استنفرت “أزمة العطش” المرتقبة في فصل الصيف بسبب ندرة التساقطات المطرية المجالس الجهوية للمملكة، التي خصصت دوراتها العادية لشهر مارس من أجل إقرار مشاريع مستعجلة لضمان تزويد العالم القروي بالمياه الصالحة للشرب.
وتسارع السلطات العمومية بمختلف أصنافها إلى التنسيق مع القطاعات الخاصة من أجل تقنين وترشيد استعمال المياه في الأشهر المقبلة، بالنظر إلى تراجع حقينة أغلب السدود بفعل الجفاف الذي يشهده المغرب هذه السنة، وهو ما سينعكس سلباً على الموسم الفلاحي.
وبهذا الصدد، صادق مجلس جهة مراكش-آسفي بالإجماع على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز البرنامج الاستعجالي والمهيكل لقطاع الماء بالجهة، إذ تم تخصيص مبلغ استثماري يقدر بـ522 مليون درهم لتنفيذ مجموعة من الإجراءات؛ بينها بناء 16 سدا تليا بالجهة.
فيما صادق مجلس جهة تطوان-الحسيمة على اتفاقية شراكة من أجل إحداث ثقوب استكشافية للماء بالعالم القروي، سعياً إلى فك العزلة عنه، وكذا برنامج التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة ببعض الجماعات الترابية، إلى جانب تزويد قرى أخرى بالمياه والكهرباء.
وصادق مجلس جهة الشرق بدوره على اتفاقيات تهمّ المجال المائي؛ بينها اتفاقية شراكة لتمويل وتنفيذ الإجراءات المهيكلة العاجلة على مستوى الحوض المائي لملوية، بغلاف مالي يفوق 1.5 مليار درهم، ما من شأنه الحد من العجز المائي بالحوض، وبالتالي توفير الماء الشروب للسكان.
وذهب مجلس جهة سوس-ماسة في الاتجاه ذاته، إذ سيشرع في صرف اعتمادات مالية مخصصة لاقتناء شاحنات صهريجية، وكذا إنجاز أثقاب استغلالية للمساهمة في عمليات تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، حسب المعطيات المتاحة لهسبريس.
وحضرت تيمة الماء في مجلس جهة درعة-تافيلالت أثناء المصادقة على مشروع برنامج التنمية الجهوية، أمس الإثنين، إذ اتفق أعضاء المجلس على منهجية العمل بشأن الأنشطة المتعلقة بالمجال المائي في العالم القروي خلال الأشهر المقبلة.
“أزمة العطش” كانت حاضرة كذلك خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، حيث نبّه الوالي بعد إقرار العديد من المشاريع في هذا الصدد إلى ضرورة ترشيد وعقلنة استهلاك المياه من لدن الجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بسقي المساحات الخضراء.
وعمِد مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، تبعاً لمصادرنا، إلى المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشاريع تهم تقوية إنتاج الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، قصد تلافي انعكاسات الجفاف على القطاع الفلاحي بالمنطقة في ظل الظرفية الخاصة التي تمرّ منها البلاد.
14 سنة كوزير فلاحة. ما الذي حضره اخنوش لمثل هذه الايام ؟ وكل المغاربة يعرفون ان المغرب يدخل في فترة جفاف كل 8 سنوات وجفاف حاد كل 30 سنة. ناهيك على التقارير الدولية. بل لو كان وزير الفلاحة يقرأ فقط الاخبار لعلم ان المغرب سيدخل في فترة جفاف جد حادة. اذا كان عزيز اخنوش لا يعلم ذلك فهذا مشكل كبير. اما اذا كان يعلم بذلك واتجه لإنتاج الدلاح والافوكا فهذه تعتبر خيانة للوطن ويجب محاكمته.
نحن سكان أولاد زيان موالين الواد نسكن على مرمى حجرة من الدارالبيضاء والى يومنا هذا ليس لدينا ربط بشبكة الماء الصالح الشروب، وهو أمر جد غريب، وفي ظل الصمت المطبق وغير المفهوم للمجلس الجماعي المفروض فيه تمثيل الساكنة، نلتمس من وزارة الداخلية التدخل لتسهيل ربط الساكنة بشبكة الماء الصالح للشرب.
