تدخلات من خارج البرلمان تطيل مسلسل "بلوكاج" قانون الإضراب

تدخلات من خارج البرلمان تطيل مسلسل "بلوكاج" قانون الإضراب
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:00

كشفت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سعيدة أيت بوعلي، جزءا من مسلسل “بلوكاج” مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي احتفظ به مجلس النواب لمدة أربع سنوات في ثلاجة اللجنة، كاشفة وجود تدخلات من خارج البرلمان من بعض القياديين الحزبيين والنقابيين.

جاء ذلك اليوم الأربعاء ضمن دراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية، ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا.

وأكدت أيت بوعلي أن اللجنة بإجماع أعضائها قررت أن تُفعل المادة 183 من النظام الداخلي عبر مراسلة رئيس مجلس النواب، من أجل مناقشة مشروع القانون في أجلها القانوني، وهو 60 يوما، مشيرة إلى “تدخل رئيس المجلس، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وبعض القياديين الحزبيين والنقابيين، بهدف سحبه من البرلمان أو تنزيل مقتضيات النظام الداخلي”.

وقالت أيت بوعلي إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب من القوانين الموروثة من الولاية السابقة، مبرزة أن الحكومة لا تتفاعل كتابيا مع طلبات اللجنة، وهو ما وقع بالنسبة للمشروع مع الوزير السابق الذي اعتبر أنه جزء من الحوار الاجتماعي.

وسجلت البرلمانية المنتمية إلى الفريق الاستقلالي أن “خرجات الحكومة كانت تعلن أن القانون في البرلمان، وأن الأخير سيد نفسه، لكن مشاريع القوانين لا يمكن تنزيلها”، مضيفة أن “الأخذ والرد دفع إلى تدخل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان”.

محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وهو يجيب عن نقط نظام النواب، أكد أن الحكومة لها رغبة في إخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مسجلا أن علاقة الحكومة بالنقابات عادية ويطبعها الاحترام بعيدا عن لغة الضغط المتبادل.

وسجل أمكراز أن هناك تشاورا مع النقابات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي، باعتبار قانون الإضراب جزءا من الالتزام الحكومي بالتشاور، مضيفا أن “التشاور مع النقابات تم حول قانون الإضراب، فتم أخذ جميع الملاحظات، سواء مكتوبة أو مسجلة في اللقاءات”.

وزير الشغل أوضح أن “التشاور امتد للاتحاد العام لمقاولات المغرب”، وأن “الحكومة ليس مطلوبا منها التوافق حول المشروع، بل التشاور، في حين أن البرلمان له مسطرة وله الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا بالتصويت أو الرفض أو التعديل”، مضيفا: “البرلمان غير معني بالتوافق على النصوص خارجه، وإذا كان كذلك فيجب إغلاقه”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التشاور شمل الجميع، وإلى أن التصور الحكومي هو بدء النقاش وتنزيل التصور، سواء على مستوى مجلس النواب أو المستشارين، مردفا: “بعد برمجة عرض المشروع توصلنا باتصالات من النقابات تطالب بإبداء ملاحظات إضافية، وهو ما دفعنا إلى طلب التأجيل على أساس إجراء لقاءات بداية من يوم الجمعة المقبل، بهدف الاستماع إليها”.

كما نبه أمكراز إلى أن “النقابات أكدت أنها ليست ضد القانون، وهو أمر إيجابي باعتباره قانونا تنظيميا جاء بمقتضى الدستور”، داعيا إلى “الابتعاد عن النقاش السياسي لأن القانون محكوم بضوابط مسطرية لا تعترف أحيانا بهذا النقاش”.

‫تعليقات الزوار

7
  • مواطن غيور1
    الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:31

    السلام عليكم
    إدا كانت الوزارة ستناقش فقط النقابات و الأحزاب حول مشروع القانون، فما الفائدة من النقاش أصلا؟
    لكي تعلموا ما وقع و الدي سيقع، فالحكومة رضخت للباطرونا و للمستثمرين الأجانب لتمرير قانون تحت الطلب لفائدتهم و يضمن مصالحهم و استثماراتهم.
    الحكومة استشارت النقابات في تمرير قانون الزيادة في الإقتطاع و سنوات العمل لدى صندوق التقاعد، التيجة انتم رأيتموها: البيع و الشراء و في الأخير تم تمرير القانون.
    و يأتون في الأخير و يقولون أن المغرب بلد مستقل، الباطرونا و المستثمر الأجنبي يتحكم حتى في قوانين البلد.
    لك الله يا وطني و يا مواطن.

  • حميد
    الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:59

    عافاكم حتى قانون الإضراب غير نقلوه من فرنسا كيما موالفين كاتنقلو وشكرا

  • مواطن
    الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:23

    فيلم هندي هدا‎ ‎

  • معلم
    الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:32

    نعم للقانون لا للفوضى ،نعم لتقنين الإضراب والأجر مقابل العمل احسن ما فعل بنكيران الذي تصدى للفوضى بتفعيل الأجر مقابل العمل ولولا الاقتطاعات لظل المتعاقدون وباقي المتقاعسين مضربين.

  • المنوزي اسماعيل
    الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:43

    العمال في النظام الراسمالي عبيد (لا يتم شراؤهم كأجساد بل تُستأجر قدرتهم على العمل)
    ولاجبارهم على القيام بأي عمل وفي اية شروط وطيلة اية مدة ، يجب أن يحرم العبيد من حقهم في رفض العمل الذي يفوق طاقتهم او لا يتلقون اجره، او يشكل خطرا على حياتهم، وكل ما شابه من مبررات الاضراب عن العمل.
    هذه الدولة تسير بنا إلى العبودية التامة والحرمان من حق رفضها. هذا هو مايسمى قانون الاضراب. يكفي طرح سؤال من سيستفيد من هذا القانون؟ انهم اكلة لحم البشر في أماكن العمل ، و الدولة التي ترعاهم.

  • حسبنا الله ونعم وكيل
    الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:54

    نحن نعيش في بلد قوي يغلب ضعيف !!!!
    ولفتو تعفطو على مواطن بشتى وسأل فين هيا دولة لحق ولقنون …. لقنون يطبق فقط على مواطن بسيط !!!
    ذخل دارك وسد عليك حتى تموت على خاطرك باش نتما تعيشو في رفاهية ياأعداء هذا واطن لحبيب ماعندكم روح ولا غيرة على لبلد غير باركين تصورو ودورو بسيارات فاخرة وطبقو على شعب في قوانين ولا مراقبة لا تسير لا تعليم لا صحة لا عمل لا بنية تحتية لا ثقافة تكوين لا مساعدة لناس لي ظايعة في عمل ديالها لا حق طفل لا حق لمراة مغربية وزيد وزيد …. باركين غير تتنقلو املاءات ديال مستعمر !!!
    ولكن ديما حاجة كانتفكرها وكاتصبرني هيا كاينة موت ومحكمة ربانية وكاين يوم لحساب وهذك ساعة ماكين لا فلوس لا محامي لا اسيادكم كاين غير لكتاب ديالك وهذك ساعة قولو اسيادكم ينفعوكم !!!!

  • مواطن
    الخميس 17 شتنبر 2020 - 13:06

    ومن هنا نستنتج ان البرلمان ليس سيد نفسه و ان الحكومة محكومة و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات