راسل الفريق الحركي بمجلس النواب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية من أجل القيام بمهمة استطلاعية للوقوف على “الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها أسواق الجملة، ونمط تسييرها، واللاتكافؤ في تغطيتها للتراب الوطني وتعدد الوسطاء”.
واعتبر الفريق الحركي، في وثيقة تقنية أرفقها بطلب تشكيل المهمة الاستطلاعية المذكورة، أن هناك حاجة إلى هذه المهمة بالنظر إلى “معاناة أسواق الجملة الحالية من عدة مشاكل واختلالات، منها على الخصوص ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات باستثناء عدد قليل منها، ونمط تسيير غير ملائم، وتغطية ترابية غير متكافئة، بالإضافة إلى تعدد الوسطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.
وبناء عليه، يطرح التساؤل حول خطة الإصلاح المتعلقة بأسواق الجملة للفواكه والخضر من الجيل الجديد، علما أن هذه الأسواق تسوّق ما يعادل 30 في المائة من الإنتاج الوطني، مما يمكن من إنجاز رقم معاملات سنوي يبلغ حوالي 7 مليارات درهم.
واقترح الفريق الحركي أن تعقد المهمة الاستطلاعية لقاءات مع القطاعات الوزارية ذات الصلة، وتزور بعض أسواق الجملة، وتجيب على عدد من الأسئلة والإشكالات، خاصة ما يتعلق بتأهيل أسواق الجملة بجهات المملكة، وإصلاح الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق الخضر والفواكه ببلادنا، وتحديد شروط تأهيل وتنظيم أسواق الجملة، وكذا غياب البنيات التحتية بهذه الأسواق بتصاميم ملائمة، فضلا عن تعدد الوسطاء.
من جهة أخرى، اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب أن تنهي المهمة الاستطلاعية تقريرها في غضون شهر يونيو المقبل، على أن تشرع في عملها مباشرة بعد موافقة مكتب المجلس.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين، كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة على التساؤلات والاستفسارات المقدمة من طرف النواب.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أكد في رأي سابق حول تسويق المنتجات الفلاحية، أن أسواق الجملة في حاجة إلى إصلاح هيكلي.
ويبلغ عدد أسواق البيع بالجملة ببلادنا 38، موزعة على 32 إقليما وعمالة، بينما يتألف الفاعلون في الأسواق من 3700 منتج و4600 تاجر جملة و374 وكيلا و20.000 مستخدم.
وبحسب تشخيص أجرته وزارة الفلاحة والتجارة والصناعة لأسواق الجملة، فإن هذه الأخيرة تعاني من عدد من مكامن الضعف، تتعلق على الخصوص بطريقة التدبير، ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة، كما أن الإطار القانوني الذي ينظم هذه الأسواق متقادم يعود إلى 1962.
دائما نسمع عن خروج لجن برلمانية لتقصي الحقائق و للوقوف على الاختلالات ووو وسيعودون الى المقر وفي جيوبهم اظرفة تعويضات التنقل ، بمعنى سيكلفون الميزانية عبءا ، دون نتيجة تذكر ، برلمانيو هذه الأمة اغلبهم امي لا يعمل شيئا بل لا يصلح لشيء
هالعار لاما عطيونا التيساع هاد البرلمانيين هوما سباب كلشي
سيرو شوفو سوق الجملة ديال السمك لهراوين الشاريو غادي ولحوت كيطيح عيب وعار
صراحة و في ظل هذه الأزمة العالمية و ارتفاع الأسعار نجد أن أسعار الخضر الأساسية أصبحت في المتناول و لو تم الحد من المضاربات و المضاربين في أسواق الجملة سوف تنخفض الأسعار أكثر. فالفلاح الصغير هو الحلقة الأضعف في السلسلة و نشكره على جهوده
السلام
الاختلالات لا توجد في أسواق الجملة.لان السوق يتحكم فيه العرض و الطلب بل الاختلالات موجودة في اصحاب الضيعات و الحيتان الكبيرة التي بسياستها أضرت بالفلاحين الصغار و المربين الصغار .و خير دليل هو الدجاج الدي وصل سعره بالجملة الى حدود 20درهم و دلك راجع إلى نسبة كبيرة من اصحاب الضيعات الصغرى افلسوا بسبب تداعيات كورونا و احتكار شركة العلف في مدينة السوالم لمحاضن الفلوس و السيكاليم و بالتالي اصبح هو من يتحكم في السوق و في الغرض و الطلب.كان الفلوس في حدود درهمين و الان تقريبا 6دراهم و كيس سيكاليم كان في حدود 200درهم و سعره الحالي 310درهم.اما باءع الجملة فهامش ربحه لا يتعدى درهم في كيلو في أفضل الأحوال و يؤدي من ارباح شحنته مصاريف الشحن و التنقل و الصنك و العمال و الميزان و هلم مصاريف.
