وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب دعوة إلى الحكومة من أجل التدخل الفوري والسريع في قضية “الزيادات المتتالية في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها أسعار المحروقات، التي تعتبر مدخلا أساسيا للعديد من القطاعات الإنتاجية الأساسية”.
وقالت “الجامعة”، ضمن بلاغ لها، إن “هذه الزيادات مكنت بعض المتربصين بالوضع من اغتنام الفرص والزيادة في بعض المواد الاستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر، وأضرت بالوضع الاقتصادي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، إضافة إلى الوضع الصحي والظروف العصيبة التي يمر منها جراء جائحة کوفید 19، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين”.
وحثت الجهة ذاتها، ضمن بلاغها، الحكومة على “تحديد أثمان بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية”، مع “تسخير آليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار، وضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك”.
كيف تخاطب الجمعيات شيء غير موجود ففي هذا البلد ما يسمى دولة حسب المعايير المعمول بها في العصر الحديث غير موجودة ! اذا ليس هناك مخاطب فقط مجموعة هيءات صورية تنتظر التعليمات وليس لها اية سلطة بما فيها ما يسمى وزارات وحكومة وبرلمان فوجودها وجود صوري فقط !!
ومن بيدهم الامر الحقيقيون مامسوقينش !!
حماية ههههه المس ههههههه المستهل ههههههه المستهلك ههههه علاه عندنا شي حاجة سميتها الحماية فالبلاد ؟ وفوق منها حماية المستهلك؟ الله الله……….. خخخخخخخخخخخخ بمعناها عند المصريين
هذه الزيادات المهولة والغير مبررة وهذا الجشع المتواصل في حق هذا الشعب ….ماذا يعني ….؟؟؟؟ انكم توقظون الفتنة….وانكم عند ربكم تختصمون….!!!؟
ستخرج الحكومة و تقول سبب الزيادات بنكيران كل فشلها سترميه على الحكومات السابقة
البنزين سيكون مقبرة للاشرار يوم القيامة لاكن موعدهم جهنم
وب
كورونا و الجفاف هذا من عند ربنا ، كنا ننتظر ان تتذخل ٧ذه الحكومة و تضع برنامجا للتخفييف من هذه الظاهرة. و لكن نتفاجا بالزيادات المهولة في الاسعار فالى اي نحن ذاهبون اين هي وعودكم الكاذبة اين هس 2500 درهم للفرد كلكم كذابين و كلكم تفكرون في انفسكم و في جيوبكم. الحساب عند الله
نحن بلد ديمقراطي….لا دخل للدولة في تحديد أسعار مواد لا تدعمها…متى ستفهمون هذا ؟؟؟
هاد كثرة الجمعيات والجامعات والتعاضضيات و المجالس هوما لي كيزيدو يثقلو المصاريف وكيديو من الميزانية، كاينة الجمعية المغربية لحماية المستهلك الله يجعل البركة لاض كثرة الجمعيات لي عندها نفس الدور وزايدينها تنضوي تحت لواء جامعة، غير ضياع الفلوس.
يستحيل تحديد سعر أية مادة مهما كان نوعها وطبيعتها
علاش ؟
لأن السوق متحرك وغير مستقر يمكن مثلا أن يشتري تاجر الجملة اليوم لتر زيت ب 10 دراهم من المصنع وغدا قد يشتريها ب 11 درهم وفي اليوم الموالي ب 9 دراهم
وهذا التباين في السعر سينعكس مباشرة عند حماد مول الحانوت
ما يجب القيام به هو تحديد نسبة الأرباح وتسقيفها وليس تحديد السعر.
يجب تحديد نسبة أرباح المصنعين المستوردين وتجار الجملة والموزع
كل واحد يمد يديه لجيب المستهلك يأخذ منو النسبة ألمئوية التي يجب ان تحددها الدولة
وحتى هذه الطريقة لن غير ناجعة على اعتبار أنها يمكن أن يتلاعب في فواتير الشراء والبيع والإنتاج
الحل الوحيد هو أن يتقشف المواطن ويتخلى عن الكماليات ويركز فقط على الاساياسيت فوقت البحبوحة ولت الى الأبد اللهم الذين يبادرون ويحقلون الشركات والتجارة ويسهرون على إنجاحها ويصبحون في غنا عن البكاء والنواح والتشكي بحال الهجالات
كمواطن مغربي وكما كنت لاحظته، في السبعينيات والثمانينيات توجد لائحة الخضر، في، كل، اسواق المدن والسلع الاستهلاكية .ولماذا الان استغنستم عليها هل غير، ممكن، هل، هي، غفلة، ليغتني المغتني ويفقر، الفقير. يجب تحديد، الاسعار، كلها من السمك الخضر، والمواد الاستهلاكية كاملة هذا، يزيد، في، نية الصافية، للحكومة. اذا كانت، صادقة