أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لمشروع قانون التنظيم القضائي المعروض حاليا على مجلس المستشارين.
وأرجع بيان للمكتب الوطني للنقابة ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، رفضه لهذا لمشروع إلى ما وصفه بـ”الخلفيات السياسية والفئوية التي تحكمت فيه، وافتقاده للتنصيص على التقاضي باللغة الأمازيغية وتقنين القضاء العبري، وحذف منصب الكاتب العام، في ضرب لوحدة هيئة كتابة الضبط على مستوى المحكمة”.
كما طالبت النقابة بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، وتمكينهم من تعويض عن شهري 13 و14 كما هو معمول به في النظام الأساسي لموظفي السلطة القضائية، مشيرة إلى أن “موظفي هيئة كتابة الضبط تابعون مهنيا للمسؤولين القضائيين لأنهم تحت إشرافهم ومراقبتهم كما جاء في مشروع التنظيم القضائي”.
وطالبت أيضا بـ”مراجعة المرسوم الخاص بالبدلة الرسمية لكتاب الضبط، وإحداث تعويض عنها كما هو معمول به بالنسبة لبدلة السادة القضاة”.
ومن المرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل، 22 دجنبر الجاري، على مشروع قانون التنظيم القضائي بعد البت في التعديلات المقدمة بشأنه.
وكان البرلمان المغربي قد صادق خلال الولاية السابقة على مشروع قانون التنظيم القضائي، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها صدر سنة 2019 أن عددا من مواده التي عدلها مجلس النواب غير مطابقة للدستور.
وفي هذا الصدد، رفضت المحكمة الدستورية جمع هيئة كتابة الضبط في هيئة واحدة تتبع للكاتب العام دون تمييز بين من يعمل منهم في قضاء النيابة العامة ومن يعمل لدى قضاء الحكم.
كما رفضت المحكمة الدستورية منح الكاتب العام صلاحيات تقريرية في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، نظرا لكونه يتبع لوزير العدل، معتبرة أن الأمر يمس بمبدأ فصل السلط.
مقابل ذلك، نص المشروع الحالي على أنه “يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة، ويتولى بهذه الصفة الإشراف على موظفيها”.
ويمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة مهامهما ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
كما يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة في مهامهما الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
Les règles Covid changent selon le variant, içi nous faisons face à Omicron, virus qui se propage rapidement
C’est pour cela que nous devons rester vigilants et demander à ce que l’OMS fasse signer les ministes de justice de tous les pays où le virus se propage une déclaration qui prouve qu’ils s’engagent à appliquer les règles dictées par l’OMS ou ils seront poursuivis par cette dernière
Chaque pays doit coopérer de la meilleure manière possible
En procédant ainsi, on pourra faire plus de justice dans le monde, contrôler et régler les caisses de tous les pays, pour gérer pleins de milliards de dollars
الناس تدافع غير على التعويضات والشهر الثالث والرابع عشر. اما مشاكل المواطنين. ليست في اجندتهم. حفظك الله يا وطني
التنظيم عكسه وضده الفوضى والتسيب ان عرقلتم شيء اسمه التنظيم والنظام اذن انتم تريدون الفوضى والتسيب
نطالب بالشهر 13و14 لكل موظفي القطاع الخاص و العام و كذلك الزيادة في الأجور الأقل من 7000درهم .القضاة و غيرهم ليسوا وحدهم في البلاد .نحن نعيش في نفس السفينة و الأسعار تطبق على الجميع
ادا كانت النقابات تعارض.فلتاسس حزبا.وتشارك في الانتخابات.واذا فازت فلتمرر قوانين التاميم وإلغاء الملكية الفردية وهدم المساجد.ومساواة الطبيب.مع العامل في الاجر..الحكومة لها اغلبية. انتخبها الشعب.ليس لها أي ذريعة لوقف اي قانون.لا نريد ذراءع بنكيران في عهد اخنوش.