لدا يجب محاسبة المحتكرين الكبار و اللجنة يجب عليها زيارة الضيعات الكبرى للوقوف على الاختلالات و تحليق المنافسة الشريفة بين الكبار و الصغار .
المسؤولين يعرفون ما يحذث ويعرفون المضاربين المفسدين لا يتركوا الفرص تضيع من ايديهم والكل يجري لمصلحته والمواطن يؤذي ثمنها
C’est l’économie de rente et des privilèges. Pourquoi payer 10% pour chaque chargement.,,?: C’est trop! Argent noire et fait grimper les prix des produits au détail..
نحن كتجار الخضر والفواكه بالجملة بمدينة بني ملال نعاني من عدة اكراهات فمندو حوالي 12 سنة ومدينتنا لا يوجد بها سوق الجملة نمارس تجارتنا في الأسواق الأسبوعية كيفة لي اكبر منطقة فلاحية في المغرب الا يوجد بها سوق الجملة الخضر والفواكه نتمنا أن تكون التفاتة من المسؤولين على هدا المجال الحيوي
خاصنا لجنة برلمانية لمراقبة عمل اللجان البرلمانية داخل البرلمان نفسه حتى تدب الحياة داخل مؤسسة الشعب،
بداية اعطونا نتائج لجان الاستطلاعات السابقة اين مصيرها
عند بائع بالجملة قرع مطروح على التراب بعد ان ازيلت منه الأجزاء المتعفنة ويظهر كأصص لغرس النبات وعند الخضار تجده معروض للبيع لعدة أيام دون غطاء حافظ إضافة إلى استعمال سكين يعلوها الصدأ والأوساخ وكل المبيقات التي تجمعت لسنين… ونتيجة هذا التسيب أمراض غريبة شائعة لم نسمع بها من قبل يشكو منها المواطنون كجرثومة المعدة… هذا غيض من فيض دون الحديث عن تسميد المنتجات الفلاحية بالمواد الكيميائية ومعالجة الأمراض النباتية بالمبيدات بغزارة وطرق عشوائية ناهيك عن السقي بالمياه العادمة في بعض المناطق… هذا ما يوجه من إنتاج فلاحي للمواطن…
متى نستخلص العبر من الدول الدمقراطية لنصل إلى مبدء فرض الرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية جميع حكومات العالم المتحضر يخشون البرلمانات عكس الدول المتخلفة نجد البرلمانات يخافون الحكومة لماذا هذا العبث الاعمى من لم يستطع محاربة الفساد والمفسدين والتماسيح والعفاريت لامكان له في البرلمان اللهم إن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل .
لماذا لا نرى العكس جولة إستطلاعية في قبة البرلمان لإيقاض النيام فيه…. ؟!
مهمة جمع الاتاوات وكفى من محاولة الخروج بمظهر المهتم.
يجب على المسؤولين محاربة هؤلاء الوسطاء في أسواق الجملة سواء أسواق الخضر والفواكه والاسماك و غيرها ومحاربة سماسرة العقار و المحاكم والى آخره