من المرتقب أن تحيل “حكومة عزيز أخنوش”، في غضون الأيام المقبلة، مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
وبموجب هذا المشروع سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”.
وستتم في إطار هذا السجل معالجة المعطيات المتعلقة بعمليات استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها، وعمليات إدخالها وإخراجها من التراب الوطني، وعمليات دخولها وخروجها المنجزة من قبل من قبل تجار الأسلحة، وكذا المعطيات المتعلقة بحيازتها.
كما ستتم في إطار هذا السجل معالجة عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات حجزها.
وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني للأسلحة النارية، حسب الحالة، من الإدارة أو تجار الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية، مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي.
ويشترط مشروع القانون الحصول على إذن خاص لاستيراد الأسلحة النارية؛ أما في حالة مخالفة ذلك فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن من 10 إلى 20 سنة، وبغرامة مالية.
كما نص مشروع القانون ذاته على معاقبة كل من اتجر بالأسلحة النارية وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على ترخيص من 10 إلى سنة سجنا، وبالسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا لكل من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وتوابعها وذخيرتها.
وعلاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأعوان المحلفين التابعين للمياه والغابات العاملين في إطار اختصاصاتهم، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينته إلى أعوان الإدارة المنتدبين والمحلفين لهذا الغرض.
ويمكن لأعوان الإدارة المحلفين ولوج المستودعات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل، وإلى كل مكان يمكن أن يتم فيه البحث عن المخالفات ومعاينتها.
هذا ما يحتاجه المغرب اليوم، هو ترخيص الاسلحة النارية، حذاري من هذا الباب فسيؤدي الى كوارث حقيقية، ستكون هنالك تغراث يستطيع بها المجرمين تسليح انفسهم و هذا سيسهم في المزيد من الجرائم ، نحن نعيش الرعب بسبب الاسلحة البيضاء فما بالك بالأسلحة السوداء…
مؤخرا وليتو تا تهضرو على الأسلحة النارية بكثرة ،لماذا
حنا فين وهاد الحكومة والمسؤولين فين كنهضرو الماطيشة وعلى البطرول ولاسمير ترجع تخدم راه قريب المغرب غيوقف الحركة وهوما مشاو كيشرعو لينا في السلاح حنا اشبغينا شسلاح الله يعطيهم الدل كتر مهوما مدلولين امام الامم
فيما يخص المهاجرين المنخرطين في الجمعيات الرياضية للرماية والقنص البري هل من تبسيط في الإجراءات حينما يتعذر عليهم الولوج إلى التراب الوطني بسبب مرض او عمل وتجديد وثائق ….
وشكرا هيسبريس
للأسف السلطات والحكومة عقليتها محدودة جيدا في تدبير الشأن العام جميع القضايا تعالج بالسجن كأسهل حل بالنسبة لهم. مع العلم ان عقوبات السجنية لا تربي ولا تردع ولا تعطي اي اضافة لسجين سوى هضر المال العام 23 درهم كميزانية لكل سجين يوميا وجه من أوجه الفساد يستفيدون من الميزانية مرصودة لسجناء .
وبالتالي سوف يصبح المغرب مثل دول امريكا الاتينية. حيث ستكر الأسلحة النارية وبدون مراقبة وتكثر الجريمة في الشوارع. خليونا هانيين مابغيناش السلاح في المغرب. السلاح فقط لرجال الدرك والأمن والجيش فقط
لا أفهم…يجب الترخيص …على من قبل لم يكن ترخيص! الكل يعرف ان حيازة سلاح ناري الف ممنوع في المغرب…أما في أمريكا مثلا فحيزة سلاح هو مكفول في الدستور…سؤال كيف ادافع عن نفسي ادا هاجمني مقرقب بسيف…! أو مسطي…كما فعل مع الساءحة…أموت و اطلب النجدة…من 19. ..! كيف…
اش خاصك يا العيران
للاسف حكومة الباطرونا لم تأتي بأي جديد يهم هذا الشعب فقط تخدم مصالحها بالاجهاز على مشاريع قوانين تمسها ودون اصدار اي قانون يهم مصلحة هذا الشعب .
