دعا بنك المغرب المؤسسات الائتمانية إلى إحداث آلية لمحاربة الرشوة تتضمن إجراءات تتعلق بتحديد وتحليل وتقييم كل أي سلوك من المحتمل أن يوصف بأنه فساد أو خرق للأمانة.
وأشار البنك المركزي، في تعليمة (directive) نشرها، إلى أن الفساد يشمل التماس أو قبول عروض أو وعود أو تبرعات أو مزايا بهدف القيام أو الامتناع عن فعل يندرج ضمن وظيفة المعني بالأمر، أو القيام أو الامتناع عن قيام بفعل خارج الاختصاصات، أو إعطاء قرار أو رأي إيجابي أو سلبي من طرف مشتغل في مؤسسة ائتمانية.
كما تشمل الرشوة، حسب بنك المغرب، استغلال النفوذ بالانتماء إلى مؤسسة ائتمانية من أجل الحصول أو محاولة الحصول على مزايا.
وتفرض المقتضيات التي أقرها بنك المغرب على المصارف اعتماد سياسة عدم التسامح مع كل أشكال الرشوة، وضرورة التوفر على إستراتيجية لتدبير مخاطر الرشوة والسهر على توفير الوسائل الضرورية لضمان فعالية آلية محاربة الرشوة والشفافية والتواصل بخصوصها.
وسيكون لزاما على البنوك إدراج إجراءات محاربة الرشوة على مستوى المساطر والسياسات ذات المخاطر، خصوصا نشاط منح القروض والصفقات وتدبير الموارد البشرية ومسطرة تدبير النقد والأنشطة البنكية الموجودة في الخارج.
ويجب على المؤسسات الائتمانية أن تنظم تكوينات مستمرة موجهة إلى المسؤولين والمتعاونين الأكثر عرضة لمخاطر الرشوة، ناهيك عن عمليات تحسيس لفائدة جميع المشتغلين في البنوك لرفع الوعي بتحديات ومخاطر ظاهرة الرشوة.
ووفق وثيقة بنك المغرب، يتوجب على المؤسسات التي تتجاوز حصيلتها الإجمالية 30 مليار درهم الانخراط في مسار التصديق الدوري الخارجي لضمان ملاءمة أنظمتها ضد الرشوة للمعايير المعروفة في هذا المجال.
وأشارت المقتضيات أيضا إلى ضرورة تضمين تقرير المراقبة الداخلية، الذي يرسل إلى بنك المغرب، لفقرة متعلقة بآلية محاربة الرشوة والأنشطة والنتائج التي تم إجراؤها في هذا الصدد.
وأوضحت الوثيقة أن هذه المقتضيات الجديدة تدخل حيز التنفيذ 12 شهرا بعد تاريخ توقيعها في الـ19 من ماي الجاري.
جدير بالذكر أن الوثيقة جرى اعتمادها خلال الاجتماع السنوي للجنة مؤسسات الائتمان المحدثة بموجب المادة 25 من القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكامها، خلال شهر ماي الجاري.
على بنك المغرب ان يأمر ويلزم المؤسسات البنكية بتيسيير طلبات المواطنين للولوج إلى الإستفادة من خدمات هذه الأخيرة واعتماد الحق للمواطن في تدبير شؤونه المصرفية بسهولة ويسر وهنا يمكن بل سيقع حد وقطع جدري لما جاء في دورية بنك المغرب فالمجال مفتوح على مصراعيه للمساومة المفروضة على صاحب اليد القصيرة.
كما نطلب من بنك المغرب ان يقوم بتكوين المستخدمين رجالا او نساءا على الاحترام للزبناء والابتسامة ورد التحية . كذلك نطلب من بنك المغرب قطع الطريق عن بعض الموظفين في الابناك النصابين لاموال الزبناء واليتاما والارامل عند وفاة رب الاسرة او غيرها من الحالات . وشكرا.
هل تتخذونا هزؤاً ؟؟ لولا الرشوة لما قامت للاقتصاد قائمة، لأن هياكل الدولة أساساً متشبعة بالرشوة حتى النخاع !
et propos de la banque al maghreb qui nous volent
le dollar americain la semaine derniere coute par virement d,une banque americaine vers une banque marocaine 10,28dhs
directement pour le changer dans n importe quel banque ou bureau de change a l,interieure du maroc c,est 9.50 dhs
arretez de nous voler et de nous prendre pour des cons
mchate yamate siba, vive la technologie.
Avant de voir le sujet de la corruption il faut revoir le respect des banques du code du travail et le système de rémunération
يجب الرقي إلى التعامل الرقمي عوض النظام التقليدي الذي يعتمد على الأوراق المالية
سلام. . الموطين بغي ادير مشروع خاصو ايدوز على ميءة شوباك وتييض الأموال عيل شباك واحد . كولشي بغ ايحارب الرشوة .بحال القولة المشهورة واحد گال لوزير نتعو راه الرشوة مترات خصك تحربها. گالو لوزير شحال تعطيني اونخربها.
تجنب المعاملات البنكية خصوصا الربوية منها. فيه خير للانسان.
pour combattre la corruption il faut généraliser les paiements electronique et suprimer les billets sur la vois public mais les marocains aiment les billets comme ça ni vu ni entendu, les marocains n’aiment pas tout ce qu’est de la tracabilité, meme nos diregeants d’haut , malheureusement alors nous somme loin de tout ce qu’est la clarification, car notre économie construite sur la corruption, pas d’aujourd’hui seulement,
لمحاربة الفساد ، من الضروري تعميم المدفوعات الإلكترونية وإلغاء التذاكر على الصوت العام ، لكن المغاربة يحبون التذاكر مثل تلك التي لم يرها أحد ولا يسمعها ، والمغاربة لا يحبون كل ما يمكن تتبعه ، حتى قادة كبار ، لسوء الحظ نحن بعيدون من كل هذا توضيح ، لأن اقتصادنا بني على الفساد وليس من اليوم فقط ،
ما الفارق بين الرشوة و الربا، أليس كل ذلك سواء بسواء. الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في كل المنظومة البنكية لتتماشى وفق مبادئ الإسلام و المواطنة الحقيقية، و التي بهما نستطيع أن نتجاوز كل الأزمات
لا توجد وسيلة لمحاربة الفساد منها الرشوة إلا برقمنة
الربا سبب خراب البيوت.
الربا حرب مع الله ورسوله.
اسال الله ان يجنبنا تعاملات الربا
J’ai eu plusieurs discussions avec 3 chefs de 3 bank au sièges pour un crédit d’investissement, ils étaient tous accueillant et souriant, mais une fois le dossier et déposé dans les 3 Banks, et malgré les promesse de traitement du dossier dans quelques semaines, et malgré les relances,; je n’ai reçu aucun retour, aucune réponse, et donc, j’ai déduit qu’il fallait utiliser d’autres méthodes non conformes à mes principes et aux principes du good business practices, alors j’ai abandonner et dissout la société après 2 ans de préparation et 20000 DH de dépenses préliminaires.
Voilà notre Maroc comment il est.
!?
بل في الوكالات الادارية او في الادارات الرسمية.. اما الابناك فقوانينهم تغني عن الرشوة حين رسمت وضبطت مجموعة من العمولات التي تحاوزت الرشوة في المداخيل ودعمها في ذلك السيد بنك المغرب المبارك..فلا يحزن ا، فالبنك في حد ذاته هو رشوة قانونية مرسمة.
الحل هو تحفيز وتسهيل استعمال الانترنيت للولوج وطلب الخدمات البنكية لان البنك يجب ان يكون في خدمة الزبون لا الزبون في خدمة البنك