هده الحكومة ستقود المغرب إلى فتنة وفوظى لم يشهدها تاريخ المغرب ، حفظ الله الوطن
إذا ترغبون في جعل التقاضي بالأمازيغية ، ليتم توظيف الناطقين بها فقط.
وترغبون في الزيادة في الحوافز كأن مال الشعب سائب.
وتريدون أن تكون لكم السلطة والتسلط من خلال فرض منصب كاتب عام منكم واليكم.
وتريدون تعويض عن البدلة كانكم عسكريين وانتم لست كذلك ، ونحن كشعب نطالب الحكومة بالزامكم بالخدمة العسكرية لسنتين اجباريا او بحرمانكم من البذلة ، تلبسو بحالكم بحال الشعب، علاش كاتب الضبط عندو القرون خاصو البذلة شكيحساب راسو اهم من الشعب راه تيتخلص بغلوس الشعب.
الكل يعلم انه خارج وظائف المسؤولية كاتب الضبط هو الاعلى اجرا.
كاتب ضبط تينتمي لسلك المنتدبين القضائيين درجتو خارج الاطار يتقاضى 18000 درهم فشهر ، كتر من القايد ولكميسير والقاضي جديد بنفسو.
ومزال باغيين تعويض على البذلة وفهم تسطى.
هل تعرف كم يصل اجر قاضي من الدرجة الاسنثناءية 34000الف درهم .وهل تعلم ان كاتب الضبط حاصل على الاجازة كاقل دبلوم وهناك دكاترة ومهندسين ودكاترة.وانه أنتهى عهد الذي كان فيه كاتب الضبط مجرد موظف عادي ليس له اي تكوين جامعي وفقط عنده شهادة ابتداءية او الاعدادية.وهل تعرف ان عمل كاتب الضبط يشكل لبنه أساسية في عمل القضاء .وان ترقية في هءة الضبط فيها حيف لهذه الفءة…….فالنهوض بهذا القطاع يعتمد على النهوص بالعنصر البشري وتحفيزه …..وللكلام بقية
يبدوا ان صاحب التعليق رقم 8 يشتت الانتباه من خلال الحديث عن القضاة رغم ان اصحاب المطالب بالزيادة ليسوا القضاة وانما كتاب الضبط ، ويريد ان يقارن القاضي المتخرج من المعهد العالي للقضاء بموظف متخرج من كلية ذات استقطاب مفتوح ويريد على عكس جميع تجارب دول العالم ان يساوي بين مهنتين، غير متساويتين لا من حيث المخاطر ولا من حيث المسؤولية الشخصية والقانونية.
يبدوا ان كتاب الضبط يرغبون في جعل القضاة و الامازغية مطية لمساومة الحكومة وابتزازها لتحقيق مطالب تخدم مصالحهم المالية الشخصية على حساب الخزينة العامة والموازنة العامة التي تعرف عجزا، فمصلحتهم اهم من مصلحة الوطن.
انا كمواطن لا اريد ان تذهب اموال الضرائب الوطنية والرسوم المحلية التي اقوم بادائها للزيادة في مكافئات وحوافز فئة جشعة تقدم مصالحها على مصالح الوطن.
عندما نرى موظفي الكتابة يحضرون للمحاكم في 8:30 و لا يغادرون الا في 16:30 باستثناء نصف ساعة تحتسب من منتصف النهار للغذاء ، وعندما نرى جميع مكاتب المحكمة مفتوحة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر ، حينها لا امانع في الزيادة لهم من اموال الضرائب التي ادفعها.
كلنا تنمشيو نقضيو صوالحنا عند الموظفين بالمحاكم لكن الى صادف نهار لي تنمشيو نهار خروج دك الموظف من الجلسة ، تيطردنا ويجولينا رجعو فنهار اخر ، على اساس انه كان فالجلسة وعاد خرج ومشغول خاص يرتب الملفات ميقدش يقضينا صوالحنا، مع العلم ان تصوير وسحب بعض الوثائق كيلعب دور مهم فالوصول الى الحق.