تحية لسي عزيز راك جبتي المعدل 12 مازوط
ليصانص 14
عقبال لحسن جداا
علاه هو مزال مكاين حتى سجل؟ الأسلحة لي كاينا دابا فين مسجلة؟ أدوك السيوفة لي كيتجبدو في واضح النهار؟
هذا الخبر لا يهم حتى واحد في الألف من المغاربة . واش الناس مضاربة مع الدجاج الرومي و مطيشة و المازوط بقى لينا غير السلاح . راه سلاح الغلاء أشد فتكا بنا .
بالنسبة للمهاجرين الممارسين لهواية القنص البري و رماية الصحون في المهرجنات رغم انهم يضعون اسلحتهم في مستودع الأسلحة عند مغادرة التراب الوطني يستوجب عليهم الحضور لتأدية الطوابع البريدية فبعض المرات يتعذر الدخول بسبب مرض او عمل او بعض الأسباب العائلية يكفي للجمعية فقط تأدية الواجب السنوي .
نطلب من جلالة الملك نصره الله و المسؤولين اخد هاذه النقطة بعين الإعتبار .
إلى رخصو بيع السلاح، المغرب إبقاو فيه غير ياجوج أو ماجوج
تضرر كثير من المغاربة من سياسة الحكومات المتعاقبة لكن مع الطفرة الرقمية بدأت تظهر وبجلاء سوء التسيير والشطط في استعمال السلطة لدى بدأت جموع الشعب تقوم بالإحتجاجات السلمية لكن تفطن المخزن أن المعذبين في المغرب نفد صبرهم السلمي والٱن سيتحول إلى صبر فوضوي وعنفي لدى سيضره المخزن إلى تسليم السلاح للأقوياء للإجهاد على من سولت له نفسه في معاكسة سياسة القهر والمذلة .
هنا عندنا ما اقدرناش على السلاح الأبيض عاد مع السلاح الناري.
مريكان تتحرب السلاح ميبقاش في بلادها وعند مواطنين ديالها ،والمغرب تيقلب على قريص النحل ،،،،،اش خاصك النوالة ،خاصني سانسور،،،/المطيشة،الزيت،الدقيق.الفواكه،السمك،اللحم الزيادة في الاجرة ،،،،،،،،،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الى اخره،
مشروع القانون يتحدث عن إحداث سجل إلكتروني وطني لتتبع الأسلحة النارية و أجزائها بمعنى رقمنة هذا الجانب، و العلماء على الموقع يتحدثون عن خطورة الاستيراد ، و الدولة ستصبح من أمريكا….بلا بلا بلا، من لا يعرف قراءة إعلان فليصمت
يتعلق الامر بسلاح الدفاع وليس سلاح الصيد.
من الضروري اصدار قوانين تسن بالتسلح للحماية الشخصية خاصة مع كثرة الجريمة. بالنسبة لي كمواطن أدافع عن هدا القانون يجب فقط ان تكون مراقبة على اعطاء الشواهد لانه نحن على علم بانه في المغرب يمكنك شراء اي شئ.
هادى هو التخريبج بعينيه تخطيط عشوائي وتشجيعكم لحمل السلاح إلى أن يكون الجميع مسموح بحمل السلاح ليحمي نفسه بحجة رجال الأعمال بطريقة فنية وتريدون خلق الفثنة والعنصرية في البلاد. وااثقوا فثنة ان تصيب الذين ظلموا منكم خاصة واعلم ا ان الله شذيذ العقاب. التقوا شر الفثن ما ضهر منها وما بطن.
حداري تم حداري ستصبح عندنا عصابات مسلحة تستهدف الابناك والمتاجر الكبرى ووووو
حنا حايرين غير مع الأسلحة البيصاء بقا لينا غير الكلور
امبوسسسسي