريق واحد كل يقوم بمهامه فلماذا هذا التحيز ،