فنهار يديرو خدمتهم بلا تقصير ساعتها حنا كمواطنين اول من غيساندهم فمطالبهم، لكن بقات دار لقمان على حالها.
انا كانت عندي قضية ، المآل ديالها وشطرا وجرا فيها متحط وتدار فسيستيم وسيت تا دازت 20 يوم ، ومين ضطريت نمشي شخصيا نسول جال ليا لي تما انه لموظف لمكلف مكينش طلع لفوق بقيت نستنا تا 4 ومجا حد ، الغياب بدون حسيب ، موظفين تيوقعو بلاصة اخرين.
لا مجال للمقارنة
عدد كتاب الضبط الذين وصلوا لدرجة منتدب قضائي خارج الاطار ويتقاضون 18000 درهم شهريا يفوق 2500 شخص ، عدد القضاة الذين وصلوا للدرجة الاستثنائية والذين يتقاضون 36000 لا يتجاوزون 7 اشخاص بالتراب المغربي وخارجه.
ثانيا من يطالب بالتعويضات والحوافز كتاب الضبط وليس القضاة.
ولا احد يمنع كاتب الضبط من ان يصبح قاضيا فالقانون واعلان مباراة ولوج القضاء يسمح له بعد اقدمية من السنوات ومادام لم يبلغ 45 سنة ان يلج القضاء وتكون له الاولوية مقارنة بخريجي الجامعات من معطلين.
فماذا يتنافس المعلق رقم 8 مع سلك اخر هو القضاء رغم انه ان رغب في الولوج اليه سيلج بباسطة واولوية.
بعيدا عن الحديث عن القضاة وكتاب الضبط وغيرهم من اجهزة الدولة اود فقط معرفة ما معنى الشهر 13 والشهر 43 ؟. و السنة تعد ب 12 شهرا….لا احد يعترض على طلب الزيادة في الاجور او في التعويضات الممنوحة لكن بعيدا عن تمديد السنة الى 14 شهرا لفئة من الموظفين دون غيرها…انها الدولة وانها الوظيفة العمومية التي تشمل جميع القطاعات ولا يمكن التمييز بين فئات الموظفين. ولا احد كذلك يعترض على مبلغ التعويضات الممنوحة لكل فئة شريطة تكافؤ الفرص بينها…كمثال فقط – بعض اجهزة الدولة تقوم بمهام غاية في الصعوبة وخطيرة – كالامن والدرك والصحة – هم احق بتعويضات عن الاخطار التي يتعرضون لها…وربما هناك قطاعات اخرى تستحق الاهتمام بها.عموما على من يهمهم الامر ان يحرصوا على ان تكون المعادلة منصفة للجميع .
في الدول المتقدمة يتم تقييم أداء كاتب الضبط سنويا بواسطة مشروع وبحث علمي وتدريب عليه انجازه فاذا لم تتوفر فيه الكفاءة يعفى من مهامه، اما نحن لدينا عدد من كتاب الضبط وليس جميعهم خطهم رديئ جدا لا تستطيع قراءة ما يكتبه في محاضر الجلسات ولا في ملحقات الملفات.
كما انهم اثناء الجلسات لا يسجلون كل ما يسمعونه من المواطن وذلك لضعف تكوينهم اللغوي العربي ليفاجئ المواطن انه قال اشياء اثناء الجلسة لم يسجل كاتب الضبط سوى ثلثها ، اما الامازغية فالغالبية الساحقة من الكتاب لا تجيدها.
يجب اخضاعهم لدورات تكوين في اللغة الامازيغية واللغة العربية والتحرير وتحسين الخط ثم فرض امتحان كفاءه لتقييمهم فمن لم يجتزه يعفى من مهامه لاضراره بمصلحة المغاربة.
يجب ان يكون هناك تكوين مستمر سنوي الزامي لهم تحت طائلة الاحالة على التأديب في حالة التغيب الغير مبرر.