بإقليم الفقيه بن صالح، أضحت مئات الهكتارات من السلاسل الفلاحية السقوية مهددة بالبوار بعد حرمان المزارعين من حصص مياه سد بين الويدان، ما دفع عددا منهم إلى دق ناقوس خطر ضياع محصولهم الذي انتعش من التساقطات الأخيرة، وبات قاب قوسين من تحقيق المبتغى.
البوهالي مستريح، فلاح من دائرة بني موسى الشرقية، قال إن مطلب المزارعين لا يتطلب التأخير، وإن الوضع يتجه إلى ما هو أسوأ، مطالبا الجهات المختصة بالبحث عن حلول عاجلة لتوفير مياه الري بدل ترك جهود الفلاحين تذهب سدى.
وأوضح المزارع ذاته أن فلاحي دائرة بني موسى ينتظرون تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لإنقاذ الموسم الفلاحي من البوار جراء وقف عمليات السقي، مؤكدا أن الإنتاج أو المحصول بلغ نسبة متقدمة ولم يعد يتطلب في الوقت الراهن سوى حصة أو حصتين من السقي لبلوغ المبتغى.
ووصف المتحدث الوضع بـ”الخطير”، لكون الجهات المسؤولة “لم تأخذ بعين الاعتبار تداعيات نقص مياه السقي في هذه الظرفية بالذات على المنتج الفلاحي”، مبرزا أن “توزيع حصص الماء في هذا الظرفية بالذات من الموسم قد يرفع نسبة الإنتاج الى درجة جد مهمة، فيما قد يتسبب العكس في ضرب جهود العام كله”.
واستطرد المتحدث ذاته: “اليوم أصبحنا أمام معضلة حقيقية، إذ في وقت يطالب الفلاح بحصة واحدة من السقي بمنطقة بني موسى، نجد كميات هائلة من مياه سد بين الويدان (حوالي 2 مليون متر مكعب) يتم توجيهها يوميا نحو سد المسيرة، ما يهدد حوالي 60.000 هكتار من الأراضي السقوية، أي ما يعادل مليار درهم”.
واسترسل المزارع ذاته بأن “الساكنة المستهدفة بمياه الشرب من سد بين الويدان لا تحتاج فقط إلى مياه جهة بني ملال خنيفرة، وإنما أيضا إلى المواد الغذائية التي توفرها الجهة، ما يفرض حتما على الجهات المسؤولة الإسراع في تزويد فلاحي الجهة بمياه السقي لضمان الأمن الغذائي، ولتحقيق هذا التضامن مع باقي الجهات”.
وناشد البوهالي “المسؤولين الذين يتخذون القرارات من مكاتب مكيفة دون إشراك الفلاح” أن “ينزلوا إلى الميدان للاطلاع على هموم الفلاحين”، مشيرا إلى أن “أي زراعة لم تسق خلال هذا الأسبوع سيتراجع محصولها بنسبة 75 بالمائة، ما قد يتسبب في أزمة إضافية على مستوى العرض، ويزيد من ارتفاع الأسعار، ليس فقط على مستوى الخضراوات، وإنما أيضا على صعيد الحبوب، باعتبار جهة بني ملال خنيفرة مصدرا مهما لهذا المنتج”.
وفي تصريحات متطابقة لهسبريس، طالب مزارعون من الإقليم بضرورة أخذ مقترحات الفلاحين بعين الاعتبار، إذ إنهم على دراية بأهمية كل فترة من الموسم الفلاحي، وبدورها في الرفع من مردودية الإنتاج، داعين الى عدم تكرار سيناريو العام الماضي على مستوى توزيع حصص السقي، الذي لم يتم حتى فات الأوان، ما كبد أغلبهم خسائر فادحة.
واعتبر المزارعون المنتجات الفلاحية بالإقليم ثروات وطنية تجب حمايتها وصيانتها كمنتوج وطني، ما يستدعي تنفيذ المطالب المتعلقة بمياه السقي، مشيرين إلى أن ما تحتاجه الأرض الآن من ماء بعد التساقطات الأخيرة قد يتضاعف كثيرا في الأيام القليلة المقبلة إذا تأخر السقي.
يشار إلى أن هسبريس حاولت ربط الاتصال بعدد من المصالح المعنية، من ضمنها وكالة حوض أم الربيع، من أجل استقاء رأيها في الموضوع، لكن تعذر عليها ذلك.
الفلاح باقليم الفقيه بن صالح بما في ذلك بني عمير و بني موسى يعيش أزمة خانقة بسبب ندرة مياه السقي أصبحت الأراضي بورية فاشجار الزيتون أصبحت مهددة بالموت
في عز الازمة المائية التي يعرفها المغرب والتي تتطلب ترشيد استعمال مياه السدود للسقي وتخصيص حصص محددة مقابل اداء تكلفة الماء …نجد وكالة الحوض المائي للشاوية تتبرع على بعض الفلاحين اصحاب النفود ومن يدفعون الاتاوى بمياه سد الحيمر بابن احمد بالمجان ..كما تسمح لهم باستغلال الاراضي الخصبة المحيطة بالسد بالمجان مع العلم أنها ملك عام للدولة ..يعني الماء والارض بدون مقابل ..وهذا يعد نوع من تبديد المال العام .
الفلاحة اولا وخاصة الفلاحة الموسمية خضر حبوب قطاني ولكن بشرط ان تسوق داخليا وليس للتصدير اما مياه الشرب ستكفي ان شاء الله وهنا اقترح حل تحلية مياه البحر للمصانع ولما لا استعمال المياه العادمة طبعا بعد المعالجة واخيرا يجب أن نحسن الظن باالله عسى ان يرحمنا بالمطر الوافر والكافي يارب
بصفتي تقني فلاحي ومقاول في منطقة بني موسى إقليم الفقيه بن صالح اني أوافق الرى مع البوهالي ان غلب المزروعات لم يبقى يخصها الا دورة واحدة او اتنين ويكون المحصول الزراعي في أحسن حال وخاصة زراعة الحبوب والشمندر السكري لدا نطالب نحن من جهتنا الجهات المعنية قبل فوات الأوان بإطلاق حصة او اتنين من الماء قبل فوات الاوان