منذ سنين وبعض العقلاء يدقون ناقوس الخطر ويحذرون المسؤولين من القنبلة الموقوتة لكن لا حياة لمن تنادي لان الامر يهم مناطق المغرب المنسي وانشغلوا بالتفاهات مثل الكرة والمهرجانات البادية والمشاريع غير المجدية كالطجفي المشؤوم ولم يعيروا اي اهتمام لخطر العطش الذي يهدد امن البلد ويدفع الملايين في القرى للهجرة الى المدن بعد تدمير البادية مما تسبب في تفشي العنف والهشاشة واحزمة الفقر حول المدن وصارت الحواضر مجرد قرى تعيش فوضى !!
هكذا هي الدولة الفاشلة
يجب ايجاد حلول لازمات المياه في المناطق البعيدة عوض مناقشة الموضوع فقط في مواسم الجفاف
حكومات متعاقبة لسنوات, ليست سوى ديكور.ياتى بها لاطفاء الحرائق فقط وليس للخدمة المستمرة او للتنمية المستدامة في صالح الشعب. غادي يحصلو شي نهار كاملين حتى فرعون
مخطط المغرب الاخضر برعاية اخنوش حول فيرمات الاغنياء الى جنات تجري من تحتها الانهار وحول السدود التي يشرب منها المغاربة الى صحراء قاحلة
الى ما وقفتوش كبار الفلاحين المصدرين عن هلك الفرشة المائية بزراعات تستهلك الماء وتملء الجيوب بالدولاء وتفرغ السدود وما منعتوش ملء لابيسيات الفيلات بلا ما تهضرو على اي اجراءات اخرى الحل باين
اودي حتى تتوقع الواقعة عاد كيقولو اندامتي والندم في هذه الحالة لا ينفع، وذائما الضحية هو المواطن مسكين كيخرج منه كلشي وهما غير كيجمعو ويطمرو ويديرو في جيوبهم إلى متى ؟؟؟؟؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، اتقوا الله في الغلابا والمساكين والأرامل
الحل الوحيد هو بناء محطات تحلية مياه البحر بجميع مدننا الساحلية و كذلك بناء سدود بمصبات الانهار و الوديان الساحلية و استغلال مياهها الضائعة بالبحر هذا رايي و الله اعلم
مشكل السياسات المغربية هي نظام حكومات تصريف أعمال وتعمل حسب الظروف وتشتغل على تدبير الازمات فقط وهذه هي معضلة اي نظام حكم في اي دولة في العالم والهاجس الأمني والمحافظة على السلم الاجتماعي يبقى هو هاجس السلطة وعملها اليومي على كافة المستويات من الوزير إلى المقدم وما دام العمال والوالاة هم رؤساء المصالح الخارجية لكل الوزارات يبقى هذا معضلة لابد من علاجها فالعامل هو رجل سلطة يبقى هاجسه الأمني طاغي على قراراته وهمه الأوحد ولدلك تبقى كل مبادرات المصالح الخارجية لباقي الوزارات هو التماهي مع تفكير رجال السلطة فيجب أن يبقى رجال السلطة في اطار اختصاصهم الأمني والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية تعمل في أريحية وطبعا لبرامج ومخططات مرسومة في اللتقائية مجتمعية فيما بينها وتبقى السلطات في خدمة ومساندة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في تنفيذ برامجها على أرض الواقع وليس العكس فكم من برنامج تنموي تعطل وتوقف لان مجموعة لها مصالح خاصة تعارضه وتستفيد من توقفه فالعام يجب أن يفرض على الخاص والانانية الخاصة لا تبني مجتمعا متجانسا
وا حيدو ديك الفضيحة لي جبتوها من اسرائيل، حيت هوما عارفين لافوكا كتستهلك لما بزاف لصقوها فالمغرب باش الفلاحة تضرب ليه هي والفرشاة المائية، راهم ماجاوش وعطاوها فابور، والدلاح تاهوا ينقصو منو يبداو يزرعوه من لخر ديال شهر فبراير ونصف شهر مارس تكون الارض مبتلة بالامطار ويبداو يبيعوه فشهر يوليوز، الفلاحة ينصو شوية من الانانية والكرش الكبيرة اييه من حقهم يقلبو على الرباح ولكن ماشي لدرجة الأنانية، راه المغرب كيعيش ازمة جفاف
كلها جهود محمودة ولكن مع الأسف تبقى حلول ضرفية غير كافية وغير مهيكلية لاشكالية نذرة المياه التي أصبحت متكررة ولهذا يجب حلول على مقاس ضخامة الإشكالية كاءعادة استعمال الماء وتدويره، تحلية مياه البحر السقي بالمياه العادمة بعد معالجتها مراجعة ثمن الماء الصالح للشرب من اجل حث المستهلك على عدم التبذير
ناحية أولاد زيان رغم قربها من الدار البيضاء فإنها تفتقر لكل شيء.