تمكنت عناصر الشرطة القضائية، بدعم من عناصر الدرك الملكي، وإشراف من النيابة العامة المختصة، من حجز كمية مهمة من المشروبات الكحولية وسط منزل بدوار الكشاشرة، التابع لجماعة قصر أبجير بإقليم العرائش.
وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية جاءت بناء على أمر صادر عن النيابة العامة المختصة، انتقلت بموجبه عناصر الشرطة القضائية مدعومة بعناصر الدرك الملكي إلى الدوار المذكور، لاعتقال أحد مروجي الخمور والمشروبات الكحولية.
ويتعلق الأمر وفق المصادر ذاتها بشخص من مواليد 1986، ملقب بـ”الشحط”، له سوابق قضائية في الاتجار بالخمور، ويشكل موضوع مذكرة بحث من أجل الضبط والإحضار.
وأسفرت العملية عن حجز ما يزيد عن 280 قنينة من مختلف الأصناف، فيما تمكن المبحوث عنه من الهروب إلى وجهة مجهولة، بينما تم ضبط زوجة أخيه التي اعترفت بوجود نشاط للعائلة في المتاجرة بالخمور.
مثل هذه الحالات تظهر أن الأمور يجب أن تصبح قانونية. في كثير من الأحيان ، نحصل على شخص يبيع الكحول بشكل غير قانوني. هذا يعني أن هناك مشترين هناك. ومن الأفضل إضفاء الشرعية على مبيعات الكحول من أجل حماية مصلحة الدولة في الحصول على الضرائب المستحقة ، وحماية مصالح المستهلكين من خلال ضمان أن المنتجات صحية وغير منتهية الصلاحية ، وقبل كل شيء للسيطرة على الجرائم التي تأتي مع مثل هذا غير قانوني أنشطة. يجب ألا نشعر بالحرج من الانفتاح. من الأفضل أن يكون لديك أشياء قانونية مع أماكن معروفة وإحصاءات في متناول اليد لحماية أنفسنا وعائلاتنا وبيئتنا ومصالح بلدنا…..^^
وأين هو المشكل ؟؟.؟؟
بما أننا بلد متقدم ومتحضر … ولدينا حرية التعبير والتصرف …
المشروبات الكحولية اسمها الحقيقي في اللغة والشرع هو الخمر
الخمر والميسر والقمار امام اعين المغاربه ليل نهار.وزاره التجاره الخارجيه يسمحون بدخولها وزاره الداخليه تعتقل مستهلكوها .المغرب بلد التناقضات بامتياز بلد علماني اسلامي.
قمة السكيزوفرينيا، الخمور تباع في جميع المحلات التجارية الكبرى وفي البيسريات ،في مقابل ذلك يتم تصوير مروجي الخمور على أنهم مجرمون !!!!!!!!!
هاحن بدنا في المشاكل التي تثير الغضب في نفوسنا اثرا عميقا سيءا يجب العقاب لهاؤلاء المجرمين وتحياتي لرجال الامن